به گزارش ساختمان آنلاین: هدف وزارت صمت که در آن زمان درخواست چنین حکمی را داده بود، کنترل قیمت‌ها و محدود کردن سوداگران ملک و خودرو بود. با این حال از اردیبهشت امسال تا اواسط پاییز رشد سرسام‌آور قیمت‌ها متوقف نشد و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که باید ریشه گرانی‌ها را در جای دیگری جست.
دلالان این بازارها از پلتفرم‌های اینترنتی مجاز چون دیوار به ابزارهای اجتماعی دیگری چون تلگرام و اینستاگرام روی آوردند که هیچ گونه نظارتی بر آن‌ها وجود نداشت.
در همین رابطه سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و اقبال شاکری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان بر لزوم بازگشت قیمت به پلتفرم‌های آگهی آنلاین تاکید کرده‌اند.
به نظر می‌رسد پس از اعتراض مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به این تصمیم، موج انتقاد به تصمیم حذف قیمت‌ها به سایر نمایندگان نیز رسیده است.
