مسکن مشارکتی ترمز نهضت ملی را میکشد؟
انبوه سازان بار دیگر شیوه ساخت مسکن مشارکتی را اینبار با محور کاهش آورده متقاضیان مطرح کرده اند در حالی که این شیوه ساخت مسکن از منظر کارشناسان می تواند دولت را با چالش واحدهای مسکونی نیمه تمام مواجه کرده و زمینه جلوگیری از اثر نهضت ملی مسکن در کاهش قیمت واحد مسکونی را مهیا کند.
![](/wp-content/uploads/2023/03/National-movement.jpg)
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از فارس، به تازگی موضوع قدیمی ساخت مسکن مشارکتی از سوی برخی انبوه سازان در رسانه ها عنوان شده است و این مسئله را در لایه کاهش آورده متقاضیان ملی مسکن پنهان کرده اند.
انبوه سازان گفته اند: در طرح ملی مسکن اعلام شده است که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند، واقعیت آن است که اغلب متقاضیان این طرح توان پرداخت این آورده را ندارند.
طرح انبوه سازان که با عنوان کاهش 200 میلیون تومانی آورده متقاضیان و احتمالا برای رضای خدا اجرایی می شود، اینگونه معرفی می شود که «با هدف ساخت پروژه ها و خانه دار کردن سریع مردم، به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم از توان مالی بخش خصوصی در قبال سهم از پروژه استفاده شود.»
به نظر می رسد، پیشنهاد انبوه سازان برای انتفاع اقتصادی بیشتر از نهضت ملی مسکن که در قالب کاهش آورده از سوی برخی رسانه ها مطرح شده است، همان مسکن مشارکتی است.
شیوه ای امتحان شده در سال های گذشته زمینه ایجاد حجم زیادی از واحدهای مسکونی نیمه تمام را روی دست دولت گذاشته است.
انبوهسازان همواره به دنبال ساخت مسکن به شیوه مشارکتی
نکته قابل توجه اینکه نخستین بار نیست که این شیوه توسط انبوه سازان مطرح می شود و پیش از این نیز، سابقه طرح این پیشنهاد وجود دارد.
بر این اساس، در دولت دوازدهم و همزمان با شروع ساخت 400 هزار مسکن تحت عنوان طرح اقدام ملی، رئیس انجمن انبوه سازان در مصاحبه ای گفته بود: به علت گرانی زمین در تهران، ۴۰ درصد قیمت مسکن را هزینه خرید زمین تشکیل داده و اگر از زمین های ارزان قیمت اطراف تهران برای ساخت شهرک های مسکونی مدرن و مجهز به همه امکانات سکونتی با مسیرهای دسترسی سریع به مرکز استفاده شود، تقاضای مغفول مانده در این سال ها، مشتری این شهرک ها خواهد شد.
به گفته رئیس انجمن انبوه سازان در آن زمان، «دولت فقط باید مجوز احداث این شهرک ها را صادر کند و تسهیلات بانکی برای ساخت با نرخ مشارکتی در اختیار انبوه ساز قرار دهد. انبوه ساز با پول خود زمین این شهرک ها را خریداری می کند و چون تعداد شهرک ها محدود نیست و همزمان مجوز حداقل ۱۰ شهرک برای اطراف تهران احداث می شود، ساخت و ساز به صورت رقابتی انجام خواهد شد و عوامل شهرک ها سعی می کنند با تجهیزات بیشتر و امکانات بهتر و حتی قیمت رقابتی، مشتری برای واحدهای خود جذب کنند.
این پیشنهاد انبوه سازان سبب شد تا نیمی از 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی دولت دوازدهم بر پایه مشارکت بنا شود. موضوعی که سبب شد تا شکست این طرح از همان ابتدا قطعی به نظر رسیده و در نهایت نیز شمار واحدهای مسکونی ساخته شده به این شیوه به 100 واحد مسکونی نرسد.
مسکن مشارکتی چه نوع شیوه ساختی است؟
فارغ از آدرس های غلط انبوه سازان که برای انتفاع اقتصادی بیشتر از طرح مسکنی دولت مطرح می شود، مسکن مشارکتی، نوعی شیوه ساخت است که در آن، وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش خصوصی اقدام به انبوه سازی می کند.
آورده های وزارت راه و شهرسازی، زمین و پروانه ساخت است و انبوه سازان مسوولیت ساخت را بر عهده می گیرند. در نهایت نیز با فروش واحدهای تکمیل شده وزارت راه و شهرسازی و انبوه سازان به قیمت روز بازار، هر یک سهم خود را بر می دارند.
کارشناسان معتقد هستند، این شیوه ساخت مسکن به دلیل مختلف می تواند زمینه قفل شدن ساخت مسکن را بگیرد.
سه دلیل برای اینکه دولت به سمت مسکن مشارکتی نرود
در این راستا، محمدهای محمدی، کارشناس حوزه مسکن در تشریح دلایل عدم موفقیت مسکن مشارکتی گفت: هر چند هدف وزارت راه و شهرسازی از تولید انبوه مسکن، تنظیم بازار مسکن و کاهش قیمت آن است ولی از آنجایی که قرار است واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان با قیمت بازار به فروش برسند، در عمل کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: در این شیوه انبوه سازی افزایش تعداد خانه های خالی دور از انتظار نخواهد بود، زیرا انبوه سازان که مانعی برای احتکار واحد نوساز خود نمی بیند، از عرضه این واحدها در دوران رکود قیمت ها خودداری می کنند و در زمانی که قیمت ها با رشد قابل توجهی مواجه شود، واحدهای خود را با قیمت های بالا به فروش می رسانند. بنابراین در حالی که نقش سوداگران در افزایش قیمت ها در بازار مسکن غیر قابل انکار است، اجرای چنین سیاست هایی بازگذاشتن دست سودجویان در سوداگری بیشتر در بازار مسکن است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: در مدل مشارکتی تولید مسکن، تاخیر در به پایان رساندن پروژه نه تنها زیانی را متوجه انبوه ساز نمی کند بلکه عائدی بسیاری نیز نصیب آنها خواهد کرد.
حمیدزاده گفت: معمولا با گذر زمان، قیمت زمین بسیار بیشتر از هزینه ساخت مسکن افزایش دارد و هر چه زمان ساخت پروژه طولانی تر شود هزینه ساخت نسبت به قیمت نهایی مسکن کمتر شده و در نهایت سهم آورده انبوه ساز بسیار کمتر خواهد شد. در این شرایط دولت متضرر شده و انبوه ساز منتفع خواهد شد.
انبوه سازان تلاش قابل توجهی در روزهای اخیر برای بازگشت دولت به چاه ویل مسکن مشارکتی شروع کرده اند، در این حالت باید منتظر ماند و دید آیا وزارت راه و شهرسازی بازهم به طرحهای شکست خورده قبلی رجوع می کند یا با درس گرفتن از اشتباهات به سراغ این طرح نمی رود.