به گزارش ساختمان آنلاین: علی فولیان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اظهار داشت: به دنبال وقوع حوادث ناگواری چون سیل ویرانگر، انفجار ساختمان و … در کشور، بررسی های کارشناسانه نشان از این داشت که عامل اصلی حوادث ترک فعل ناشی از بی توجهی و قصور در ایمن سازی و عدم رعایت استاندارد های لازم است، به همین دلیل، رییس قوه قضائیه دستورالعملی تحت عنوان “دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران” به دادگستری های کل کشور ابلاغ نمود.
وی ادامه داد: برحسب ماده ۳ این دستورالعمل، دادستان های سراسر کشور مکلف هستند که در صورت مواجهه با تصمیمات نادرست مدیران یا ترک فعل و اهمال در وظیفه قانونی که احتمال بروز خسارت به اموال عمومی وجود دارد و یا اقداماتی انجام می شود که مضر به سلامت و امنیت مردم است در ابتدا اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه انجام شود و نهایتا اگر این موضوع موجب بروز خسارت به اموال عمومی و بیت المال و اموال مردم شد فرد خاطی را حتما با جمع آوری دلایل مورد تعقیب قانونی قرار دهند.
فولیان عنوان کرد: کارگروه تخصصی ایمن سازی اماکن پرخطر ذیل این دستورالعمل تشکیل داده شده است، هدف کارگروه، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا ایمن سازی اماکن پرخطر و پیشگیری از حوادث با احتمال تلفات جانی و مالی است.
وی افزود: برنامه ما در این کارگروه تخصصی این است که ابتدا اماکن پرخطر شناسایی شود و بازدید ها و بازرسی ها صورت بگیرد، هم اکنون این بازرسی ها و بازدید ها با محوریت مدیریت بحران استان قزوین با همراهی نماینده دادستان و پلیس نظارت بر امکان عمومی صورت می گیرد و بر کلیه قوانین و مقررات ایمنی نظارت می شود، حدود ۱۳۰ واحد پرخطر شناسایی شده است.
وی ادامه داد: در مرحله دوم نواقص و ایرادهایی که ممکن است باعث بروز خسارت شود را در صورتی که مربوط به دستگاه های دولتی باشد، به مدیران و اگر مربوط به اشخاص باشد را به مالکان تذکر می دهیم، در گام سوم اگر چنانچه در مهلت تعیین شده این نواقص مرتفع نشد و یا از دیدگاه ما ناکافی بود حسب مورد ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند یا آن ساختمان، تعطیل، پلمپ و تخریب شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: متاسفانه در استان قزوین اماکن پرخطر کم نیست و نمی خواهیم برای مردم این گونه جلوه کنیم که شهر قزوین شهر ناایمن است اما بسیاری از برج های تجاری و مسکونی استان و شهر قزوین فاقد پایان کار و در حال بهره برداری هستند که این نشان از ترک فعل قانونی است و کوتاهی هایی صورت گرفته است.
وی افزود: مهمترین چالش ما در این حوزه عدم باور مدیران بر الزامات ساخت و ساز و ایمنی است، در چند مورد ورود کرده و مهلت کوتاهی به مدیران داده شده است که اگر در مهلت قانونی اقدامی انجام ندهند، حتما تحت تعقیب قرار می گیرند.
