به گزارش ساختمان آنلاین، دولت سیزدهم در حالی کار خود را در شهریورماه سال 1400 آغاز کرد که سیاست و استراتژی اصلی خود در حوزه مسکن را بر پایه احداث 4 میلیون واحد مسکونی تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن بنا نهاد. بدین منظور نیز دولت در همراهی با مجلس، قانون جهش تولید مسکن را تدوین و به ابلاغ رساند که در این قانون سازوکارهای تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی در نظر گرفته شده است هر چند که این قانون از ابعاد مختلف مورد نقد جامعه کارشناسی قرار دارد و بسیاری بر این باورند این قانون توسط متخصصان تدوین نشده است و بنابراین عملیاتی شدن آن محل تردید است.
اما به هر روی افزایش سطح تسهیلات که در کلانشهرها 450 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 400 میلیون تومان، در شهرهای میانی 350 میلیون تومان و در شهرهای کوچک به 300 میلیون تومان رسید، بخشی از استراتژی‌های دولت در بخش تامین منابع مالی بوده است. در بخش روستایی نیز بالاخره بعد از کش‌وقوس‌های فراوان میزان تسهیلات 200 میلیون تومانی روستایی به تصویب رسید و بنیاد مسکن به عنوان متولی سیاستگذاری و ساخت مسکن در روستاها امیدوار است تا ساخت واحدهای مسکونی با این میزان تسهیلات رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کند.
در بخش تامین اراضی نیز مسئولان وزارت راه و شهرسازی مدعی اند تاکنون اراضی بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است که بخش عمده آنها دارای کاربری مسکونی هستند و بخشی نیز در مراحل تبدیل شدن به کاربری مسکونی هستند.
در عین حال، بر اساس قانون، سایر دستگاه‌های دولتی مکلف هستند تا اراضی مازاد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این خصوص تاکید حاکمیت بر تخصیص اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها به اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
سیاست دولت سیزدهم در تولید و تامین مسکن متمرکز بر افراد کم‌درآمد و میان درآمدی و همچنین ساخت واحدهای مسکونی در سطح و نه در ارتفاع است موضوعی که البته تا حدی چالش برانگیز شده است، چرا که منتقدان بر این باورند با توجه به کمبود اراضی مرغوب، ساخت مسکن ویلایی سیاست نادرستی است، ضمن اینکه واگذاری ساخت مسکن به مردم، سبب تولید واحدهای غیرفنی و بی کیفیت می شود.
مهرداد بذرپاش که به تازگی سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده است در اظهارنظر خود راجع به مسکن با تاکید بر اینکه روش‌های مختلف تامین مالی برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن بررسی و دنبال خواهد شد، گفته است: ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بدین معنا نیست که تمامی 4 میلیون واحد مسکونی را دولت می‌سازد بلکه بخشی از این واحدها توسط بخش خصوصی و خودمالکی ساخته خواهد شد.
اما در این بین بنیاد مسکن نیز به عنوان یکی از کارگزاران اجرای طرح نهضت ملی مسکن که مسئولیت احداث واحدها را در روستاها برعهده دارد در اجرای طرح نهضت ملی مسکن سالانه 400 هزار واحد را در دستور کار دارد که 200 هزار واحد آن در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد و 200 هزار واحد آن در قالب طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
اما به رغم تمامی سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و راهکارهای ارایه شده، برخی از کارشناسان معتقد هستند که دولت به جای احداث این تعداد واحد مسکونی
بهتر است تمرکز خود را بر روی کیفی سازی واحدهای مسکونی که منجر به توسعه پایدار می‌شود و نفع اقتصادی برای کشور در درازمدت خواهد داشت بگذارد.
در این خصوص، هرمز فامیلی عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران به خبرنگار ما گفته است: کمبود مسکن یکی از مهمترین معضلات کشور است که باید به شکل تخصصی و پایه‌ای برای حل آن راهکاری اندیشیده شود.
وی تاکید کرده است: بهتر است دولت به جای شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی تلاش کند تا تعداد واحدهای کمتری تحت عنوان نهضت ملی احداث کند و به جای آن ارتقای کیفیت را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که طول عمر این واحدها به دو برابر افزایش یابد.
عضو هیات‌مدیره انجمن بتن ایران پیشنهاد کرد تا کمیته‌ای مشترک با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شود و این کمیته بتواند در کنار کمیته ساخت، در زمینه کیفی‌سازی حرکت کند.
