سد جدید پیش پای مستاجران برای دریافت وام ودیعه!
دریافت وام ودیعه مسکن، منوط به ثبت نام در سامانه خودنویس است؛ اما مالکان تن به این کار نمی دهند.
تجارت نیوز، سامانه خودنویس به عنوان سامانه ای برای ثبت قراردادهای رهن و اجاره هماکنون تبدیل به مانعی برای دریافت وام ودیعه مسکن برای مستاجران شده است. ثبت قراردادهای رهن و اجاره از آغاز سال ۱۴۰۳ (در صورت نیاز به کد رهگیری)، تنها از طریق سامانه خودنویس انجام می شود. حالا مستاجران می گویند موجران پس از این الزام، به خاطر فرار مالیاتی تمایلی به ثبت قرارداد در این سامانه ندارند.
ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ثبت قراردادهای اجاره به منظور دریافت کد رهگیری، تنها از طریق سامانه الکترونیکی خودنویس انجام می شود. سامانه ای که در حال حاضر تنها در موارد ثبت رهن و اجاره استفاده می شود و استفاده از آن برای موجر و مستاجر الزامی است. الزام استفاده از این سامانه برای موجر و مستاجر موجب شده تا مستاجران نه تنها در زمینه دریافت وام ودیعه مسکن با مشکل مواجه شوند، بلکه برای فعالیت هایی مثل ثبت نام در مدارس یا انتقال خودرو یا حتی دریافت ADSL که نیاز به کد رهگیری ملک دارند نیز به مشکل بخورند.
در واقع خودنویس یک سامانه دولتی است که با هدف شفاف سازی و ساماندهی معاملات املاک و مستغلات راه اندازی شده است و امکان ثبت قراردادهای اجاره و رهن و دریافت کد رهگیری را به صورت رایگان برای کاربران فراهم می کند. همچنین احراز هویت سامانه خودنویس هم توسط درگاه ملی خدمات دولت هوشمند انجام می شود.
مستاجران همچنان در حسرت وام
مستاجران در زمینه الزامی شدن استفاده از این سامانه توضیح می دهند: شاید به ظاهر هدف دولت کم شدن کمیسیونی بود که به ما مستاجران تحمیل می شد، اما اگر ملک را هم خودمان پیدا کنیم، بنگاهی ها به دریافت حقالتحریر راضی نیستند و برای ثبت قرارداد کمیسیون بیشتر می خواهند. البته حالا مشکل ما، بنگاهی ها نیستند. مشکل ما صاحبخانه هایی هستند که برای دادن کد رهگیری موافقت نمی کنند.
مستاجران مشکلِ نداشتنِ کد رهگیری را فراتر از بحث وام می دانند: نه تنها بدون کد رهگیری نمی توانیم وام بگیریم، بلکه برای ثبت نام مدارس فرزندانمان و خرید خودرو هم باید کد رهگیریِ اجاره نامه منزل را بدهیم.
هماکنون با توجه به افزایش اجاره مسکن و ودیعه های درخواستی، بسیاری از مستاجران برای اجاره مسکن نیازمند دریافت وام هستند و دریافت این وام حداکثر ۲۰۰ میلیون تومانی، نیازمند دریافت کدرهگیری از سامانه خودنویس است.
طبق آنچه مستاجران می گویند: قبل از خودنویس خود بنگاهی ها از طریق سامانه ای که در اختیارشان بود کد رهگیری می دادند. اما از جایی که سامانه آنها را بستند و نمی توانند کد رهگیری بدهند، خودمان باید به کافی نت ها برویم و صاحبخانه ها تصور می کنند چون باید از درگاه پنجره ملی خدمات دولت وارد شوند، احراز هویت کرده و دقیق ثبت دارایی کنند، دیگر بیشتر در زیر ذره بین دولت قرار دارند و ترسشان از مالیات دهی، باعث شده حق ما را ضایع کنند. صاحبخانه ها نمی خواهند مالیات بر اجاره بدهند.
به اسم خدمت رسانی به هدف مالیات ستانی
اما از سوی دیگر بنگاهی ها هم معتقدند دولت این سامانه را با نگاه حذف آنها ایجاد کرده است، چون بنگاهی ها را عامل گرانی بازار مسکن می داند.
آنها در این باره می گویند: دولت به جای ساخت سامانه ها باید خانه بسازد. این راه حل بازار مسکن است. دیگر امکانِ دادن کد رهگیری برای ما مشاوران املاک فراهم نیست و طرفین معامله باید به سایت دولتی یعنی سامانه خودنویس بروند و برای ورود به سامانه خودنویس باید با کد ملیشان از درگاه ملی خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند. جایی که تمام سوابق بانکی و مال و اموال افراد آنجا رصد می شود. در ظاهر اسمش خدمت رسانی، حمایت از مستاجران و حذف ما بنگاهی ها از بازار ملک است، اما تمام این مسائل به بحث مالیات و رصد اموال مردم برمیگردد، صاحبخانه ها هم این را می دانند. در حال حاضر از هر ۱۰ معامله، یک صاحبخانه با ثبت ملکش در سامانه خودنویس موافق است. خودنویس بیش از حذف واسطه ها، به مشکل جدی مستاجرها تبدیل شده است.
گزاره ای که البته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی آن را تایید نمی کند و معتقد است سامانه خودنویس به مفهوم بیمعنا شدن کار مشاوران املاک نیست اما به حذف واسطه ها کمک می کند و در کنترل بازار مسکن هم موثر است. موضوعی که در زمان کوتاهی که این طرح سپری کرده است قابل تایید نیست و به نظر می رسد مشکل نبود توافق بین مالکان در زمینه همراهی با مستاجران در زمینه کد رهگیری باید به شکل جدی تری دنبال شود.