هزینه مسکن، زندگی کارگران را سخت کرده است

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اقتصاد24، حداکثر حقوق کارگران بین ۹ تا ۱۰ میلیون است، اما قسط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در چنین شرایطی معادله امکان خرید مسکن برای کارگران عملا غیرقابل حل به نظر می رسد.

بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند حدود هشت میلیون تومان حقوق دریافت می کند، در حالی که سبد معیشت کارگران حدود ۲۰ میلیون تومان است. به عبارت دیگر، حقوق کارگران تنها ۴۰ درصد از سبد معیشت را پوشش می دهد.

اما معیشت تنها گزینه فشار بر دوش کارگران نیست. با توجه به دستمزد کارگران، خرید و حتی اجاره مسکن، نیز یک رویای دور از دسترس محسوب می شود. ۶۰ درصد حقوق کارگران و بازنشستگان فاقد خانه، صرف پرداخت اجاره می شود. با وجود این که برخی احتمالات مبنی بر امکان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال وجود داشت، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.

شرایط کارگران زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم، بعضی از کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران امضا نمی کنند و در مقابل، چک سفید امضا و سفته از آنان می گیرند با این وجود، بعد از انداختن توپ حقوق در زمین کارفرمایان، وزارت کار یک شرط دیگر هم گذاشته است که اگر حقوق کارمندان دولت دوباره افزایش یافت حداقل مزد کارگران نیز افزایش پیدا می کند. وزارت کار تاکید کرده که با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش های تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

با این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که با توجه به شرایط دستمزد کارگران، آنها چگونه هزینه های زندگی را مدیریت می کنند و معضل دستمزد کارگران چه تبعاتی خواهد داشت؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان به این پرسش ها پاسخ داده است:

معضلی به نام کمبود دستمزد

حسین راغفر گفت: مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسی ترین معضلات اقتصاد کشور ما است. به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایه های انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. تورمی را که خود دولت مسئول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود می آورد، آسیب هایی جدی به رفاه خانوار می زند. پدیده مالیات تورمی، زاییده همین موضوع است. کاهش شدید ارزش پس انداز‌های مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به شدت به ترجیحات و اولویت های افراد، آسیب می زند. تغییرات در ترجیحات مردم را می توان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس انداز، تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا‌هایی می کنند که در سایه افزایش تورم، ارزش دارایی های خود را حفظ کنند. این فرایند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) موثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح می بینیم.

وی افزود: این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوار‌ها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت های مافیای مسکن است. طی سال های گذشته شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تاکنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقم ها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینه های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.

پیامد‌های فاجعه بار کمبود دستمزد کارگران

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: یک سرکوب شدید در بخش افزایش دستمزد‌ها را مشاهده می کنیم که زمینه ساز فشار بر کارگران است و به وضعیت معیشتی خانواده های کارگری به شدت آسیب زده است. حتی در بین کارگران نیمه ماهر ما، میل به مهاجرت به شدت مشهود است. مسئله مهاجرت برای قشر کارگر به حدی جدی شده، که به کار در کشور‌های همسایه نیز رضایت دارند. از دید من چنین وضعیتی یک فاجعه باورنکردنی و بزرگ است که علاوه بر مهاجرت نخبگان کشور، شاهد مهاجرت نیروی کار ساده و نیمه ماهر هستیم. حقیقت این است که کارگران، چشم انداز مثبتی را در آینده معیشت خود نمی بنند.

وی افزود: آن چه بر دوش کارگران سنگینی می کند، فقط افزایش قیمت مسکن نیست. آمار‌هایی که توسط مرکز آمار در تیرماه سال جاری منتشر شد، نشان می دهد که نرخ تورم مواد غذایی، ۲ برابر اقلام دیگر است. درواقع در سبد تغذیه ای خانوارها، به شدت اختلال ایجاد شده و طبق آمار‌های موجود، مردم قادر به خرید گوشت نیستند و عمده سبد مصرفی خود را به سمت کالا‌های گیاهی جایگزین تغییر داده اند. اقلامی مثل لبنیات نیز در سبد خانوار‌ها و به ویژه در سبد خانواده های کارگری، به شدت کاهش پیدا کرده است. همه اینها سبب می شود که با پیامد‌های گسترده ای از جمله کوچکتر شدن اندازه خانواده های کارگری در کشور و کاهش رشد جمعیت کل کشور مواجه شویم. این یک زنجیره به هم پیوسته است. کاهش قدرت خرید، کاهش رغبت به فرزندآوری، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش نرخ مهاجرت و این زنجیره مدام تکرار و حتی گسترده می شود. اگر یک نظام دستمزدی عادلانه در کشور ایجاد می کردیم و اگر نظام رفاهی قابل قبولی نیز ترسیم می کردیم، موفق به تامین حداقلی الزامات زندگی برای گروه های مختلف اجتماعی می شدیم.

این اقتصاددان گفت: امروز با وضعیت غیرقابل دفاعی در زمینه زندگی و معیشت کارگران رو به رو هستیم، که عمدتا با پیامد‌های سنگینی همراه است. اشکال مختلف این پیامد را در بخش سلامت و بهداشت کارگران و خانواده آنان نیز می بینم. رشد انواع بیماری ها، مشکلاتی از جمله دفرمه شدن دست ها یا انگشتان، کاهش نرخ قد در نسل خانوار‌های کارگری (ناشی از سوء تغذیه) و حتی آسیب های روانی، از جمله مولفه های ناشی از فقر است که به این گروه تحمیل شده است. مادامی که سیاست های اساسی بازتوزیعی در کشور دنبال نشود، نمی توان انتظار داشت که این کاستی ها حل شود. به طور قطع، یکی از دلایل کاهش بهره وری نیروی کار در کشور همین مسئله است. جالب این که در برنامه هفتم توسعه، برای رشد هشت درصدی اقتصاد کشور، سهم ۲.۵ درصدی رشد را برای بهره وری نیروی کار (بهبود و افزایش بهره وری) در نظر گرفته اند که طبیعتا با این وضعیت دستمزد‌هایی که پرداخت می شود، چنین هدفی محقق نمی شود.