به گزارش ساختمان آنلاین: شهرفروشی با رویکرد کسب درآمد، سال‌ها به یک رویه در شهرداری تهران تبدیل شده بود و حتی این مسیر به عنوان یک الگو برای سایر شهرها و کلانشهرها برای رسیدن به توسعه شهری به حساب می‌آمد. آن‌هم در حالی که به‌تازگی پیروز حناچی شهردار تهران از توقف دور باطل تراکم فروشی و مگاپروژه‌های تبلیغاتی در شهر خبر داده است.
وی گفته، در طول دهه‌های گذشته شاهد شهرفروشی و تراکم فروشی بی‌رویه بودیم که با بخشی از منابع آن، پروژه‌های بزرگ و غیرضروری در شهر فعال می‌شد. در دوره حاضر این موضوع متوقف شد و در سال ۹۹ طبقه‌های اضافی در تهران به صفر رسید، این در حالیست که در گذشته سالانه دوهزار طبقه مازاد واگذار می‌شد.
با این حال اگرچه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران توقف شهرفروشی را یک اقدام بزرگ این دوره مدیریت شهری خوانده است اما اعلام کرده که صحت گفته‌های حناچی درباره صفر شدن تراکم فروشی باید بررسی شود.
نهادینه‌شدن یک چرخه باطل
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی با بیان اینکه یکی از شعارهای مدیریت شهری دوره پنجم از ابتدای شروع به کار، موضوع توقف شهرفروشی بود، گفت: عملا چرخه باطلی در نظام شهرسازی و معماری شهر تهران و به طبع آن سایر کلانشهرها و شهرها نهادینه شده بود که از همه ظرفیت شهر اعم از املاک و اراضی برای بارگذاری انبوه بدون توجه به پیوست‌های مطالعاتی و آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن برای شهر و شهروندان استفاده می‌کردند که خوشبختانه شورا و شهرداری توانست این چرخه را متوقف کند.
سالاری افزود: مدیریت شهری در این دوره تاریخی برخلاف مشکلات و چالش‌ها در حوزه منابع درآمدی و بدهی‌هایی که از دوره گذشته به ارث رسیده و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور و شهر ما حاکم شده بود به وعده توقف این چرخه باطل پایند ماند. این اتفاق با وجود مصرف شدن ظرفیت درآمد حاصل از طرح تفصیلی در طول سال‌های گذشته رخ داد و شهرفروشی در برخی ابعاد کاملا متوقف شد. البته این معضل در برخی از ابعاد تا حدی باقی مانده است که امیدواریم تا پایان دوره متوقف شود.
تصویب شرح وظایف شوراهای معماری مناطق
سالاری درباره اقدامات انجام شده در توقف شهر فروشی گفت: شورا و کمیسیون معماری، طرحی ارائه کرد که براساس آن شهرداری ملزم به ارائه شرح وظایف شوراهای معماری مناطق به شورا برای تصویب شد. در طول این سال‌ها رویکرد شهرفروشی و تصمیم‌های مغایر با طرح تفصیلی و انحراف‌های جدی اسناد بالادستی و مصوبات شورا در این شورا اتفاق می‌افتاد.
وی ادامه داد: البته ابتدا با مقاومت‌های جدی مناطق مواجه شدیم. با این حال چارچوبی مبتنی بر مفاد طرح تفصیلی و اصول شهرسازی و معماری نوشتیم. در حال حاضر در فرآیند صدور پروانه ساختمانی شهرداری و مناطق ۲۲ گانه و شهرداری تهران اگر هم بخواهند، امکان اضافه طبقه و دخالت دادن تصمیم‌های خود را فراتر از طرح تفصیلی ندارد و شهرفروشی از این مسیر متوقف شده است.
برخوردها با تخلف‌ها پس از صدور پروانه
سالاری درباره تثبیت و توقف تخلف‌هایی که بعد از صدور پروانه در شهر انجام می‌شد نیز گفت: در شهرداری مناطق، بدون داشتن چارچوب و اصول فقط با رویکرد درآمدزایی تصمیم‌گیری می‌کردند. در این حوزه نیز شهرداری ملزم شد چارچوب کمیسیون‌های داخلی را هم به شورا بیاورد. در گذشته شهرداری‌ها تخلف‌ها را با هر متراژی بعضا چند هزار متر و چند ده هزار متر در همین کمیسیون‌های داخلی تثبیت می‌کردند و بدون توجه به حقوق عمومی و اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی عوارض می‌گرفتند.
سالاری ادامه داد: در این فرآیند که بعد از صدور پروانه است، چارچوب اختیارات را مبتنی بر قواعد شهرسازی و معماری نوشتیم و به شهرداری اجازه داده شد که پنج درصد و با سقف ۵۰۰ متر مربع آن هم به صورت رواداری، درباره تخلف‌ها تصمیم بگیرد.
وی افزود: این رواداری نیز فقط به این دلیل بود که مردم دچار مشکل نشوند. چون زمانی که ساختمانی پروانه می‌گیرد و به سمت ساخت‌وساز می‌رود برخی مغایرت‌ها در اجرا نسبت به پروانه اجتناب‌ناپذیر است.
به گفته وی، ۹۵ درصد از اختیارات مناطق را گرفته و تاکید شد اگر تخلفی صورت گیرد الزاما باید به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برود. از طرفی عوارض تخلف‌ها را هم به میزان عوارض حداکثری که در ماده ۱۰۰ گرفته می‌شود افزایش دادیم که دیگر توجیه اقتصادی برای متخلف وجود نداشته باشد. با این اقدام عملا درآمد شهرداری کاهش یافت.
توقف بلندمرتبه‌سازی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر افزود: کار مهمتر این بود که اساسا شورای شهر و شهرداری تصمیم گرفتند روند دوره گذشته را متوقف کنند. به این معنی که مجموعه گسترده‌ای از تصمیم گیری‌های مغایر با طرح تفصیلی و فراتر از آن با بارگذاری‌های انبوهی که با عنوان مال‌ها، مگامال‌ها و بلند مرتبه‌سازی‌ها بدون پیوست مطالعاتی در کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شد متوقف کنند. این تصمیم بسیار شجاعانه‌ای بود که ارتباط مستقیم با درآمد شهرداری داشت. هر کدام از این پرونده‌ها ارقام قابل توجهی درآمد برای شهر داشت.
سالاری با بیان اینکه تلاش ما این بود که کمیسیون ماده ۵ را به ریل اصل خود که بررسی و تصویب طرح‌های موضعی و موضوعی است برگردانیم، گفت: اساسا طرح‌های موضعی و موضوعی سطح سوم طرح‌های توسعه شهری هستند که کیفیت زندگی را به شهرها می‌آورند و عینیت می‌بخشند. طرح‌های موضعی شامل مجموعه پلازاها، میدان‌ها، میدانگاه‌ها، پاتوق‌های محلی و مجموعه از همین مناسب‌سازی‌هاست که در شهر انجام می‌شود.
مجموعه‌هایی از شهر که سال‌ها فریز مانده و صاحبان آنها بلاتکلیف بودند نیز از همین نوعند. به عنوان مثال ۵۷۰ هکتار اراضی جنوب شهر که در محدوده مناطق ۲۰ و ۱۶ و منطقه ۱۵ بود بعد از حدود ۳۰ سال از فریز درآمد. این اراضی سال‌ها به محدوده فضای بی‌دفاع شهری تبدیل شده بود.
لغو مصوبه برج باغ‌ها و تبدیل آن به خانه باغ
سالاری ادامه داد: در حوزه باغات در دوره گذشته، شورا، شهرداری و شورای عالی شهرسازی مبتنی بر همان چرخه توافق کرده بودند که در باغ‌های شهر تهران برج باغ ساخته شود و همین امر سبب شد بسیاری از باغ‌های ارزشمند شهر که درختان کهنسالی داشتند از بین بروند. شورای پنجم مصوبه برج باغ را لغو و آن را تبدیل به خانه باغ کرد.
به گفته وی، در دوره گذشته مدیریت شهری و دولت وقت آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفتند در باغ‌های انبوه تهران نظیر کن، فرحزاد و سوهانک ساخت‌وساز انجام شود که درنتیجه بخش عمده‌ای از باغ‌ها در منطقه ۵ از بین رفت.
وی افزود: ما این موضوع را پیگیری و با طرح موضوع در شورای عالی شهرسازی تصویب کردیم که با مشارکت خود ذینفعان و مالکان در آنجا تا پایان دوره بتوانیم یک محدوده تفرجگاهی در مقیاس شهری با مساحت حدود هزار و ۷۰ هکتار ایجاد کنیم.
توقف بارگذاری‌های سنگین در منطقه ۲۲
به گفته سالاری، اینها بخش محدودی از مجموعه اقداماتی است که در حوزه توقف شهرفروشی انجام شده است. در منطقه ۲۲ تهران که از مناطق خارج از مناطق شهر تهران است، قرار بود وقتی این محدوده به داخل شهر اضافه می‌شود آنجا به منزله محدوده دانش‌بنیان و الگوی نمونه توسعه پایدار در کشور باشد. چون محدوده باز و سرسبزی با موقعیت جغرافیایی بسیار ویژه بود، کوه البرز از یک طرف، و پارک چیتگر و دریاچه‌ای که قرار بود ساخته شود از طرف دیگر جلوه‌ای ویژه به این منطقه می‌بخشید.
وی گفت: متاسفانه براساس چرخه باطل شهرفروشی، بندی را در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران برای منطقه ۲۲ با نام بند ۱۶۲۹ قرار دادند. به موجب این بند اجازه بلند مرتبه‌سازی ۲۱ طبقه و بالاتر در این منطقه ارائه شد. حجم بارگذاری انجام شده در این منطقه به حدی است که در حال حاضر از فقیرترین مناطق از نظر سرانه‌های خدماتی است. در صورتی که در منطقه ۲۲ قرار بود نمونه‌ای از تامین سرانه‌های خدماتی در مقیاس شهری باشد و ما جبران کمبود بخشی سرانه‌های خدماتی را در این منطقه شاهد باشیم.
ما به وعده خود پایبند بودیم و طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ را با رویکرد حفاظت و صیانت از این فضاهای سبز باقی مانده و کاهش بارگذاری اجرا و بسیاری از آن مناطق را فقط برای سرانه خدماتی فریز کردیم.
توقف امضای طلایی در شهرداری تهران
سالاری ادامه داد: ما با توقف چرخه باطل شهرفروشی که البته هنوز کامل نشده توانستیم مفهوم عدالت اجتماعی را محقق کنیم و جلوی رانت، فساد و امضای طلایی را بگیریم.
در شهرداری تهران کاری نبود که از طریق واسطه، رابطه و با استفاده از امضای طلایی انجام نشود. این دوره مدیریت شهری با وجود این حجم از مشکلات درآمدی، این چرخه را متوقف کرد و درآمدهایش به شدت کاهش یافت به همین دلیل بود که در ابتدای دوره، مدیران دوره گذشته می‌گفتند که تهران منجلابی برای جریان اصلاحات خواهد بود که در آن غرق می‌شوند.
وی افزود: برخی ما را متهم می‌کنند که شهر را قفل کردید. البته حرف درستی می‌زنند. همه رویه‌های موجود در حوزه شهرسازی و معماری تهران رویه‌هایی انحرافی و مغایر با اصول شهرسازی بود و با توقف این رویه‌ها عملا شهر قفل شده است.
این افتخاری برای دوره پنجم مدیریت شهری است که با رویکرد پوپولیستی و عوام فریبانه وارد نشد و همان‌طور که وعده داده بود از پیوست‌های مطالعاتی، نیازسنجی و امکان سنجی استفاده کرد. هرچند که تجلی آن در ارتقای کیفیت زندگی در سال‌های دور خود را نشان خواهد داد. قطعا این رویکرد به عنوان الگویی در سایر کلانشهرها و شهرها تسری پیدا خواهد کرد.
به گذشته برمی‌گردیم؟
سالاری با بیان اینکه بسیاری انتظار دارند در دوره بعدی دوباره روند گذشته تکرار شود، گفت: جامعه مدنی که دل در گرو این شهر دارند نگرانند که مدیران آینده همان چرخه باطل گذشته را احیا کنند. من اطمینان می‌دهم که این اتفاق نخواهد افتاد.
وی تاکید کرد: جامعه مدنی ما امروز به شدت کنشگری می‌کند. فضای مجازی در کنار رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی را ایجاد کرده و اینها اجازه بازگشت به روند غلط گذشته را نخواهند داد و مطمئنم مدیران آینده از هر طیف سیاسی که باشند مبتنی بر مطالبات مردم که همان توقف رویکرد غلط گذشته است عمل خواهند کرد.
