به گزارش ساختمان آنلاین: سامانه اسکان و املاک پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس شورای اسلامی بالاخره در مردادماه سال جاری به طور رسمی توسط وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرد.
به استناد بررسی‌های انجام شده این سامانه در اولین مرحله از فعالیت خود توانست، اطلاعات 13 میلیون از 24 میلیون واحد مسکونی خالی و دارای سکنه موجود در کشور را مورد بررسی قرار دهد و از این تعداد 1.5 میلیون مالک که دارای خانه خالی هستند را شناسایی کند.
پس از شناسایی 1.5 میلیون مالک دارای واحد مسکونی خالی که با بررسی اطلاعات 13 میلیون واحد مسکونی خالی بودن آن احراز شده بود، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال پیامک به مالکان اقدام کرده و از آن‌ها خواست نسبت به تعیین تکلیف ملک خود با مراجعه به تارنمای مشخص شده اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی اطلاعات قطعی 109 هزار مسکن خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد
با بررسی درخواست‌های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک، وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول نسبت به ارسال لیستی شامل 109 هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی اقدام کرد. به استناد اظهارات متولیان سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی، 109 هزار واحد مسکونی مشخص شده و با تمامی معیارها ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خالی تشخیص داده شده‌اند.
در همین ارتباط، محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این نکته شناسایی واحدهای مسکونی به عهده وزارت راه و شهرسازی بوده اما صدور تعرفه‌های این مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است، گفت:«بر این اساس تاکنون 109 هزار واحد مسکونی از نظر سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خالی تلقی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.»
سازمان امور مالیاتی اطلاعات سامانه املاک را قبول ندارد
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی معتقد است، تمامی اطلاعات 109 هزار واحد مسکونی که بر اساس اطلاعات سامانه قطعا خالی هستند را به سازمان امور مالیاتی داده است اما بررسی اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی خبر از ادعایی متناقض می‌دهد. این درحالیست که معاون سازمان امور مالیاتی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان حاضر بوده و در زمان تحویل اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی هیچ اظهار مرتبط با ایراد در این اطلاعات مطرح نشد.
در همین راستا، هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه‌ای در تاریخ 14 مهر ماه در پاسخ به ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خالی بودن قطعی ۱۰۹ هزار واحد مسکونی، ضمن رد این موضوع تاکید کرد: «اطلاعات این ۱۰۹ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط ۲۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده است.»
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به تلاش این سازمان برای گرفتن آدرس دقیق 2574 واحد مسکونی خالی به منظور ارزش‌گذاری تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: «رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که داده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.»
پاسکاری 2 نهاد دولتی و جولان قیمت‌های نجومی در بازار مسکن
استناد به جزئیات مطرح شده از سوی متولیان 2 نهاد دولتی یعنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی مشخص کننده آن است که اخذ یکی از مهمترین مالیات‌های تنظیمی در کشور درگیر پاسکاری این نهادهای دولتی شده است.
در چنین شرایطی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بازار مسکن با همچنان در اوج بوده و رکوردهای نجومی مرتبط را یکی یکی درو کرده و تقاضای سرمایه‌ای نفس تقاضای مصرف در این بازار را تنگ می‌کند.
تاخیر 70 روزه سازمان امور مالیاتی در صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی
بر همین اساس، چند نکته می‌تواند بیش از گذشته مورد توجه واقع شود:
الف- اینکه مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این تفسیر، در حالیکه این وزارت‌خانه اصرار بر صحیح بودن اطلاعات خود دارد، مشخص نیست چرا سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حتی یک برگه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی را در این مدت صادر نکرده است؟
ب-در شرایطی که سازمان امور مالیاتی بر خالی بودن قطعی 2574 واحد مسکونی صحه گذاشته است، مشخص نیست چرا با گذشت نزدیک به 70 روز از قطعی شدن خالی از سکنه بودن این تعداد واحد مسکونی، هنوز سازمان امور مالیاتی حتی از صدور برگه تعرفه‌های مالیاتی برای این خانه ها هم خودداری کرده است؟
در مجموع، به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در حال حاضر قصد اجرای مرحله پایانی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ندارد زیرا تاکنون نه حتی یک برگه تعرفه مالیاتی درباره این موضوع صادر کرده و نه مکاتبه‌ای مبنی بر تشکیک در آمار وزارت راه و شهرسازی با این نهاد دولتی انجام داده است.
