به گزارش ساختمان آنلاین: سعید لطفی عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کنترل سقف اجاره بها به میزان رشد ۲۵ درصد سخت است گفت: به دلیل بالا رفتن نرخ های اجاره روند جابه‌جایی اقشار اجاره نشین به محله های کم برخوردارتر از سه سال گذشته آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تنها کاری که در شرایط فعلی می توان کرد این است که صاحبخانه ها هوای مستاجر‌ها را داشته باشند و مشاوران املاک هم از کار بر روی فایل های اجاره دارای قیمت های نامتعارف خودداری کنند.
لطفی اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل جابجایی به مرور نرخ های جدید در بازار اجاره خود را نشان می دهد. طبق آمار رسمی از اردیبهشت ۱۴۰۱ متوسط افزایش سالیانه اجاره بها در تهران ۴۶ درصد بوده، اما در کف بازار می بینیم که برخی صاحبخانه ها قیمت اجاره را تا ۱۰۰ درصد هم بالا برده اند. خیزش اجاره بها از سه سال گذشته آغاز شده و شاهد نوعی سقوط طبقاتی در بین اقشار اجاره نشین هستیم.
وی افزود: روزانه با موارد بسیاری از گلایه های افشار اجاره نشین مواجهیم که می گویند صاحبخانه ها به صورت بی قاعده نرخ ها را بالا برده اند. مستأجران هم مجبور می شوند به مناطق کم برخوردارتر بروند تا اجاره بهای کمتری پرداخت کنند. خواهش من از همکارانمان در صنف مشاوران املاک این است که از طرق مختلف مثل چانه زنی، مالکان را ترغیب به پایین آوردن قیمت ها کنند یا حتی‌المقدور به فایل های نامتعارف نپردازند.
لطفی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی باید هوای یکدیگر را داشته باشیم گفت: غالب مستأجران از قشر ضعیف جامعه هستند. برخی از آنها حتی شغل ثابتی ندارند؛ بنابراین باید به نحوی از طرف دولت و مردم حمایت شوند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در شهر تهران گفت: به نظرم وزارت راه و شهرسازی مکانیزم کنترلی برای اجرای این مصوبه ندارد که صحبت های مسئولان این وزارتخانه هم به وضوح این موضوع را تأیید می کند.
وی رشد قیمت مسکن و تورم را در نوسانات بازار اجاره مؤثر دانست و گفت: تأثیر دومینوواری که افزایش قیمت کالا‌های اساسی بر انتظارات تورمی ایجاد کرد منجر به رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت شد و همین عامل، بازار اجاره را نیز ملتهب کرد.
لطفی یادآور شد: از آن طرف با چالش هایی مثل رشد قیمت ارز، افزایش نرخ نهاده های ساختمانی و کاهش میزان ساخت و ساز توسط بخش خصوصی مواجهیم که این عوامل نیز در میان مدت بازار اجاره را تحت تأثیر قرار می دهد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: دو سه سالی است که وزارت راه و شهرسازی برنامه هایی همچون اجاره داری حرفه ای یا پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را مطرح می کند، اما اولی از روی کاغذ فراتر نرفته و دومی یعنی پرداخت وام به قدری ناچیز است که به یک بیستم مستأجران هم اختصاص نیافته و به همین خاطر تحولی در بازار اجاره ایجاد نمی کند.
