کیفیت ساخت نباید قربانی تورم شود/انتقاد از رویکرد وزیر کشور درباره نحوه نوسازی مناطق زلزله‌زده

به گزارش ساختمان آنلاین: پیش از این محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی از تخریب صد در صدی ۱۱۲ واحد مسکونی روستایی در زلزله روز چهارشنبه خوی خبر داد و همزمان اعلام کرد که در این زمین لرزه به ۵۰۰ واحد مسکونی در این منطقه بین ۲۰ تا ۵۰ درصد خسارت وارد شده است.

هر چند که تمرکز دولت بر روی شعار ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سال سبب شده است که موضوع کیفیت و ایمن سازی ساختمانها به حاشیه رانده شود به طوری که حتی حادثه هولناک متروپل آبادان نیز برای تغییر در رویه های ساخت وساز کار ساز نبوده است،اما تخریب صد درصدی 112 واحد مسکونی روستایی بار دیگر زنگ خطر ناایمن بودن ساختمانها در برابر زلزله های آتی را به صدا درآورد.

در این زمینه فریدون گایینی -رئیس انجمن صنفی شرکتهای کنترل کیفیت ساختمان- در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین در واکنش به این موضوع که ،تخریب صد درصدی 112 واحد مسکونی بار دیگر لزوم ایمن سازی و مقام سازی ساختمانها را یادآور شده و مسیر کیفی سازی و افزایش مقاومت ساختمانها در برابر زلزله چیست اظهارداشت: قطعا این اتفاق همانند حادثه مترول پل ،مجددا ضرورت افزایش سطح کیفیت و ایمنی ساختمانها را به ما یادآور می شود اما اولین موضع گیری رسمی یک مقام دولتی (وزیرکشور) درباره این حادثه قابل تامل است چرا که ایشان اشاره کردند هر فرد روستایی که توانایی ساخت مسکن داشته باشد با دریافت تسهیلات می تواند ساخت وساز کند.

وی با انتقاد از این نوع اظهارنظر خاطر نشان ساخت: این امر بدان معنا است که افرادی که فاقد تخصص هستند در حوزه ساخت وساز مداخله کنند و مشخصا افراد روستایی که شغل اصلی آنها حوزه های کشاورزی و دامپروری است در امر تخصصی ساخت وساز دخالت کنند و این رویه تکرار سیکل معیوب ساخت وسازهای شهری است که صاحبان مشاغل مختلف شامل نظیر پزشک،بقال و.. برای حفظ ارزش سرمایه های خود به ساخت وساز ورود می کنند در حالی که فاقد تخصص لازم در امر ساخت وساز هستند.

گایینی با اشاره به اینکه برای اجتناب از تکرار حوادثی نظیر متروپل یا تخریب واحدهای مسکونی در برابر زلزله های احتمالی لازم است که تدابیر اصلاحی و بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشیم خاطر نشان ساخت: مواردی نظیر افزایش کیفیت ساختمانها و نیز در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی جزء مقوله تدابیر اصلاحی قرار می گیرند اما تغییر مکانیزم و سازوکار ساخت وساز در رده تدابیر پیشگیرانه قرار می گیرند .

وی بر لزوم بازسازی روستایی تخریب شده در زلزله اخیر بر مبنای تدابیر بازدارنده و نیز اصول تخصصی و حرفه ای تاکید کرد و گفت: قابل پیش بینی است که واگذاری وام به روستاییان ،باعث خواهد شد که آنها بخشی از این وام را برای سایر نیازهای زندگی خود مصرف کنند و در نتیجه این صرفه جویی ،ساختمانهایی ناایمن ساخته خواهد شد که در زمان بروز زلزله در بردارنده خسارات جانی و مالی برای شهروندان و نیز برای کل کشور خواهد بود.

گایینی با تاکید بر اینکه در روند بازسازی واحدهایی که در زلزله اخیر آسیب دیده اند لازم است که از استانداردهای علمی روز در حوزه ساخت وساز استفاده کنیم اظهارداشت: بر این اساس باید از یک شرکت بزرگ پیمانکار استفاده کنیم و طراحی آنها را به فراخوان بگذاریم و همچنین سازوکاری درنظر بگیریم که سازندگان ملزم به خرید مصالح ساختمانی از لیزینگ های معتبر شوند .

وی گفت: قطعا شرکتهای صاحب نام به هیچ وجه اعتبار و جایگاه حرفه ای واجتماعی خود را فدای سودهای اندک ناشی از جابه جایی فاکتورهای خرید مصالح نخواهند کرد و آنها حاضر نخواهند شد در ازای یک حاشیه سود اندک،مصالح ساختمانی درجه دو را در به عنوان مصالح درجه یک فاکتور کنند.

گایینی با بیان اینکه ریشه کاهش کیفیت ساخت مسکن ناشی از تورم اقتصادی است اذعان داشت: وقتی سازنده ای در فرآیند اجرای ساخت،دچار تورم نهاده های تولید می شود ،برای کنترل تورم ،مجبور می شود که در یکسری از آیتم های ساخت صرفه جویی کند،درچنین شرایطی قطعا نمی تواند از متراژ زمین یا دستمزد کارگران ساختمانی کم کند.

وی گفت: بنابراین مجبور می شود که از کیفیت مصالح ساختمانی کم کند که عوارض آن در درازمدت و در طول دوران بهره برداری و یا در زمان بروز حوادثی نظیر زلزله و … نمایان خواهد شد.

گایینی با اشاره به اینکه با توجه به زلزله خیز بودن کشور مان باید مکانیزمی طراحی شود که امکان ساخت مسکن نا ایمن و غیر تخصصی از افراد فاقد صلاحیت سلب شود اظهارداشت: لازم است که از طریق مقوله تضاد منافع ،عناصر موثر بر کیفیت مصالح ساختمانی شامل،طراحی،نظارت و مصالح ساختمانی را تفکیک کنیم و اجازه ندهیم که کیفیت ساختمان قربانی تورم شود.