به گزارش ساختمان آنلاین: حسن بابایی در نشست بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد موضوع قانون جهش تولید مسکن افزود: همه دستگاه ها وظیفه دارند در زمینه نهضت ملی مسکن کمک کنند.
وی ادامه داد: مطابق تفاهمنامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد اقدامات خوبی انجام شده است، به طوری که امروز سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شد همچنین کمک می کنیم اراضی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد در محدوده شهر باشد و تاکنون برای یک هزار و ۲۰۰ هکتار سند صادر شده و درصدد هستیم که برای ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار نیز سند صادر شود.
بابایی اضافه کرد: مهمترین موضوع، اجرای قانون است. قانون به صراحت مشخص کرده چنانچه دستگاه ها ظرف ۲ ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین اقدام نکنند، یک اخطار از سوی اداره ثبت برای آنها ارسال می کند که ظرف یک ماه در این زمینه اقدام کنند و اگر ظرف یک ماه اقدام نشد بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ اقدام می شود و سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر خواهد شد.
وی گفت: در زمینه اراضی مسکن و شهرسازی دو حالت وجود دارد. اولین حالت اینکه زمین به نام دولت است اما هنوز سندی به نام دولت صادر نشده است بنابراین همکاران ثبتی مخصوصا هیئت تعیین تکلیف سریعاً در هیئت های تعیین تکلیف نسبت به مستندسازی و صدور سند اقدام کنند؛ بنابراین اگر اراضی دولتی شناسایی شد که سند رسمی ندارند سریعاً خارج از نوبت در هیئت های تعیین تکلیف مطرح و مستندسازی کنند تا پرونده تشکیل شود و نسبت به صدور سند اقدام کنند.
بابایی افزود: در حالت دوم اگر اراضی سندی دارند که به نام دستگاه دولتی است و براساس تشخیص مازاد شناسایی شد فارغ از هرگونه جوسازی، فشار دستگاه ها و مراجع دیگر به مهر قانون اقدام شود.
وی اظهار داشت: با توجه به قانون اگر اراضی مازاد تشخیص داده شد، واحدهای ثبتی نسبت به انتقال آن اقدام کنند البته طرح این دعاوی در مراجع قضایی واقعا کار دولت را سخت می کند. تعداد قابل توجهی از اراضی دولتی وجود دارد که به دلایل مختلف سند نداشتند یا نسبت به دریافت سند اقدام نکرده اند بنابراین تصرفاتی صورت گرفته که لازم است با مستندسازی نسبت به صدور سند اقداماتی انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل به اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و واگذاری به نام مسکن شهرسازی است و مکلف به اجرای قانون هستیم و اگر قانون را اجرا نکنیم ترک فعل محسوب می شود.
