به گزارش ساختمان آنلاین: در هفته‌های اخیر و پس از ۱۰ سال بار دیگر طرح تفکیک دو وزارتخانه با نام طرح «انتزاع وزارت راه و شهرسازی» مطرح شد.این طرح از سال ۹۶ مطرح است و در کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رأی مثبت داده شد اما کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد.در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال ۱۳۹۹ دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت.
علی مختار زاده، کارشناس حوزه مسکن یکی از کارشناسانی است که با این طرح مخالف است. وی درباره دلایل مخالفت خود توضیح داد: تجربه جهانی حکمرانی در حوزه راه و ساختمان خلاف مدل تجزیه راه و شهرسازی را توصیه می‌کند.وزارتخانه‌ای مانند راه و شهرسازی در کشورهای پیشرفته جزو سازمان‌های زیربنایی محسوب می‌شود.آلمان، فرانسه، ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی نمونه‌های این مدعا هستند.
وی افزود: تفکیک این دو وزارتخانه نه تنها باری از دوش دولت برنخواهد داشت، بلکه به صورت واقعی یک مرحله به بوروکراسی بزرگ حاکم بر ساختار اداری ایران اضافه خواهد کرد.دقیقا جایی که کشورهای توسعه یافته به دنبال کوچک کردن بدنه دولت‌های خود هستند، ما به فکر بزرگ‌تر کردن این بدنه و دخالت دادن دولت در تمام شئون اجرایی کشور هستیم و به جای اینکه هزینه و وقت خود را صرف سیاست‌گذاری برای بخش‌های دولتی و جهت‌دهی فعالیت‌ها به سمت خصوصی‌سازی کنیم، دولت را وادار می‌کنیم در مقام یک مجری در تمام بخش‌ها حضور پررنگ داشته باشد.وی معتقد است در زمان ادغام این دو وزارتخانه نیز، موضوعی که به‌شدت مغفول ماند، تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی در بخش راه و مسکن بود.
وی با طرح این پرسش که تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در این برهه زمانی چه فایده‌ای دارد، گفت: طراحان این طرح باید از خود سوال کنند آیا آنقدر ارزش دارد که رسیدگی به مسائل اساسی مردم در زمینه تامین مسکن و تنظیم بازار مسکن را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
مختارزاده با بیان اینکه وظایف وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در امور زیربنایی (راه، شهرسازی، ساختمان‌های دولتی، مسکن، مدیریت زمین شهری و حاشیه شهرها) هم‌پوشانی دارد، تاکید کرد: ضروری است در تهیه طرح‌های عمرانی، مطالعه، امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی مبتنی بر مطالعات سرزمین، قبل از شروع طرح به صورت یکپارچه صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: تا اوایل دهه ۱۳۵۰ سازمان برنامه و بودجه مجری طرح‌های عمرانی بود و سایر دستگاه‌ها نقش بهره‌بردار از طرح‌های عمرانی را داشتند؛ اما در سال‌های بعد تمام دستگاه‌های دولتی خود راسا مجری و بهره‌بردار طرح‌های عمرانی شدند.ماحصل تصمیم به ادغام دو وزارتخانه، یک سیاست صحیح مبتنی بر الگوی جهانی در حوزه راه و شهرسازی بود که تاکنون دوام داشته و آن الگوی جهانی «شهرسازی ریل‌پایه(TOD)» است که در آن توسعه شهرها مبتنی بر دسترسی مطلوب به حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل ریلی صورت می‌گیرد و به این صورت دو عنصر «کیفیت زندگی» و «کیفیت تردد» را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار می‌دهد.این سیاست سال‌هاست در مجموعه‌های شهری شامل لندن و حومه، پاریس و حومه و نظایر آن در شهرهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه اکنون یک وزارتخانه دو اهرم سیاستی در حوزه‌های حمل‌و‌نقل و شهرسازی را به دست دارد و به همین خاطر، توانسته به درستی تشخیص دهد که برای تنظیم بازار مسکن در شهرها باید به سمت توسعه اتصالات ریلی حومه به مرکز برود، گفت: تفکیک این وزارتخانه سبب می‌شود دغدغه وزارت حمل‌و‌نقل چیزی به جز مسکن باشد.
مختارزاده با بیان اینکه از بعدی دیگر، بعد از تفکیک این وزارتخانه آیا انگیزه برای تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، ورزش و جوانان و…ایجاد نمی‌شود؟ گفت: چنین تهدیدی نیز وجود دارد.از طرفی سوالاتی هم درباره هزینه‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح است که قرار است از کدام منبع تامین شود؟ مسوولیت‌ها برای اعضا و مستخدمین چگونه تعریف خواهد شد و در صورت ارائه این طرح تا چه مدت زمانی طرح‌های زیربنایی این وزارتخانه باید سردرگم بین دو وزارتخانه جدید برای تعریف وظایف هر بخش تفکیک شده بماند؟ دارایی‌های دو وزارتخانه چگونه تفکیک می‌شود؟ همین حالا ساختمان وزارتخانه، مربوط به وزارتخانه سابق راه است و بسیاری از ساختمان‌ها واگذار شدند.کدام ساختمان و با چه قیمتی قرار است برای وزارت مسکن خریداری شود؟ این پروسه چقدر زمان میبرد؟
وی سوالات دیگری را نیز درباره نوع انتزاع تکالیف حوزه راه و شهرسازی از یکدیگر مطرح کرد و گفت: مراکز رفاهی وزارتخانه چگونه تقسیم می‌شود؟ اموال وزارتخانه چگونه بین دو وزارتخانه تقسیم می‌شود؟ اینها مسائلی واقعی است که در تفکیک این دو وزارتخانه پیش خواهدآمد.کارکنان و مدیران میانی این وزارتخانه چگونه تفکیک می‌شوند؟ این تفکیک اجباری خواهد بود یا اختیاری؟ این تفکیک کارمندان چقدر زمان میبرد؟ و سوالات جدی از این قبیل که نشان می‌دهد تفکیک این دو وزارتخانه چالشی جدی و هزینه‌بر، روی دوش دولت سیزدهم خواهد بود.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ که موضوع تفکیک دو حوزه راه و مسکن مطرح شد، نظر مخالف خود را منتشر کرد، گفت: در این گزارش تصریح شده است که شهرسازی و توسعه شهرها بدون سیاست‌گذاری همزمان برای «راه» امکان‌پذیر نیست و این دو اهرم سیاستی باید دست یک وزارتخانه باشد. حتی از نگاه مرکز پژوهش‌ها لازم است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که زیرمجموعه وزارت کشور است و به نوعی متولی امور شهرهاست نیز باید با توجه به نقشی که در حوزه سیاست‌گذاری برای شهرها دارد، در یک ساختار با ساختار وزارت راه و شهرسازی مجتمع شود.
وی از نمایندگان مجلس درخواست کرد قبل از بررسی این طرح که اشتباهی جبران‌ناپذیر است و هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل می‌کند، حتما مطالعه دقیقی درباره عواقب آن داشته باشند.
