به گزارش ساختمان آنلاین: اسماعیل حسین‌زهی درباره روند ساخت مسکن در کشور بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن یک گام بلند برای ساماندهی بازار مسکن بود که از سوی مجلس برداشته شد و بر اساس آن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، دولت نیز قول داده که تا پایان امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را تحویل دهد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: ثبت نام برای دریافت این واحدهای مسکونی آغاز شده است اما باتوجه به اینکه بازپرداخت تسهیلات آن رقم بالایی است، چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. قرار شده رایزنی‌هایی صورت گیرد تا مبلغ بازپرداخت اقساط کاهش پیدا کند، انتظار می‌رود در بحث بازپرداخت تسهیلات دولت گامی بردارد تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. اگر رقم تسهیلات کاهش پیدا نکند قطعا مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت، چراکه مردم توان پرداخت آن را ندارند. نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث تامین زمین برای ساخت مسکن گام‌های خوبی هم در استان‌ها و هم در شهرستان‌ها برداشته شده است، تصریح کرد: قرار شده وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا پیشرفت فیزیکی ساخت واحدهای مسکونی در هر استان و شهرستان در آن مشخص شود. در این سامانه می‌توان به صورت روزانه مراحل اجرای پروژه را نظارت کرد. حسین‌زهی خاطرنشان کرد: اگر واحدهای مسکونی در موعد مقرر ساخته شود می‌توان جلوی جهش قیمت‌ها را در حوزه مسکن گرفت. یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در عین اینکه شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی گام‌های مثبتی برای ساماندهی بازار مسکن برداشته‌اند اما همراهی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و تخصیص زمین از سوی ارگان‌های دولتی آن‌طور که باید نبوده و آهنگ حرکت برای ساخت مسکن کند است. مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره روند ساخت مسکن در سطح کشور بیان کرد: در حوزه مسکن دو راه پیش روی ما است؛ یکی راهکار بلندمدت است که باید با ساخت مسکن فاصله بین عرضه و تقاضا را کنار بزنیم. بر اساس سرشماری سال ۹۵ ما ۶/ ۵ میلیون خانوار مستاجر داریم، اگر ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌های جدید را نیز حساب کنیم رقم بالاتر می‌رود. برای کنار زدن فاصله بین عرضه و تقاضا ما به ۶/ ۵ میلیون واحد برای پاسخگویی به نیاز مستاجران و به حدود یک میلیون واحد که سالانه به نیاز کشور افزوده می‌شود، نیاز داریم. وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که فاصله عرضه و تقاضا را به درستی مدیریت نکنیم این بازار با تلاطم مواجه خواهد بود، اظهار کرد: در سال ۹۱ به تولید سالانه ۹۵۰ هزار واحد رسیدیم اما متاسفانه در سال ۹۷ تولید ما به ۳۰۰ هزار واحد رسید. حتی ساخت و سازهایی که توسط مردم صورت می‌گرفت به دلیل گرانی مصالح ساختمانی کاهش پیدا کرد. ما باید در وهله اول از حوزه ساخت‌و‌ساز حمایت کنیم. این بدین معنا نیست که دولت خود وارد بحث ساخت مسکن شود، دولت نباید تصدی‌گری کند بلکه باید شرایط را برای ساخت تسهیل کند. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن که یک سال در مجلس برای آن تلاش شد، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در این قانون به بحث تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها پرداخته شده است. این عزم در مجلس برای ساخت مسکن وجود داشت. تامین منابع مالی، حمایت از انبوه‌سازان واقعی و تامین زمین رایگان برای اقشار حمایتی از جمله موارد دیده شده در این قانون بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: راهکار کوتاه‌مدت نیز این است که باید مسکن را از سفته‌بازی خارج کنیم، روش آن نیز اخذ مالیات است. وی افزود: اما امروز در بحث مسکن در چند مولفه دچار مشکل هستیم؛ یکی در حوزه کوتاه‌مدت است. بخشنامه‌ای که برای تعیین سقف افزایش ۲۰ و ۲۵ درصدی اجاره‌بها صادر شده است راه به جایی نمی‌برد همان‌طورکه در سال‌های گذشته ثمری نداشت. بنده به عنوان نماینده اکنون باید جابه‌جا شوم و به دنبال خانه می‌گردم، این شرایط برای مردم خیلی سخت‌تر است. کسی حاضر به افزایش ۲۵ درصدی نیست. این مسائل با بخشنامه حل نمی‌شود. راهکار، اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود. باید سامانه‌هایی که بنا بود اطلاعات را در حوزه مسکن جمع‌آوری می‌کرد، اجرایی و تکمیل می‌شد. یوسفی در پایان بیان کرد: اطلاعات این سامانه‌ها باید تکمیل می‌شد. مادامی که سوداگران بازار مسکن را با ابزار مالیات از این بازار بیرون نکنیم، هر اقدامی که بخواهیم انجام دهیم به نتیجه نمی‌رسد. در حوزه بلندمدت در عین اینکه شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در حال تلاش هستند، آهنگ حرکت کند است. سایر دستگاه‌ها در ساخت مسکن آن‌طور که باید گام برنداشته‌‌اند. سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات دچار مشکل است. ما همراهی بانک‌ها را در ساخت مسکن نداریم. در اختصاص زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن نیز شاهد تعلل هستیم. انتظار ما این است که با سرعت بیشتری در این زمینه گام برداشته شود. پس از گذشت ۹ ماه آهنگ حرکت برای ساخت مسکن کند است.
