به گزارش ساختمان آنلاین: حجت‌الاسلام حسن درویشیان در برنامه چاپ اول شبکه خبر در ارتباط با پیشگیری از تخلف در سازمان‌های مختلف گفت: در سند تحول قضایی قوه قضائیه ماموریت‌هایی برای سازمان بازرسی پیش‌بینی شده که از جمله ایجاد زیرساخت با هدف پیشگیری از تخلف است و آن زیرساخت ایجاد سامانه‌ای برای طرح تکالیف و وظایف سازمان‌های مختلف است تا مورد رصد سازمان بازرسی قرار گیرد، از اواخر سال گذشته در حال طراحی این سامانه هستیم و همه سازمان‌ها باید وظایفشان را در این سامانه احصا کنند تا اگر کوتاهی در انجام وظایف از باب ترک فعل است پیگیری شود.
وی در ارتباط با دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: مقام معظم رهبری به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد و تولید که بسیار تاثیرگذار است نام‌های سال‌های اخیر را اقتصادی انتخاب کردند و ما هم در سازمان بازرسی در ساختار تشکیلاتی سازمان بازرسی دفتری را به اسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تاسیس و آن را تقویت کردیم و در ۲ سال گذشته اقدامات بسیاری انجام دادیم که محدود به این دفتر هم نیست و حدود ۲۵ درصد از برنامه‌هایی که هرسال برای مرکز و استان‌ها پیش‌بینی می‌کنیم در راستای حمایت از تولید است.
رئیس سازمان بازرسی در ارتباط با حمایت از تولید در سال ۹۹ گفت: در سال گذشته ۲۱۰ پرونده بازرسی تشکیل دادیم در رابطه با مشکلات تولید، ۷۸۱ پیشنهاد اصلاح امور، ساختار و فرایند ارائه کردیم که ۵۸ پیشنهاد مربوط به اصلاح مقررات مخل تولید بود و ما یکی از اعضای اصلی هیئت مقررات‌زدایی تولید در دولت هستیم و به طور مرتب در آن حضور پیدا می‌کنیم همچنین بازدید میدانی از ۵۳۶ واحد تولیدی که اقدامات موثری انجام دادیم یکی از فعالیت ما بود.
درویشیان خاطرنشان کرد: ما منتظر این‌که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به ما مراجعه کنند نیستیم و به همکارانمان گفتیم خودشان مراجعه کنند و در نتیجه بازدیدها از تعطیلی ۴۴۸ واحد تولیدی جلوگیری کردیم یا میزان تولید را افزایش دادیم. یکی از مشکلات تولید فرایند سخت اخذ مجوز فعالیت‌های اقتصادی است و ما آن را در دستور کار خود قرار دادیم که با پیگیری‌ها نسبت به تسریع اخذ مجوز ۴۳۹ واحد تولیدی اقدام کردیم.
وی ادامه داد: حسب ماده ۱۱ سازمان، اگر اطلاع پیدا کنیم تخلفی در حال وقوع است هشدار می‌دهیم و ۲۴۷ گزارش هشداری مرتبط با تولید دادیم و ۳۳۶ فقره شکایت کارآفرینان نسبت به دستگاه‌های اجرایی داشتیم که به ۱۸۲ شکایت رسیدگی شده و بقیش در حال رسیدگی است و طی بررسی‌های ما حدود ۵۵ هزار واحد تولیدی را در سراسر کشور تحت رصد داریم که ۳۴ هزار آن فعال، حدود ۵ هزار نیمه فعال و ۱۵ هزار تعطیل است که تعدادی مربوط به بانک‌هایی است که واحدهای تولیدی را به دلیل عدم پرداخت اقساط تحت تملک درآوردند که ۱۵۰۰ واحد تولیدی است و قرار شد با کمک دادستانی کل کشور پیگیری کنیم و واحدهایی که امکان فعال شدنشان هست را شناسایی کنیم تا فعال شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: ما معتقدیم نه دولت و نه بانک‌ها اداره کننده خوبی برای واحدهای تولیدی نیستند و دولت باید سیاستگذاری کند و بخش خصوصی و تعاونی را حمایت کند و معتقدیم اداره خصولتی هم چندان جواب نمی‌دهد.
درویشیان با بیان این‌که ۱۰ واحد تولیدی کلان در هر استان در دستور کار قرار دادیم و ظرفیت تولید این بنگاه‌ها از ۵۷ درصد به ۷۱ درصد افزایش پیدا کرد گفت: یکی دیگر از کارهای سازمان بازرسی پیگیری پروژه‌های نیمه تمام است و ۳۲۸ پروژه کلان نیمه‌تمام را در دستور کار قرار دادیم و پیشرفت آن‌ها به ۶۴ درصد به طور میانگین رسیده است.
وی در خصوص مطرح کردن شکایات گفت: ما سامانه رسیدگی به شکایت داریم که می‌توانیم مراجعه کنند و سامانه ۱۳۶ را نیز داریم که می‌توانند تماس بگیرند، همچنین به دفاتر سازمان در استان‌ها هم می‌توانند مراجعه کنند و اگر فسادی را ملاحظه کردند می‌توانند در سامانه گزارشگران فساد ثبت کنند.
رئیس سازمان تولید در ارتباط با مصداق حمایت از تولید گفت: در بحث حمایت از تولید واکسن کرونا که بسیار حائز اهمیت است از ابتدای ابتلا به کرونا نسبت به تولید واکسن پیگیری کردیم و با ۴ شرکتی که تولید واکسن می‌کنند مثل برکت، پاستور و… مکاتبه کردیم. این ۴ شرکت مشکل مالی، ارزی داشتند و در اواخر سال گذشته تخصیص ارز از طریق سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داده شد و مشکل ارزیشان حل شد و به چرخه تولید آمدند و نسبت به ترخیص کالاهای اولیه در گمرک، ظرف چند روز کالاها ترخیص و در اختیارشان قرار گرفت و همکارانمان به طور روزانه رصد می‌کنند تا مشکلات آن‌ها در تولید واکسن مرتفع شود.
درویشیان همچنین خبر داد که به‌زودی سامانه‌های تجارت که مربوط به گمرک، صمت، جهاد و… هستند به بهره‌برداری کامل خواهد رسید که مورد رصد سازمان بازرسی قرار می‌گیرد.
وی در پایان در ارتباط با ترک فعل مسئولین گفت: در قانون ارتقای سلامت اداری آمده فساد تعریف شده و هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب تضییع حقوق مردم شود را فساد دانسته و در سال‌های گذشته فرصت‌های فراوانی به دلیل اهمال برخی مدیران از دست رفته یا تکالیفی بوده که انجام نشده مثل مسکن که تکالیفی داشتند که به موقع سامانه‌ای ایجاد می‌کردند و پرونده‌ای تشکیل دادیم که در حال پیگیری است.
