به گزارش ساختمان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه شنبه ۱۷ فروردین در راستای بررسی طرح جهش تولید مسکن، الزام به اخذ کد رهگیری و ثبت همه معاملات مسکن اعم از «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» را به تصویب رساند.
در ماده ۱۹ این طرح آمده: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
ضعف مجالس قبل نسبت به تصویب قانون الزامی شدن اخذ کد رهگیری
در شورای‌عالی مسکن دولت نهم به ریاست رئیس‌جمهوری وقت، برای نخستین بار الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن به تصویب رسید اما با شکایت برخی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این الزام لغو شد.
دومین بار نیز سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن را برای دریافت وام ودیعه مسکن مصوب و به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کرد. بدیهی است که با اتمام بحران کرونا در کشور، مصوبات ستاد مذکور نیز به خودی خود لغو می‌شوند. به همین دلیل مصوبه امروز مجلس که بعنوان بخشی از طرح جهش تولید مسکن به تصویب رسید بسیار حائز اهمیت است.
در صورت تأیید مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان، برای نخستین بار است که کد رهگیری معاملات مسکن و سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور به رسمیت شناخته می‌شود.
چرا بنگاهی‌ها برای اعطای کد رهگیری وجه اضافه‌تر از کمیسیون خود، طلب می‌کنند؟
آنچه تا کنون سبب عدم اقبال شهروندان (به خصوص در معاملات رهن و اجاره) به اخذ کد رهگیری بوده، اقدام برخی مشاوران املاک در دریافت رقمی مازاد بر نرخ مصوب کمیسیون از شهروندان است.
این در حالی است که بارها اعلام شده دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک بابت ثبت و ارائه کد رهگیری، غیر قانونی است.
حال آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا نرخ ۲۵۰ هزار تومانی را به عنوان تعرفه ثبت رسمی معاملات اجاره مسکن جهت وام ودیعه مسکن تعیین کرده بود که به نوعی می‌تواند دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک برای ارائه کد رهگیری به متعاملین (موجر و مستأجر) را به رسمیت بشناسد.
خسروی: سیاست‌گذاری برای بازار مسکن دقیق‌تر خواهد شد
در همین زمینه، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با استقبال از مصوبه امروز مجلس مبنی بر الزام به درج کد رهگیری، اظهارکرد: این مصوبه چند سال پس از فراگیر شدن کدرهگیری در بازار مسکن کشور به تصویب رسیده و به امنیت سرمایه‌گذاری در مسکن کمک زیادی می‌کند؛ چرا که ثبت تک تک معاملات اعم از رهن و اجازه و خرید و فروش در سامانه املاک و مستغلات، کمک شایانی به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای بازار مسکن خواهد کرد؛ آمار دقیق از وضعیت بازار مسکن را فقط می‌توان با اخذ کد رهگیری محاسبه کرد.
فقط ۶۰ درصد معاملات مسکن کد رهگیری می‌گیرند / کدرهگیری روی پلاک ثبتی بنشیند نه کدپستی
وی با تأکید بر اینکه درحال‌حاضر تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود، افزود: ما بارها درخواست کرده بودیم که کد رهگیری باید روی هر پلاک ثبتی قفل شود تا کسی نتواند یک ملک را به بیش از یک نفر بفروشد؛ اما درحال‌حاضر کد رهگیری روی کد پستی می‌نشیند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شفافیت در بازار مسکن با الزامی شدن اخذ کد رهگیری از معاملات مسکن ارتقا می‌یابد.
با مصوبه امروز مجلس می‌توانیم املاکی‌های متخلف را ببندیم
وی تصریح کرد: با افزایش قدرت کد رهگیری و تصویب الزامی شدن آن در مجلس، می‌توانیم از آن به عنوان ابزاری برای اعمال نظارت بیشتر در میان مشاوران املاک استفاده کنیم البته تعاونی‌های مسکن و ادارات اوقاف زیر بار اخذ کد رهگیری نمی‌رفتند؛ اینها مشکلاتی است که از سوی برخی ارگان‌های دولتی داریم اما با استفاده از این مصوبه امروز مجلس و همچنین ماده ۲۸ قانون دلالی مسکن، می‌توانیم با واحدهای صنفی مشاوران املاک متخلف، به شدت برخورد کرده و حتی آن واحد صنفی را تعطیل کنیم.
اخذ کد رهگیری ارتباطی به مالیات ارزش افزوده ندارد
خسروی در خصوص اینکه برخی مشاوران املاک می‌گویند در صورتی که کد رهگیری به طرف‌های معامله بدهیم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به تعرفه کمیسیون معامله افزوده می‌شود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباطی به کد رهگیری ندارد؛ بلکه شفافیت مالیاتی هم برای مشاوران در پی دارد.
وی تأکید کرد: بارها به مشاوران املاک اعلام کرده‌ایم که ارائه کد رهگیری، به ابزاری برای دریافت مالیات از مشاوران تبدیل نخواهد شد؛ با این حال بی‌اعتمادی میان اداره مالیات با واحدهای صنفی مشاوران املاک به حدی است که وقتی مشاوران املاک، معامله‌هایی که به اخذ کد رهگیری منجر شده را ارائه می‌دهند، مأموران مالیاتی از آنها، برگه‌های معامله مسکن بدون کد رهگیری را هم مطالبه می‌کنند.
