دولت باید براساس اولویت، نیاز مسکن را تامین کند
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت:طبق قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است بنابراین دولت با رعایت اولویت باید تامین مسکن را انجام دهد.
![](/wp-content/uploads/2023/10/Housing-production-2.jpg)
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه مسکن نیاز اولیه انسانها است، گفت: بر اساس قانون اساسی و اصل ۳۱ آن داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: بررسی تجربه مسکنسازی در سالهای گذشته نشان میدهد که ساخت مسکن در کشور بیش از پیش انجام تحقیقات صحیح و روشمند علمی را میطلبد و تأکید بر مقوله مسکن سازی بدون توجه کافی به بستر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و… و احصای نیاز خاص و منحصر به فرد مناطق گوناگون تبعات بسیاری را به همراه دارد. بنابراین، ضرورت دارد تأمین مسکن در کشور (و پیشتر از آن تأمین و تخصیص زمین)، بر اساس نیازها و مسائل واقعی مناطق و یا نهادهای مشخصی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: توجه به نیازهای واقعی، ما را به یک مسأله مهم و اساسی در حوزه زمین و مسکن رهنمون میسازد و آن اینکه طرحها و برنامههای دولتی در این زمینه که به دلایل گوناگون ضرورت دارد، میبایست به گونهای صورت پذیرد که موضوع ساخت مسکن در جامعه ایرانی متناسب باساز کار زندگی افراد به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی انجام گیرد و تمام عناصر و اجزای آن (اعم از نقشه ساخت، مصالح ساختمانی، طراحی شهری و…) با توجه به اقتضائات و الزامات بوم و بستر جامعه ایرانی صورتبندی شود.
مالکی تاکید کرد: در این صورت و با اقدام فعالانه و برنامهریزی پیشگامان دولت و در دست گرفتن سکان مدیریت زمین و مسکن، مسکن سازی تناسب کاملی با نیازهای واقعی شهروندان پیدا میکند و بنابراین هم مسأله تأمین مسکن به شکل واقعی و اساسی مرتفع میشود و هم از تبعات و پیامدهای منفی احتمالی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… جلوگیری به عمل میآید.
وی تاکید کرد: راهکار بنیادی در راستای توجه به نکته راهبردی فوق مبنی بر لحاظ کردن نیازها و مسائل واقعی، این است که در تأمین زمین و ساخت مسکن به دنبال شناسایی «فرصت بهبود» از طریق بررسی تجارب قبلی و ارائه یک الگوی مناسب و علمی باشیم. به عبارت سادهتر و برای نمونه، نیازهای موجود در مناطق مختلف کشور اعم از مناطق صنعتی و همچنین سازمانها و نهادهایی را که در پی تأمین مسکن برای کارکنان خود هستند، به عنوان مبنا در نظر گرفته و بر اساس نیازهای دقیق و واقعی این مجموعهها اقدام به مسکنسازی کنیم. این راهکار ناظر به توجه به این موضوع اساسی است که مناطق و محلات مختلف کشور، تفاوتها و تمایزهای جدیای در زمینه نیازها و مسائلشان با یکدیگر دارند و نمیتوان برای همه آنها در حوزه زمین و مسکن نسخه عام و واحدی پیچید.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: برای نمونه، با توجه به وجود کارخانهها و مجموعههای صنعتی، کارکنان و نیازهای آنها، فرصت بهبود در این زمینه این گونه معنا و امکان تحقق پیدا میکند که با لحاظ مسائل واقعی مجموعههای صنعتی و برآورد دقیق نیازهای آنها، اقدام به مسکنسازی نمائیم، موضوعی که هم اکنون تحت عنوان «صنعت شهرها» و در قالب طرح «همیار صنعت» در حال اجراست. در واقع، نیازهای واقعی کارخانهها و کارکنان و کارگران آنها به مسکن، دقیقاً این کارکرد را به همراه دارد که به آسیب تجارب قبلی دچار نشویم و بتوانیم با مطالعه و تحقیق اصولی در این زمینه، الگوها و نمونههای موفقی را طراحی، اجرا و معرفی کنیم. تأمین زمین و ساخت مسکن برای اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاهها نیز نمونه دیگری از مسکنسازی بر اساس احصای نیازهای واقعی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستاورد ارزنده این رویکرد راهبردی این است که با مطالعه تجارب قبلی و توجه به نیازهای واقعی مناطق و مجموعههای گوناگون – به عنوان یک «فرصت بهبود» – دست از واردات بی رویه و صفر تا صد اصول و برنامههای مسکن و شهرسازی برداشته میشود و ظرفیتهای بومی خودمان که برآمده از اقلیم، فرهنگ و اجتماع ایرانی- اسلامی است، مورد توجه قرار میگیرد.