به گزارش ساختمان آنلاین: مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌توانست بازار اجاره را در این روزها تسکین دهد؛ با عرضه میلیون‌ها واحد مسکونی که با اهداف سوداگرانه از دسترس مصرف‌کنندگان خارج شده‌اند. گزارش عملکرد مالیاتی دولت در نیمه ابتدای ۱۴۰۰ اما نشان می‌دهد این مورد عملاً محقق نشده است!
سرمای هوا بازار اجاره را گرم کرد! +مشاهدات میدانی
آخرین آمار رسمی منتشره مربوط به تورم نقطه‌به‌نقطه تابستان امسال است؛ ۲۴.۷ درصدی که نسبت به بهار ۱۴۰۰ با کاهش ۴.۴ واحدی همراه بود. با این همه با شروع فصل سرما مشاهدات میدانی از التهاب دوباره بازار اجاره خبر می‌دهد. مالکانی که از فروش واحد با قیمت‌های ارائه‌شده ناامیدند، حالا بدنبال اجاره واحد با نرخ‌های نجومی هستند.
حالا نرم‌افزارهای معرفی و عرضه واحدهای مسکونی بویژه در شهر تهران پُر است از آگهی واحدهای بسیار کوچک با قیمت‌های نجومی! مثلاً یک اتاق حوالی متروی شوش ۱۰میلیون تومان رهن، ماهی ۸۵۰ هزار تومان؛ یا ۲۰ متر مُجردی حوالی جیحون ۱۰ میلیون رهن ماهی ۲.۵؛ یا سوئیت ۲۵ متری بدون خواب ۵۰ میلیون رهن ماهی ۵۰۰هزار تومان!
خبرنگار ما هم‌چنین نرخ رهن و اجاره واحدهای مسکونی مشابه در شش منطقه مختلف تهران را به‌طور تصادفی با خرداد ماه همین امسال بررسی کرد. این مطالعه نیز حکایت از رشد قابل توجه قیمت‌های پیشنهادی مالکان بویژه در حوزه پول رهن خبر داد. موضوعی که تداوم سکونت اجاره‌نشین‌ها در شهر را دچار مشکلات اساسی کرده است:
ردیف سفید: خرداد؛ ردیف قرمز: آبان ۱۴۰۰
از وام اجاره تا کنترل دستوری؛ چگونه روحانی در تنظیم بازار مسکن شکست خورد؟
ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت روحانی به‌جهت حمایت از آسیب‌دیدگان جامعه، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۰ درصد و در شهر تهران حداکثر ۲۵درصد مقرر کرده بود. البته که مقایسه همین نرخ با آمار رسمی منتشره از جانب مرکز آمار ایران نشان می‌دهد صاحبان واحدهای استیجاری به این مصوبه چندان پای‌بند نمانده‌اند!
گذشته از قیمت‌گذاری‌های دستوری، دولت روحانی موضوع «وام اجاره» را برای حمایت از خانواده‌های اجارهنشین مطرح کرد. وامی که قرار بود مستقیماً به حساب موجران واریز و فقط سود آن توسط مستأجر پرداخت شود. بنابر اعلام وزارت راه‌وشهرسازی نام‌نویسی برای این تسهیلات تا انتهای آذرماه امسال تمدید شده است.
بررسی‌ها اما نشان می‌دهد سیاست اعطای وام ودیعه مسکن نیز عملاً راه به جایی نبرد. درحالی که ۸.۵ میلیون خانواده اجارهنشین در کشور وجود دارد، تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کردند. از این میزان نیز بنابر اعلام وزارت راه‌وشهرسازی تنها ۱۷ هزار نفر موفق به دریافت آن شدند؛ یعنی کمتر از ۰.۲ درصد!
دود سیاست‌های شکست‌خورده دولت روحانی مستقیماً به چشم مردم رفت؛ بیشتر از همه مستأجران. کسانی که ناگزیر از پرداخت هزینه‌های نجومی برای حفظ سقف بالای‌سر شدند. کمپین‌های فراوانی در همین راستا در سامانه مطالبات مردمی فارس ثبت شده؛ مثلاً این پویش که با بیش از هزار امضا خواستار سامان‌دهی بازار اجاره شده است.
مالیات بر خانه‌های خالی به کجا رسید؟
وزیر سابق راه‌وشهرسازی می‌گفت بالغ بر ۲ میلیون و هفتصدهزار واحد خالی در کشور شناسایی شده است. واحدهایی که در صورت عرضه به بازار می‌توانستند تاحدودی بازار اجاره‌بها را متعادل کنند. قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی با همین هدف و البته با انگیزه درآمدزایی برای دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بیشتر از ۹ ماه از اصلاح و تصویب دوباره این قانون می‌گذرد؛ از اجرای آن اما هم‌چنان خبری نیست. آمار منتشره از عملکرد مالیاتی دولت در شش‌ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد صفر ریال مالیات بر خانه‌های خالی وصول شده است! درحالی که در بودجه ۶/۱۲ دست‌کم هزار میلیارد تومان برای آن دیده شده بود!
اجرای همین مالیات‌های کنترلی علاوه بر درآمدزایی خوبی که برای دولت داشت، می‌توانست با تقویت طرف عرضه، بازار اجاره را تسکین دهد. مالیاتی که اجرای آن تا این لحظه مغفول مانده است. حالا چشمان میلیون‌ها اجارهنشین ایرانی برای تنظیم بازار به دولت تازه است.
