ادغام وزارت راه و شهرسازی، 12 سال راه غلط؟

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تابناک، ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ بود که با رای مجلس نهم و تایید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و وزارت راه و شهرسازی کنونی تشکیل شد. این اقدام در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه (کوچک سازی دولت، یکی از مولفه های آن بود) انجام گرفت.

حال با گذشت دوازده سال از این تصمیم (طرح ادغام) دوباره بحث تفکیک وزارت راه‌ و شهرسازی از سوی مجلس مطرح شده است، چون گویا این ادغام نتوانست به اهداف و برنامه های توسعه در حوزه های عمران، حمل و نقل و مسکن و شهرسازی دست یابد؛ ضمن آنکه تعدد ماموریت های در نظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی، به تعویق افتادن عمران و آبادانی کشور به ویژه عدم موفقیت در ساخت سالانه یک میلیون مسکن منجر شده است.

بنابراین شاید انتزاع وزارت راه و شهرسازی تا حدودی شرایط حوزه مسکن و شهرسازی و از سوی دیگر حوزه حمل و نقل را در آینده بهبود ببخشد. البته ذکر این نکته لازم که تفکیک این وزارتخانه قاعدتا بار مالی دوچندانی به دولت تحمیل می کند. به این ترتیب، توجیه پذیری آن به لحاظ اقتصادی مورد تردید است.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی چقدر هزینه دارد؟

منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره تفکیک وزارت راه‌ و شهرسازی گفت: این طرح دو فوریتی به شمار می آید و از پارسال پیگیری های آن انجام شده است. پنجاه نماینده به اجرای این طرح رای مثبت دادند و اگر مشکلی پیش نیاید، امسال کارهای نهایی آن صورت می گیرد.

او در تشریح این طرح گفت: امروز بحث تامین مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای کشور شناخته می شود؛ بنابراین، پرداختن به مشکلات این حوزه ضروری است. حال آنکه وزارت راه و شهرسازی با توجه به وسعت کار خود نمی تواند در راستای حل مشکلات این حوزه اقدام کند.

آرامی ادامه داد: تمرکز این وزارتخانه بر حوزه حمل و نقل بوده و با توجه به گستردگی این حوزه، پوشش موضوع مسکن برایش دشوار است؛ بنابراین نمی توان توقع داشت به چالش های این حوزه هم بپردازد.

این نماینده مجلس گفت: موضوع مسکن و حمل و نقل هر دو موضوعات مهم و اساسی برای کشور هستند و حل چالش های آن باید در اولویت باشد. تفکیک این وزارتخانه به دو محل جدا به بهبود روند کار کمک چشمگیری می کند.

او در پاسخ به اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی توجیه اقتصادی دارد یا خیر، پاسخ داد: این اقدام هیچگونه بار مالی به کشور تحمیل نمی کند، چون همه عوامل از جمله گذشته نظیر ساختمان وزارت مسکن و کارمندان این وزارتخانه و … همگی حضور دارند و تنها با اسم وزارت راه و شهرسازی فعالیت می کنند.

آرامی تصریح کرد: هم اکنون به بسیاری از استان ها ابلاغ شده است که فعالیت در حوزه مسکن را از راه و شهرسازی تفکیک کنند و بسیاری از خانه ها در کشور نیاز به مقاوم سازی دارند. در حالی که توجهی به این موضوع نمی شود.

این مقام مسئول درباره اینکه آیا ادغام این دو وزارتخانه از اول کار درستی بود، گفت: نمایندگان مجلس نهم باید پاسخگوی این موضوع باشند؛ اما به اعتقاد من در حال حاضر نیاز بر آن است که تفکیک این دو وزارتخانه در دستور کار باشد.

بر اساس این گزارش، هرچند آرامی نماینده مجلس معتقد است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی برای کشور ندارد، مگر می شود یک ساختار جدید بدون هزینه در کشور ایجاد شود؟ به گفته سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس، این طرح حدود هزار میلیارد هزینه برای کشور دارد.

از طرفی با تشکیل یک وزارتخانه دیگر زمینه فساد در کشور فراهم می شود، چون هر چه دولت ها بزرگتر شوند، منابع بیشتری به آنها اختصاص پیدا می کند و چنین روندی به نفع کشور نیست؛ ضمن آنکه این موضوع که مشکل مسکن کشور با تفکیک این وزارتخانه حل می شود چندان قابل اطمینان نیست.