به گزارش ساختمان آنلاین: در روزهای گذشته کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بنابرآن خرید و فروش مازاد نیاز مصرفی هر فرد در حوزه های مسکن، خودرو و طلاو ارز در سال نخست تملک آن ها مشمول 30 تا 40 درصد مالیات خواهد شد و به ازای هر سال نگهداری از آن دارایی ها مقدار مشخصی از درصد مالیات پرداختی کسر خواهد شد.
طرح مذکور در سال های اخیر همزمان با اوج گیری سوداگری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از پیشنهادات برخی از اقتصاددانان برای کنترل بازارها، مطرح می شد اما در روزهای اخیر پس از تصویب کلیات طرح نمایندگان مجلس، انتقاداتی نسبت به آن مطرح شد از جمله اینکه در شرایط تورمی، سود ناشی از خرید وفروش مسکن، خودرو و … نباید مشمول مالیات شود.
در همین خصوص با سید احسان خاندوزی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از حامیان این طرح به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه مشروح آن را از نظر می گذارنید:
خاندوزی درباره هدف طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» گفت: هدف تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمک به ناترازی بودجه دولت نیست و به عبارت دیگر این طرح یک پایه جدید مالیاتی برای افزایش درآمدهای سالانه دولت محسوب نمی شود در نتیجه هدف اصلی آن تنظیم رفتار سرمایه گذاری در اقتصاد کشور و حرکت از سمت سرمایه گذاری غیرمولد به سمت سرمایه گذاری مولد است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اینکه دامنه هدف این طرح چه میزانی از جمعیت کشور را شامل می شود نیز کفت: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه درصد خیلی کمی از جمعیت کشور که از محل معاملات مکرر مسکن، خودرو و طلا درآمدهای ناشی از سرمایه کسب می کنند مد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. طبق آمار رسمی کشور نزدیک سه درصد خانوارهای کشور هستند که بیش از 2 خودرو را در اختیار دارند و تعداد بسیار کمی از این سه درصد مبادرت به خرید وفروش مکرر خودرو می کنند که کمتر از نیم درصد جمعیت کشور می شود.
برای چنین گروه هدفی که کمتر از نیم درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند که از آنها می توان به عنوان طبقه سوداگران و سفته بازان نام برد هرچقدر نرخ مالیات بالاتر و گزنده تر باشد منجر به تغییر رفتار بیشتر این گروه خواهد.
خاندوزی با بیان اینکه 99.5 درصد جمعیت کشور در دامنه طبقه هدف این طرح حضور ندارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی منتقدین بخاطر عدم اشراف و مطالعه کامل، اقدام به فضاسازی درخصوص این طرح کردند تا یک هراس اجتماعی درباره آن بوجود بیارند. این طرح آرزوی کارشناسان و متخصصان کشور بود و همیشه این سوال را مطرح می کردند که چرا باید بعد از 170 کشور این طرح در کشور تصویب شود؟
وی در تشریح اینکه چگونه عموم شهروندان بایستی نگرانی از پرداخت مالیات جدید نداشته باشند، گفت: قانون گذار باید به نحوی عمل کند که استفاده عموم مردم از اموال خود برای نیاز مصرفی خود، مشمول مالیات قرار نگیرد. در همین راستا مقرر شده در هر خانوار به تعداد کدملی اعضای آن تملک خودرو یا مسکن و … به عنوان نیاز مصرفی خانوار لحاظ شود.
هر کدام از این دارایی ها تا آستانه مصرفی هر خانوار مشمول مالیات نمی شود اما بیش از تعداد کد ملی اعضای خانوارها اگر یک یا چند دارایی در کوتاه مدت و میان مدت خرید وفروش شود مشمول مالیات می شود چرا که ظالمانه است که از تولیدکنندگان مالیات بگیریم اما کسانی که همان مقدار درآمد را از محل سوداگری مسکن و ارز و خودرو را کسب می کنند معاف از کالیات شوند.
تعدیل تورمی در مالیات معاملات میان مدت و کوتاه مدت لحاظ می‌شود
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درپاسخ به برخی انتقادات درخصوص نقش سیاست های تورم زا در مابه تفاوت خرید و فروش دارایی ها، نیز گفت: مسئله کسر کردن تورم، نقدی بر این طرح مجلس محسوب نمی شود اما ما در نظر داریم برای خرید وفروش های میان مدت و بلند مدت بعد از خرید اولیه حتی مسکن غیر مصرفی تعدیل تورمی را لحاظ کنیم اما خرید وفروش دارایی های در همان یکی دوسال اول عاقلانه این است که قانون گذار این تعدیل را لحاظ نکند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال سوداگری گروه هدف این مالیات در بازار کالاهای دیگر، چقدر محتمل است گفت: این قانون به تنهایی نمی تواند تمام اصلاحات لازم اقتصادی را انجام دهد و متناطر با آن باید سیاست هایی برای تشویق در سرمایه گذاری های مولد هم اتخاذ شود.
