گزارشی از تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن
اجرا نشدن ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن مبنی بر تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی از طریق نظام بانکی مهمترین عامل کند شدن روند ساخت مسکن در کشور به حساب می آید.
![](/wp-content/uploads/2023/01/National-housing-movement-5.jpg)
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از فارس، رونق تولید و رشد اقتصادی مهم ترین مسئله اقتصادی کشور به حساب می آید که مورد تاکید مسئولان و مردم قرار گرفته است.
در صورتی که کشور به صورت مستمر رشد اقتصادی بالا داشته باشد، می تواند بر سایر مشکلات اقتصادی از جمله، بیکاری، فقر، سایر مسائل غلبه کند. این موضوع نیازمند توجه جدی به تولید و رفع موانع آن است. یکی از بخش های تولیدی که باید مورد توجه قرار گیرد ساخت مسکن است. این مهم هم در وعده های رئیس محترم جمهور و هم در قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده مورد تاکید قرار گرفته است.
ساخت مسکن به صورت پیشینی و پسینی با ۱۳۰ صنعت در ارتباط است و فعال شدن آن می تواند باعث رونق در صنایع مختلف و ایجاد اشتغال شود. همچنین تامین مسکن برای خانواده های مستاجر و بدون مسکن، رفاه بالایی ایجاد می کند.
اشتغال ایجاد شده به وسیله ساخت مسکن در اقتصاد کشور
در این راستا، حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصادی گفت: زمانیکه لوکوموتیو ساخت مسکن در کشور سرعت بگیرد، زمینه اشتغال 2.5 نفر به ازای ساخت هر 100 متر خانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم مهیا شده و این مسئله می تواند زمینه حل مسائل مردم را فراهم کند. در این راستا لازم است موانع ساخت مسکن از جمله، تامین مالی آن مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: با ساخت یک میلیون مسکن 2.5 میلیون اشتغال ایجاد می شود و آمار بیکاری کشور به کمترین میزان در 10 سال گذشته می رسد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون فعال ترین پروژه عمرانی کشور طرح جهاد آبرسانی برای آبرسانی به 10 هزار روستای کشور است و آثار اشتغال آن در گسترده کشور هویدا شده است و سرعت گرفتن ساخت یک میلیون مسکن در ماه می تواند مشابه پروژه جهاد آبرسانی عمل کتد.
عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
مراجعه به آمار وزارت راه و شهرسازی در این زمینه نشان می دهد، در سال اول اجرای این قانون، نظام بانکی تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن منعقد کرده است که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانک هاست. لازم به ذکر است از ۶۴ همت مورد اشاره، حدود ۵۲ همت آن مربوط به ساخت مسکن شهری است که ۵۰ همت آن سهم بانک مسکن و تنها ۲ همت سهم سایر بانک هاست.
به معنای دیگر این اعداد نشان می دهد به غیر از بانک مسکن، سایر بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و یکی از دلایل عقب افتادگی ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیز همین است. طبیعتا با چنین شرایطی و عدم اقدام نظام بانکی، متناسب با شرایط کشور، یکی از مهمترین بخش های تولیدی کشور زمین می ماند.
بانک مرکزی تسهیلات حوزه مسکن و ساختمان را به بخش ساخت منتقل کند
از طرفی مراجعه به آمار بانک مرکزی در زمینه تسهیلات پرداختی بانک ها نشان می دهد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، نظام بانکی در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرده است. بخش مسکن و ساختمان، اعم از ملک تجاری، اداری و مسکونی و همچنین زیرساخت هایی نظیر جاده، راه آهن و… است. این آمار به خوبی نشان می دهد در صورتی که بانک مرکزی بتواند تسهیلات کنونی پرداختی به بخش مسکن توسط نظام بانکی را ساماندهی نماید و بانک ها را مکلف نماید تا این تسهیلات را به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهند، بخش بزرگی از مشکلات کنونی تامین مالی ساخت مسکن برطرف خواهد شد.