به گزارش ساختمان آنلاین: نوزدهم مهرماه امسال بود که یکی از نمایندگان مجلس از مذاکره با چین برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن خبر داد. اقبال شاکری با انتشار همین خبر کوتاه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها ایجاد کرد.
در این خصوص شاهد مخالفت رییس کمیسیون عمران مجلس بودیم. رضایی کوچی در این رابطه گفته بود: با وجود ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور، توان ساخت سالانه یک میلیون مسکن در ایران وجود دارد.
چنین واکنش‌هایی سبب شد تا روز بعد، اقبال شاکری اظهارات منتسب به خود را تکذیب کرده و بگوید: «صحبتی هم که شده صرفا خبری بوده که وزارت راه‌وشهرسازی برای کارهای خودش با چینی‌ها مذاکره کرده است. در همین حد. بقیه نکاتی که ذکر شده اصلا صحت ندارد. انشاءالله با توان و قدرت بخش خصوصی داخلی موفق می‌شویم هر سال یک میلیون مسکن را طی چهار سال آینده بسازیم.»
تیر خلاص معاون وزیر و انتقاد کارشناسان
پس از این موضع‌گیری‌های متفاوت، تصور بر این بود که حضور چین در ایران برای خانه‌سازی منتفی است. تا جایی که معاون وزیر راه‌وشهرسازی حضور شرکت‌های چینی در ایران را تایید کرد، البته برای ورود تکنولوژی و نه برای ساخت مسکن.
محمود محمودزاده در خصوص مشارکت چین در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوزه ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد منطبق است تا بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام‌شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است.
کارشناسان بسیاری از این طرح انتقاد کردند. محمد طبیبیان، یکی از منتقدانی بود که ورود چینی‌ها به بازار ساخت مسکن را به زیان بازار می‌دانست. این اقتصاددان در حساب کاربری مجازی خود نوشته بود: «ایران سابقه چند هزار ساله در امر معماری و ساختمان دارد و دانش فنی مناسب و کار‌سازی در سطح وسیع در قالب شرکت‌ها و سازندگان منفرد وجود دارد، ورود چینی‌ها این بنیه را به شدت تضعیف و تخریب می‌کند. همان معامله‌ای که واردات منسوجات ترکیه‌ای با صنعت نساجی کشور در چند دولت گذشته انجام داد، و این صنعت را به فنا داد، بر سر فناوری بومی ساخت‌و‌ساز خواهد آمد.»
ایجاد فضای رقابتی به قیمت گزاف
تازه‌ترین خبرها در این خصوص از جدی‌تر شدن احتمال حضور شرکت‌های چینی در عرصه ساخت‌و‌ساز ایران خبر می‌دهند.
علیرضا جعفری، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در نشست روز دوشنبه، یازدهم بهمن درباره استفاده از چین برای تولید مسکن در ایران گفته است: «ما اعتقاد داریم مسکن باید با استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی اجرا شود. به مجموعه‌های شرکت‌های ساختمانی معتبر پیام دادم که نگاه ما فعالیت سازندگان داخلی است ولی نکته حائز اهمیت این است که باید ظرفیت رقابتی برای کیفیت و تکنولوژی ساخت داشته باشیم. در این رابطه باید از فناوری‌های جدید استفاده کنیم. اولویت ما با سازندگان داخلی است ولی برای انتقال دانش و کسب تجربه از ظرفیت‌های صنعتی‌سازی دنیا با شرکت‌های خارجی از چین و ترکیه مذاکراتی داشته‌ایم که اعلام آمادگی کرده‌اند.»
در این رابطه موضوعی که کاملا مشهود است، حضور چین برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در ایران است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به رایزنی‌های صورت‌گرفته رنگ و بوی عملیاتی شدن به خود خواهد گرفت.
خبرها حاکی از آن هستند که طرف چینی خواستار ارائه تضمین از جانب ایران نیز شده است. در این خصوص چینی‌ها معتقدند ایران باید تضمین بدهد که حتی با برقراری توافق در مذاکرات وین، شرکت‌های چینی حاضر در ایران، متضرر نشوند و موضوع بی‌توجهی ایران به چین بعد از برجام تکرار نشود. همچنین مقرر شده که بودجه و اعتبار مشارکت چینی‌ها در پروژه مسکن ایران با تهاتر نفت تسویه شود؛ موضوعی که چینی‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند.
عدم توجه به قواعد بین‌المللی
مسوولان کشور در حالی از حضور شرکت‌های چینی در عرصه ساخت‌و‌ساز کشور خبر می‌دهند که تاکنون شاهد برگزاری هیچ‌گونه مناقصه بین‌المللی در این زمینه نبوده‌ایم.
در این خصوص چنانچه یک مناقصه بین‌المللی برگزار شود، احتمال ارائه پیشنهادات متفاوت و به‌صرفه، آن هم از جانب شرکت‌های معتبر اروپایی می‌رود؛ شرکت‌هایی که خود تولید‌کننده، مبدع و مبتکر فناوری‌های روز دنیا در حوزه عمران و شهرسازی هستند.
این مساله که مسوولان کشور به چه علت حاضرند عنان امور عمرانی کشور را بدون برگزاری مناقصه و رقابت بین‌المللی به دست چین بدهند نیز جای پرسش دارد؛ مسوولانی که با این کار احتمال حضور شرکت‌های معتبر، استاندارد و به روز دنیا در عرصه ساختمانی ایران را به صفر می‌رسانند. از سوی دیگر باید منتظر ماند و دید وظیفه نظارت بر کیفیت ساخت‌و‌ساز و حُسن انجام کار شرکت‌های چینی در ایران چگونه، با چه حساسیتی و توسط چه نهادهایی صورت می‌پذیرد.
از طرفی همواره این سوال مطرح است که با توجه به وجود ۵۰۰ هزار مهندس و توان علمی نیروهای داخلی که همواره به آن اشاره شده، چینی‌ها قرار است چه ارزش افزوده‌ای به صنعت ساختمان ایران بیاورند؟ حضور شرکت‌های چینی در ایران در حالی است که تعداد بسیاری از شرکت‌های انبوه‌ساز معتبر، مهندسین و نیروهای متخصص در کشور وجود دارند؛ شرکت‌ها و افرادی که بیشترشان به دلیل رکود بخش مسکن، بیکار هستند. با وجود داشته‌های با ارزش کشور در بخش فنی و مهندسی، اکنون به جای صدور خدمات فنی و مهندسی، شاهد واردات این خدمات به کشور هستیم. سوال اصلی این است که مسوولان نظام چه توجیهی برای این عقبگرد مهندسی در کشور دارند؟
