به گزارش ساختمان آنلاین: طی چهار سالی که از دولت دوازدهم گذشته است همواره در فارس بر این موضوع تاکید شده تا استان به عنوان استانی پیشرو در تمامی عرصه‌ها و شاخص‌های اقتصادی تبیین شود و برخی نیز در تلاش بوده تا مشکلات موجود در فارس را نادیده بگیرند.
همانگونه که همواره تمامی مسائل تئوری در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد، سیاست و غیره در جریان زندگی واقعی به صورت کامل محقق نمی‌شود پس نمی‌توان انتظار داشت که تنها با تاکید و شعار پیشرو بودن انتظاری خلاف واقع از جریان موجود استان وجود داشته باشد.
مدت‌ها استاندار فارس در تلاش است تا در جلساتی که با محوریت اقتصاد و ایجاد اشتغال تشکیل می‌شود نسبت به ترغیب مدیران در راستای ایجاد کسب و کار، سرمایه گذاری، ایجاد شغل و غیره اقدام کند اما بر اساس آخرین گزارشی که در کشور انتشار یافته است فارس در دو معیار میزان صدور مجوز برای راه اندازی کسب و کار و همچنین میانگین زمانی صدور مجوز در جایگاه‌های نامناسب و در انتهای لیست قرار گرفته است.
بر پایه این گزارش در استان فارس فقط ۴۸ درصد از درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده که متأسفانه کمترین درصد را در کشور کسب کرده است و استان ایلام با ۷۴ درصد در کشور پیشتاز است.
البته زمان صدور مجوز جهت راه اندازی کسب و کار در استان فارس ۴۰ روز و استان ایلام ۱۳ روز است و در بین تمام استان‌ها استان ایلام اول و استان فارس در انتهای جدول است.
بر پایه این گزارش که توسط نهادهای رسمی کشور تولید و منتشر شده است فارس اصلاً جایگاه مناسبی در کشور ندارد و انتظار رکود در چرخه اقتصاد فارس انتظاری واهی و خلاف واقع نیست.
در عین حال رکود در اقتصاد فارس به تمامی زیرشاخه‌های اقتصادی استان لطمه‌های شگرفی وارد کرده و باعث شده تا روند ساخت مسکن به عنوان یکی از شتاب دهندگان حوزه اشتغال با رکود همراه شود.
اخیراً فارس نیز به جمع استان‌هایی پیوسته که مصائب تأمین سیمان دامن گیر ساخت و ساز مسکن و دیگر پروژه‌های عمرانی شده است.
کرونا و افزایش قیمت مصالح ساختمانی اقتصاد ساختمان سازی را به اغما برد
رئیس اتحادیه مشاوران مسکن شیراز گفت: یکی از مشکلاتی که بازار مسکن در شیراز با آن مواجه است افزایش قیمت ناگهانی مصالح ساختمانی است که موجب شده تا قیمت تمام شده مسکن در شیراز افزایش یابد.
محمد قاسم تابنده ماه اضافه کرد: حجم معاملات مسکن پیش از شیوع کرونا روند مثبتی داشت اما پس از شیوع این بیماری شاهد هستیم که میزان معاملات مسکن نیز کاهش محسوسی داشته و موجب شده تا افرادی که اقدام به ساخت و فروش مسکن می‌کردند از معاملات ملک اجتناب کنند.
وی ادامه داد: این دو عامل در کنار هم موجب شده تا شرایط بازار مسکن به گونه‌ای گردد که دیگر افراد علاقه مند به خرید و فروش و همچنین ساخت مسکن نداشته باشند لذا اقتصاد ساختمان سازان نیز بر اساس این دو عامل دستخوش نوسانات قیمتی زیادی شد.
تابنده ماه در ادامه تصریح کرد: تعطیلی ساخت و فروش مسکن در حالی است که این شاخص اقتصادی می‌تواند زمینه رشد اشتغال در زیرشاخه‌های اقتصادی را فراهم کند و عاملی برای توسعه زیر بخشی صنایع پایین دستی شود اما با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش حقوق و دستمزد، کاهش معاملات مسکن و نبود برخی از مصالح ساختمانی عواملی است که این شاخص اقتصادی اکنون با رکود مواجه شود و قیمت تمام شده هر واحد مسکن نیز افزایش قابل توجه‌ای داشته باشد.
دیری نپایید که رکود در ساخت و ساز مسکن جان شرکت‌های تولید کننده سیمان استان را به شماره افکند و همین موضوع عاملی شد تا شرکت‌های تولید کننده نیز به فکر بازارهای جدید برای تولید و توزیع کالاهای تولیدی خود باشند.
اشباع بازار در هر محصول تولیدی زمانی حاصل می‌شود که میزان تولیدات کالا بیش از میزان تقاضا کالا بوده و دیگر خریداری در بازار به دنبال آن محصول نباشد بلکه میزان فزاینده‌ای نسبت به تقاضای مصرف کننده نهایی کالا در بازار وجود داشته باشد.
اشباع بازار مسکن طی سالیان اخیر و رکود صنعت‌های وابسته با ساختمان سازی
استاد دانشگاه و فعال اقتصادی گفت: یکی از موضوعاتی که عامل رکود بازار طی سالیان اخیر شده است اشباع بازار از مسکن و تولید کنندگان مسکن است.
محسن اسلامی در ادامه بیان کرد: یکی از دلایلی که می‌تواند عاملی برای کاهش میزان معاملات مسکن با توجه به بازار حال حاضر باشد رکود در ساخت و ساز است و این عامل نیز خود نشأت گرفته از مشکلات دیگری است که از جمله عوامل ایجاد تلاطم در بازار مسکن باشد کمبود مصالح ساختمانی یا افزایش قیمت مصالح ساختمانی است که این دو عامل نقش به سزایی در کنترل یا محدودیت بازار دارند.
وی تصریح کرد: نبود و کمبود مصالح ساختمانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین پیش نیازها در ساخت و تولید مسکن نقش اساسی نیز در تعیین قیمت تمام شده ساختمان دارد اگر سیمان به عنوان یکی از مصالح ساختمانی در جامعه کمیاب شود و قیمت آن نیز افزایش یابد نباید انتظار داشت مسکن ارزان شود بلکه شاهد افزایش قیمت تمام شده مسکن حتی تا دو برابر نیز خواهد شد.
اسلامی عنوان کرد: بازار مسکن در استان فارس به گونه‌ای بود که طی چند سال اخیر افراد بسیار زیادی اقدام به تولید و فروش مسکن کردند و مسکن‌های بلااستفاده در این کلان شهر به وفور یافت می‌شود در کنار موضوع انبوه سازی، مسکن مهر و تعداد قابل توجه مسکن در کلان شهر شیراز موجب شد افراد علاقه‌ای به خرید مسکن‌های گران قیمت نداشته باشند و در نقطه مقابل نیز با توجه به افزایش تقاضا مسکن مهر، قیمت تمام شده این واحدهای آپارتمانی نیز با رشد فزاینده‌ای همراه بود.
او ادامه داد: تمامی این رخدادها در زمانی روی داد که قیمت مصالح ساختمانی کنترل شده بود اما با کمیاب شدن مصالح ساختمانی نظیر سیمان در سطح استان فارس انتظار می‌رود قیمت تمام شده هر واحد مسکن در بازار با شیب بسیار زیادی افزایش یابد.
کمبود سیمان، نفس پروژه‌های عمرانی را گرفت
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: یکی از دلایل تأثیرگذار در کندی سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی در استان کمبود سیمان در فارس است.
جعفر زاهدی با اشاره به اینکه در فارس بالغ بر ۱۰ کارخانه سیمان وجود دارد، افزود: با توجه به جایگاه فارس در تولید سیمان در کشور نباید شاهد کمبود سیمان در استان فارس باشیم زیرا استان فارس نزدیک به ۱۰ کارخانه سیمان را در خود جای داده است و نشان دهنده آن است که فارس یکی از قطب‌های تولید سیمان در کشور است.
وی تاکید کرد: دو مأموریت بسیار حائز اهمیت که بر دوش اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته یعنی مسکن و راه احتیاج مبرم به سیمان دارد و کاهش این کالای اساسی در بازار می‌تواند تا مرحله تعطیلی پروژه‌های عمرانی پیش رود.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: تاکنون با تلاش‌های متعدد اجازه تعطیلی پروژه‌های عمرانی شامل احداث مسکن و احداث راه را نداده‌ایم ولی سرعت این پروژه‌ها به دلیل نیاز شدید به سیمان کم شده است.
دلالی و افزایش مصرف
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: از جمله دلایلی که برای کاهش میزان سیمان در بازار استان فارس با وجود ۱۰ کارخانه تولید سیمان اشاره کرد می‌توان به دلالی، افزایش صادرات به کشورهای هدف و افزایش مصرف اشاره کرد.
محمود رضایی اظهار کرد: ظرفیت اسمی تولید سیمان در فارس روزانه بین ۱۲ تا ۱۳ هزار تن و تولید برخی کارخانه‌های سیمان استان روزانه ۲ تا سه هزار تن و نیاز استان ۱۰ هزار تن است.
وی اضافه کرد: برخی از واحدهای تولید کننده در فصل‌های سرد سال میزان دریافتی آنان از گاز به علت افزایش مصارف خانگی کاهش میابد که این موضوع نیز در کاهش میزان تولید این واحدها نقش داشته اما برخی از این واحدها نیز در حال بروز سازی و عیب‌یابی هستند که این دو عامل می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در میزان تولیدات واحدهای صنعتی داشته باشد.
معاون استاندار فارس در حالی علت کمبود سیمان در بازار را کاهش میزان گاز و اورهال عنوان می‌کند که با توجه به اطلاعات کسب شده از واحدهای تولید کننده سیمان در استان فارس بخش قابل توجه‌ای از این واحدها در زمستان نسبت به اورهال کردن سیستم‌ها خود اقدام کرده بودند.
او در ادامه به تغییر الگوی مصرف سیمان در استان فارس نیز اشاره کرد و با بیان اینکه افزایش قیمت فولاد و آهن منجر به گرایش فعالان حوزه ساختمان به سمت استفاده از اسکلت بتنی شده است، گفت: ساخت و ساز با اسکلت بتنی با این فرض که مصالح سنگی و سیمان معمولاً آسان‌تر از سایر مصالح در دسترس و هزینه اجرای اسکلت فلزی بالاتر است، رواج یافته و بنابراین برای کارفرمایانی که به دنبال کاهش هزینه در ساخت هستند اسکلت بتنی گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود و استقبال از این شیوه، منجر به افزایش مصرف سیمان شده است.
وی در پایان به نقش دلالان نیز اشاره کرد و گفت: سودجویان بازار نسبت به خرید میزان قابل توجه‌ای از سیمان اقدام کرده‌اند و این افراد در تلاش هستند تا با افزایش قیمت سیمان و یا سایر مصالح ساختمانی سودهای قابل توجه‌ای از این محل کسب کنند.
عدم پاسخ گویی شفاف صمت فارس در خصوص سیمان
طی روزهای مختلفی با مسئولین سازمان صمت در استان فارس تماس‌هایی برقرار شده تا نسبت به مطرح کردن این مطالبه مردمی اقدام شود اما تمام تلاش‌ها به در بسته خورد و این سازمان هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار خبرنگاران قرار نداد.
با این حال معاون بازرسی سازمان صمت استان فارس خبر از ایجاد پرونده تخلف واحدهای تولید کننده سیمان تحت عناوین احتکار، گران فروشی و عرضه خارج از شبکه به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال خبر داده و پرونده واحدهای متخلف جهت صدور رأی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.
با توجه به تمامی پتانسیل‌هایی که در استان فارس در خصوص تولیدات محصولات صنعتی وجود دارد این انتظار دور از واقعیت نیست که فارس بتواند با تأمین نیاز داخلی نسبت به رفع نیاز کشور و پس از آن صادرات محصولات به سایر کشورها اقدام کند.
اما سیاست‌های نادرست مدیریتی در بخش خصوصی، دولتی و حمایتی موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدکننده عطای تولید را به لقای بازارهای داخلی ببخشند و تمامی تلاش خود را در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازارهای جهانی به کار گیرند اما چه سود که دیگر بازار داخلی از بین رفته و ارز حاصل از صادرات نیز به کشور باز نمی‌گردد.
