به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از بازار، در حالی دولت متعهد به احداث چهار میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن شده است که هم دولتی ها و هم صاحب نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند که دولت پولی برای ساخت این تعداد مسکن ندارد.
این موضوع حتی در آذرماه و در جلسه رأی اعتماد به وزیر جدید راه و شهرسازی نیز مطرح شد. مهرداد بذرپاش در این جلسه گفت که چهار میلیون مسکن ضربدر ۱۰۰ مترمربع می شود ۴۰۰ میلیون مترمربع و اگر میانگین متری هفت میلیون تومان محاسبه شود، عددی معادل ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان می شود و این در حالی است که بودجه سال جاری حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است!
وی عنوان کرد: باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاری برای تأمین مالی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومانی باید انجام دهد. حتماً نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن مفروضات را بررسی کردند. شما عزیزان بگویید از کجا و با چه روش مسکن سازی قرار است کار کنیم.
قانون جهش تولید
یکی از مهمترین وعده های رئیسی در زمان انتخابات ساخت چهار میلیون مسکن در دوران چهارساله ریاست جمهوری بود. قرار بود دولت سیزدهم سالانه یک میلیون مسکن برای بی خانه ها بسازد تا اینگونه بخشی از مشکلات حوزه مسکن مرتفع شود.
برای رسیدن به این مهم، شهریورماه سال گذشته دولت اقدام به تصویب قانون جهش تولید مسکن کرد و طبق این قانون تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلف به همکاری جهت رسیدن به ساخت چهار میلیون مسکن شدند.
به موجب ماده ۱۰ فصل دوم این قانون همه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد درصد سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت است، مکلف اند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف اند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
در این قانون پیش بینی شده بود که چنانچه دستگاه های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظف اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کند.
فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق اعلام عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با وجود تصویب قانون جهش تولید مسکن و دستوری که به منظور واگذاری زمین های دولتی صادر شده است؛ تنها چهار درصد اراضی دستگاه های دولتی به وزارت راه تحویل شد.
حالا باگذشت بیش از یک سال از این قانون همچنان مشاهده می کنیم که دستگاه ها دولتی همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی ندارند و در واگذاری این زمین ها مقاومت می کنند تا جایی که رئیس جمهور در اوایل مردادماه سال جاری طی یک ضرب‌الاجل به همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریورماه سال جاری تمام اراضی مناسب اعلام شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود.
در این تاریخ رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، گفت: پیش نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی بر عهده دارد و باید با شناسایی زمین های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
حالا با وجود گذشته سه ماه از ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور اما همچنان مشاهده می کنیم که بسیاری از دستگاه ها در این خصوص همکاری نکرده و برخی دیگر این دستور را نصفه نیمه انجام داده اند.
وظیفه کمیسیون عمران مجلس چیست؟
کمیسیون عمران مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر حوزه عمران و راه سازی کشور شناخته می شود. این کمیسیون مهم در مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت و قانون گذاری در حوزه عمران کشور را بر عهده دارد و نظارت بر حسن عملکرد وزارتخانه راه و شهرسازی نیز باید در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد.
عضو حقوقی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار کرد: در بحث مسکن ملی و واگذاری زمین با یک سری مشکلاتی روبرو هستیم که حتی شخص رئیس‌جمهور را وادار ساخته تا دستور فوریت دار برای این موضوع صادر کند تا ادارات دولتی پای کار بیایند و این طرح به مرحله اجرا برسد.
علی آذری اذعان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، باید ادارات دولتی زمین های مازاد خود را اعلام می کردند که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و طی جلساتی که با وزیر راه و شهرسازی سابق انجام شد قرار بر این بود تا دستگاه هایی که از قانون تمکین نکرده اند برای اقدام خود پاسخ قانع کننده ای اعلام کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که دستگاه های دولتی تاکنون چه میزان برای واگذاری زمین مسکن ملی در کشور همکاری داشتند به بازار گفت: در زمان وزیر سابق راه و شهرسازی تفاهمنامه ای با سازمان ثبت و اسناد منعقد شد که زمین ها به پروژه ملی مسکن واگذار شود لذا شروع کار انجام شده و منتظریم تا در کمیسیون عمران که با حضور وزیر جدید برگزار خواهد شد گزارش کاملی از اقای بذرپاش در این رابطه دریافت شود تا میزان واگذاری ها و اقدامات صورت پذیرفته در این راستا مشخص شود.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در این راستا کمیسیون عمران مجلس پیش از این آمادگی خود را پیرامون ورود به واگذاری اراضی مازاد دولتی در صورت عدم تمکین دستگاه های اجرایی اعلام کرده است.
عضو حقوقی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا برخوردی تاکنون با دستگاه هایی که از این قانون سرپیچی کردند شده یا خیر نیز افزود: در بحث برخورد با متخلفان نیز جلساتی داشتیم که این موضوع با بحث جابجایی وزیر راه و شهرسازی دچار وقفه شد لذا منتظریم جلسه کمیسیون عمران با وزیر جدید برگزار شود تا طبق وعده عذری برای عدم واگذاری زمین ها نباشد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که از طریق سامانه ثبت املاک و اسناد، لیست زمین هایی که در اختیار ادارات قرار دارد اعلام شود تا میزان کوتاهی و یا زمین هایی که در اختیار دستگاه های دولتی بوده و از واگذاری آن خودداری شده برای کمیسیون عمران نمایان شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: رئیس‌جمهور نیز پیش از این اعلام کرده بود دستگاه هایی که از قانون تبعیت نکنند، مالکیت زمین در اختیار دولت قرار می گیرد که البته مالکیت در اختیار دولت هست؛ اما با دستور رئیس‌جمهور و مشخص شدن وضعیت سامانه جامع املاک، بهره بردار طی این فرایند تغییر خواهد کرد.
دخالت دولت در ساخت مسکن اشتباه است
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: در این شرایط و با وجود گذشت یک سال و نیم از آغاز به کار دولت و نیز وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، آن هم در شرایطی که گفته می شود هنوز یک واحد هم تکمیل نشده، دولت قرار است بسته حمایتی جدیدی برای این بخش تدارک ببیند؛ به طوری که تعدادی از بانک های دولتی افزایش سرمایه داشته باشند که سهم بانک مسکن از آن، ۱۰ هزار میلیارد تومان (از محل فروش سهام شرکت های دولتی) است.
ابراهیم صولت می گوید: به طور کلی مسکن را باید مردم و بخش خصوصی بسازد و قدرت خرید مردم را بالا برد تا بتوانند از پس خرید مسکن برآیند، این کاری است که دنیا انجام دهد.
وی ابراز می کند: دولت در نظر دارد تا برای رسیدن به این آرزو بسته حمایتی، سهامی به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک ها داده شود تا بانک ها با عرضه این سهام در بورس به سرمایه مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات دست یابند لذا این مقدار از پول تبدیل به سرمایه نقدی بانک ها برای پرداخت تسهیلات می شوند و از این طریق می توان به متقاضیان برای ساخت مسکن ملی وام داد.
وی توضیح می دهد: در این طرح در قالب بسته جدید حمایت از طرح نهضت ملی مسکن؛ فروش سهام شرکت های دولتی آغاز می شود و با افزایش سرمایه از این محل، سرعت پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن افزایش می یابد.
صولت در ادامه بابیان اینکه بورس نمی تواند بار مسکن را به دوش بکشد توضیح می دهد: از محل فروش سهام دولتی می خواهند برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین مالی کنند. این یک راه است، اما این که راه بهینه و درستی باشد، تردید دارم، چون به هر حال این ها دارایی های مردم است.
این کارشناس اقتصادی عنوان می کند: اگر دولت بخواهد مسکن را تأمین مالی کند و بسازد، از یک طرف ایجاد رانت می کند و از طرف دیگر، هزینه ها به کل مردم تحمیل شود؛ مردمی که سودی از نهضت ملی مسکن نمی برند و پولش را می دهند و یک نوع مالیات می شود.
وی معتقد است: بالغ بر ۹۵ درصد ساخت و ساز کشور توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و این بخش هم هیچ نیازی به منابع مالی دولت ندارد، به‌جز اینکه سیستم بانکی منابع را در قالب تسهیلات برای بخش خصوصی فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: دولت باید شرایط را به نحوی مهیا کند که بخش خصوصی کشور علاوه بر اینکه بازیگر اصلی و نقش آفرین در حوزه اجرای پروژه های ساخت باشد، به‌عنوان بازوی مشورتی در کنار دولت همراهی بکند.
