به گزارش ساختمان آنلاین: انبوه‌سازی در حقیقت ابزاری برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و خانه‌دار کردن اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه است، همانطور که با اجرای بسیاری از پروژه‌های انبوه‌سازی در طرح مسکن مهر رویای خرید خانه برای بسیاری از خانواده‌ها محقق شد و کم نیستند خانواده‌هایی که طی دهه گذشته با پرداخت حداقل مبلغ خانه‌دار شدند از جمله ۲۰۰ هزار نفری که اکنون در منطقه پردیسان قم ساکن هستند.
اما متاسفانه طی سال‌های اخیر با پروژه‌های مختلف انبوه‌سازی که به هدف نمی‌رسند و نه فقط موجب دلشادی مردم نمی‌شوند بلکه نارضایتی و مشکلات متعدد را به دنبال دارند روبرو شده‌ایم و علل وجود این مشکلات را می‌توان در نبود شفافیت، غفلت ناظران و سوء استفاده‌گری سودجویان، نابلدی عاملان و شرایط نابسامان اقتصادی و تورم قابل توجه کشور دانست.
پروژه‌های تعاونی مسکن «اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم» با نام‌های «مهندسین ۱، ۲ و ۳» از جمله پروژه‌های انبوه‌سازی استان قم است که با حواشی و چالش‌هایی روبرو شده اما اختصاص این پروژه‌ها به مهندسانی که قرار است ساختمان‌های یک شهر را مهندسی کنند درحالی‌که در کلاف سردگم ساختمان خود مانده‌اند، موجب تأسف بیشتر است.
یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی که از افشا شدن نامش خودداری می کند، ضمن گلایه از نابسامانی‌های موجود در تعاونی مسکن اعضای سازمان نظامی مهندسی مطرح کرد: سال ۹۱ برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی برای ساخت چند پروژه مسکونی در بلوار الغدیر و پردیسان مجوز گرفته و از میان متقاضیان اقدام به نام‌نویسی کردند.
وی اضافه کرد: پول را از مردم دریافت می‌کردند اما کار را پیش نمی‌بردند، مجمع عمومی هم که برگزار می‌شد هیچ مشکلی را رفع نمی‌کرد چراکه هیأت مدیره یا مصوبات را آنطور که می‌خواستند رقم می‌زندند یا هیچ اعتنایی به تصمیم مجمع عمومی نمی‌کردند.
این عضو سازمان نظام مهندسی از ارائه نکردن برنامه مدون توسط هیأت مدیره گلایه کرد و گفت: قرار بود ۳۶ ماهه و به برخی ۴۸ ماهه واحدها را تحویل دهند اما اکنون ۸ سال از آغاز پروژه می‌گذرد، با این حال هنوز سه بلوک روی خاک است و کار چشم‌گیری هم انجام نمی‌شود، اعضای این تعاونی از ۱۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کرده‌اند و بیشتر این پول‌ها هم برای سال‌های گذشته است که قیمت آپارتمان به این میزان نجومی نبوده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون با واسطه‌های مختلف شکایت‌های خود را به اداره تعاون اعلام کرده‌ایم، تصریح کرد: متاسفانه به‌صورتی نسبت به این اعتراض‌ها بی‌توجهی می‌شود که گویا دست‌هایی پشت پرده در کار است.
عضو تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی استان قم عنوان کرد: وکیل این تعاونی را از نظام مهندسی انتخاب کردند و کار وکالت به‌گونه‌ای که مورد نظر اشخاص مشخصی در هیأت مدیره است دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: آخرین جلسه مجمع عمومی اسفندماه ۹۹ بود که قرار بود اعضای علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب شوند اما سایت از دسترس خارج شد و اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نشد.
برخی از ایرادات وارده به عملکرد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اسبق تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی استان قم به صورت صریح توسط بازرس تعاونی در آخرین مجمع عمومی فوق العاده این تعاونی که اسفندماه ۹۹ برگزار شد مطرح‌شده که یکی از آن‌ها هزینه‌کرد بودجه یک پروژه برای پروژه‌ای دیگر بوده است.
دریافت دوبرابری حقوق مصوب توسط مدیرعامل، دریافت تسهیلات با اعتبار پول اعضا برای برخی از پرسنل تعاونی، بلاتکلیفی وام مسکن برای اعضا و تصرف یکی از واحدهای مسکونی توسط مدیرعامل اسبق از جمله دیگر ایراداتی است که در آخرین نشست مجمع مطرح شده است.
در راستای رفع مشکلات اعضای تعاونی از مسئولان سازمان نظام مهندسی استان قم پیگیری‌هایی لازم را دنبال کردیم که روابط عمومی این سازمان متن جوابیه زیر را برای ما ارسال کرد:
«شرکت تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم توسط جمعی از اعضا در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و اساساً مدیریت این مجموعه، بر اساس ضوابط تشکیل تعاونی ها، ارتباطی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نداشته و صرفا با توجه به عضویت مهندسان در این تعاونی از نام سازمان مشابه سایر تعاونی‌های ادارات و سازمان ها زمان تاسیس شرکت استفاده شده که با ارکانی مجزا شامل مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس اداره می شود.
به درخواست برخی از اعضای سازمان که عضو این شرکت نیز می باشند به دلیل وجود برخی مشکلات در این شرکت تعاونی و از آنجا که از عنوان سازمان در این مجموعه استفاده شده، جلسات مختلفی با حضور هیات مدیره سازمان و هیات مدیره شرکت تعاونی و همچنین به صورت بازدید میدانی از پروژه در راستای شناسایی و برطرف نمودن موانع برگزار شد.
لکن برای اطلاع از جزییات اقداماتی که می بایست برای حل معضلات این پروژه انجام شود نیاز است تا با مسئولان مرتبط شرکت تعاونی ارتباط صورت پذیرد، ضمن اینکه مطلب درج شده در خبرگزاری به مسئولان محترم تعاونی جهت پاسخ ارسال شده است.»
هیأت مدیره فعلی این تعاونی اسفندماه سال ۱۳۹۷ انتخاب شده و از اول سال ۱۳۹۸ کار خود را شروع کرده است که سید مکارم موسوی اولین مدیرعامل بوده که تا مردادماه ۹۸ در این جایگاه فعالیت داشته است.
همچنین محسن ورزنده مدیرعامل دوم تعاونی بوده که تا پایان سال ۱۳۹۸ کار را در اختیار داشته و حمیدرضا مغاری‌فرد نیز از فروردین تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ مدیرعامل بوده و حسین رضاقلی‌بیگی نیز در فرودین‌ماه ۱۴۰۰ کار خود را به‌عنوان مدیرعامل در این تعاونی آغاز کرده است.
به سایت تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی استان قم به نشانی tmnq.ir مراجعه و در صفحه «درباره ما» شماره‌های تماس مسؤولان تعاونی را پیدا کردیم.
با شماره ثبت شده برای سید حسین حسینی رئیس هیأت مدیره تماس گرفتیم که فردی که پاسخگوی تلفن بود ابتدا سوال کرد با کدام آقای حسینی کار دارید و وقتی نام سیدحسین حسینی را اعلام کردیم، پاسخ داد که خط تلفن واگذار شده است.
در ادامه با سید وحید ابراهیمی نائب رئیس هیأت مدیره تماس گرفتیم که این فرد از مصاحبه تلفنی امتناع کرد و از ما خواست که برای اطلاعات بیشتر به دفتر تعاونی مراجعه داشته باشیم؛ هر چند با وجود محدودیت‌های کرونایی برای مصاحبه حضوری ممنوعیت داریم اما این بار به خواسته مسئولان تعاونی احترام گذاشتیم اما:
اینبار با حسین رضا قلی‌بیگی مدیرعامل تعاونی تماس گرفتیم اما او فقط دو هفته است که در این سمت قرار گرفته و نتوانست پاسخگوی سئوالات ما باشد و شماره خط اصلی سید حسین حسینی را در اختیار ما گذاشت.
حسینی طی مصاحبه‌ای، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد تاخیر در زمان تکمیل پروژه‌ها عنوان کرد: اسفندماه سال ۱۳۹۱ زمین پروژه مهندسین ۱ و سال ۱۳۹۲ زمین پروژه مهندسین ۲ خریداری شده اما عملیات ساخت اسکلت بتونی سه بلوک از این دو پروژه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و این اختلاف زمانی صرف صدور پروانه و سایر مجوزهای مورد نیاز شده است، البته بلوک‌های دیگر این دو پروژه در سال‌های بعدی شروع شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قراداد مدت ساخت این پروژه‌ها ۳۶ ماه تعیین شده است و پروژه‌ها باید تا پایان سال ۱۳۹۷ تحویل داده می‌شد اما در همان قرارداد مطرح شده که اگر تورم و اتفاقات مختلف دیگر از قبیل عدم انجام تعهدات مالی توسط اعضا رقم زده شود مدت یادشده قابل افزایش است و البته با توجه به شرایط پیش آمده از جمله توان مالی متفاوت اعضا و تورم قرار هم نبوده که ما در همان پایان سال ۱۳۹۷ همه پروژه‌ها را باهم تکمیل کنیم و تحویل دهیم، بلکه بلوک‌های مختلف زمان‌بندی متفاوتی دارند.
زمین خریداری شده کاربری صنعتی داشته است
سید محمد مهدی غفوری بازرس این تعاونی در پاسخ به این سخنان، مطرح کرد: زمینی که برای مهندسین ۲ خریداری شده دارای کاربری صنعتی بوده درحالی‌که بر اساس اساسنامه زمین باید با کاربری مسکونی خریداری می‌شد و طولانی شدن روند صدور مجوزها هم به علت تغییر کاربری زمین بوده است، در ضمن هیأت مدیره در سال ۹۲ با اعضای تعاونی قرارداد «ساخت» بسته است و این ۳۶ ماه یا برای برخی از اعضا ۴۸ ماه از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و پروژه‌ها باید تا ۹۵ یا ۹۶ به پایان می‌رسید؛ این درحالی‌است که طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ نوسان قیمت قابل توجهی در حوزه ساختمان وجود نداشته که بخاطر آن در زمان تحویل تأخیر رخ دهد.
وی ادامه داد: سال ۹۷ هم درحالی‌که پروژه در مرحله اسکلت و سفت‌کاری بوده، هیأت مدیره برای اعضا انتخاب واحد و از آن‌ها چک دریافت می‌کنند تا پایان ۹۸ واحدها را به قیمت متری یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تحویل دهند اما متأسفانه به تعهد خود عمل نکردند.
حسینی رئیس هیأت مدیره تعاونی با اشاره به برنامه آینده این تعاونی تصریح کرد: هدف این تعاونی خانه‌دار کردن افراد است و به همین علت بر اساس توان مالی اعضا زمان‌بندی بلوک‌های مختلف تعریف و این بلوک‌ها با جذب اعتبارات در مدت زمان مشخص دنبال می‌شود، سه بلوک با توجه به پرداختی اعضا در سال 96 تحویل شده است و یک بلوک در سال آینده ساخته می‌شود چراکه توان مالی اعضای این بلوک پایین است، اما متأسفانه برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و موضوع را به صورت دیگری جلوه می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی مجاور پروژه‌های مهندسین ۱ و ۲ در کوچه ۴۹ و ۵۱ بلوار الغدیر متری حدود ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند، گفت: اگر ۱۰ درصد از یک بلوک تکمیل نشده باشد یعنی اعضای آن بلوک اکنون باید برای واحد متوسط ۱۵۰ متری خود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کنند، اگر عضو توانایی داشته باشد کار انجام می‌شود اما اگر توانایی نداشته باشد کار معطل می‌ماند.
حسینی ادامه داد: از ۱۶ بلوک برنامه‌ریزی شده در پروژه‌های این تعاونی سه بلوک به صورت کامل تحویل داده شده و چهار بلوک نیز تا نزدیک به چهار ماه آینده، یکی از بلوک‌ها تا پنج ماه و دو بلوک نیز تا یک سال آینده به شرط تأمین مالی توسط اعضا، تکمیل می‌شود.
نگاهی به مشکلات عجیب اعضا
این درحالی است که غفوری بازرس تعاونی در مورد هدف و وضعیت امروز تعاونی اظهار کرد: بله، در تعاونی مسکن ما به دنبال خانه‌دار کردن افراد هستیم به همین علت هم این مهم نیست که پول عضو چند برابر شده است چراکه سال‌های گذشته اعضا هر چیزی را خریده بودند امروز چندین برابر شده بود، اما آیا در این تعاونی با دریافت پول مردم توانسته‌ایم آن‌ها را خانه‌دار کنیم؟
وی تصریح کرد: بنده در این تعاونی، زن و شوهری را می‌شناسم که زیر یک سقف بوده‌اند اما اکنون هر کدام جدا از هم در منازل پدری خود زندگی می‌کنند؛ برخی از اعضای این تعاونی طلابی هستند که پول نماز و روزه استیجاری را برای هزینه ساخت واحدشان اختصاص داده اما هنوز خانه‌دار نشده‌اند.
حسینی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در مهندسین سه حدود ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر هزینه کردیم که این مبلغ را هنوز به پیمانکار بدهکار هستیم؛ در مهندسین 1 نسبت به کارهای انجام شده تقریبا بدهکار نیستیم اما پولی هم در حساب نداریم و در بلوک‌های A و B مهندسین ۲ نیز دو میلیارد تومان بدهکار هستیم که این بدهکاری بخاطر عمل نکردن اعضا به تعهداتشان است که البته با جلسات توجیهی برگزار شده مشکل درحال رفع شدن است.
غفوری بازرس تعاونی رقم بدهی اصلی مهندسین سه را بیش از سه میلیارد تومان دانست و گفت: این مبلغ از محل‌های دیگر هزینه شده است و امروز هم پرونده این موضوع در دادسرای پردیسان درحال رسیدگی است؛ در مورد بدهی دو میلیاردی مهندسین ۲ هم با وجود درخواست‌های بنده هنوز هیچ مدرکی ارائه نشده تا بفهمیم این بدهکاری از کجا نشأت گرفته است.
برخی اعضا تسویه حساب نکرده بودند
حسینی رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی استان قم در پاسخ به انتقاد مطرح شده مبنی استفاده از بودجه یک پروژه برای پروژه‌ای دیگر گفت: در دوره مدیریت بنده نه در مورد پروژه‌ها بلکه بودجه هر بلوک را در همان بلوک هزینه کردیم و در مورد هیأت مدیره قبلی نیز تا به امروز من هیچ سندی مشاهده نکردم که این موضوع را اثبات کند.
وی خاطرنشان کرد: تنها مشکلی که داریم این بوده است که سه بلوک مهندسین سه به اعضا درحالی تحویل داده شده که آن‌ها به علت اشتباهات محاسباتی، حساب خود را به صورت کامل تسویه نکرده بودند به همین علت هم اکنون در این پروژه بدهکار و به دنبال دریافت مطالبات از افرادی هستیم که در منازل خود ساکن هستند؛ تعاونی برای رفع این مشکل مبلغ بدهی افراد را مشخص کرده و موضوع درحال پیگیری است.
غفوری در پاسخ به این سخنان گفت: در سه بلوک تحویل داده شده در مهندسین سه واحد را با دریافت ۷۰ میلیون تومان به عضو تحویل داده‌اند و اکنون می‌گویند که ۷۴ میلیون دیگر باید توسط عضو پرداخت شود، قطعا این افزایش بیش از صد درصدی نمی‌تواند اشتباه محاسباتی باشد و هیأت مدیره فعلی مؤظف هستند که از هیأت مدیره قبلی درخواست پاسخگویی داشته باشند.
حسینی از گلایه مطرح شده مبنی بر دریافت حقوق دوبرابری توسط مدیران عامل این تعاونی یاد کرد و گفت: مکارم موسوی قبل از دوره مدیریت بنده ناخالص هشت میلیون تومان، ورزنده ماهی هشت میلیون تومان ناخالص در سال ۱۳۹۸، مغاری‌فرد حدود ۱۲ میلیون تومان ناخالص در سال ۹۹ و مدیرعامل جدید نیز ناخالص هشت میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ دریافت می‌کند که اگر کارشناسان برای مدیریت ۷۰۰ واحد مسکونی این مبلغ را زیاد می‌دانند می‌توانیم نسبت به بازگرداندن این حقوق به تعاونی اقدام کنیم.
وی ادامه داد: هر چند قانون تاکید کرده که مجمع عمومی باید حقوق مدیرعامل را تعیین کند اما احتمال دارد این مجمع در سال جاری ۲ میلیون تومان حقوق برای مدیرعامل تعیین کند درحالی‌که حقوق یک کارگر ساده بیش از ۴میلیون تومان است، اگر ما مقایسه‌ای در مورد حقوق مدیر عامل داشته باشیم متوجه می‌شویم که این مبالغ نسبت به حقوق مدیران عامل دیگر تعاونی‌ها کمتر هم بوده است.
غفوی در این مورد پاسخ داد: در مجمع هیچگاه حقوق ماهانه مشخص نمی‌شود بلکه یک سقف برای این موضوع تعیین می‌شود و شیوه پرداخت از نظر زمانی با هیأت مدیره است؛ مجمع برای مدیرعامل سقف ۳۰ میلیون تومان در سال را درنظر گرفته و مدیرعامل تعاونی ۷۰ میلیون تومان گرفته که این رعایت نکردن سقف بودجه خلاف است.
وی تصریح کرد: برای هیأت مدیره و مدیرعاملی که عضو هیأت مدیره نیز بوده، مجمع سقف ۸۰ میلیون تومان در سال را درنظر گرفته که متأسفانه ۱۸۰ میلیون تومان پرداخت شده که این تخلف آشکار و دست بردن به اموال تعاونی است، اگر این حقوق برای مدیرعامل و هیأت مدیره صرف نداشت می‌توانستند استعفا دهند اما این کار را نکردند.
حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا با امتیاز گردش پول اعضا تسهیلاتی برای پرسنل تعاونی دریافت شده است؟ گفت: ما در تعاونی به‌جای اینکه از عملکردهای موفق با پرداخت مبالغی به‌عنوان تشویقی تقدیر کنیم از امتیاز تسهیلات استفاده کردیم که هیچ ضرری هم به پول اعضا وارد نشده است و این مبلغ هم در سال گذشته ۳۵ میلیون تومان بوده که به سه کارمند تعاونی اختصاص یافته است که با توجه به گردش مالی سالانه بالای ۵۰ میلیارد تومان این تعانی، مبلغ ناچیزی است.
غفوری در این خصوص عنوان کرد: در ماده ۶۹ اساسنامه به صراحت تاکید شده است که «پرداخت هر گونه وام یا تسهیلات از محل وجوه و دارایی‌های تعاونی به کارکنان شرکت ممنوع است» با این وجود، ۱۵ مورد وام ۲۵ میلیون تومانی را به پرسنل پرداخت کرده‌اند اما برخی اعضا که برای دریافت وام مراجعه کردند هیچ امتیازی وامی برایشان باقی نمانده بود و به همین علت قسط واحد خود پرداخت نکرده و همین آقایان تعاونی نسبت به آن اعضا معترض شدند.
جزئیات واگذاری یک واحد به مدیرعامل اسبق
حسینی رئیس هیأت مدیره تعاونی از اختصاص یکی از واحدها به ورزنده مدیرعامل اسبق تعاونی یاد کرد و گفت: یکی از بلوک‌ها انتخاب واحد شده که این فرد یک واحد در این بلوک داشته و با هیأت مدیره سابق توافقی داشته که خودش بخش‌های نهایی این واحد از جمله دیوارچینی را انجام دهد که این توافق هم به ضرر اعضا نبوده است، هر چند بنده اصل این توافق را نمی‌پذیرم و تایید نمی‌کنم چراکه در تعاونی همه باید به تصمیم مشاوران و مهندسان تعاونی احترام گذارند و کسی نباید به صورت مستقل اقدام به تغییر کند، در ضمن نامبرده در حین توافق با هیأت مدیره سابق هیچ مسئولیتی در تعاونی نداشته است و درحال حاضر نیز هیچ مسئولیتی ندارد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این شخصیت توافق هیأت مدیره قبلی را در سال 1397 داشته است اقدام به تخریب واحد او تبعات حقوقی خاصی را به دنبال خواهد داشت.
غفوری با بیان اینکه تحویل واحد به شخص بر اساس قانون ممنوع است، عنوان کرد: توافق برای سال 97 بوده اما تا سال 98 هیچ اتفاقی در واحد وی رخ نمی‌دهد تا اینکه در این سال عضو هیأت مدیره می‌شود و به ایجاد تغییرات در واحد خود اقدام می‌کند تا اینکه سال گذشته از هیأت مدیره هم استعفا می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قرارداد اگر عضو قبل از اتمام کار، واحد را تصرف کند به معنای جرم است؛ گفت: استفاده عضو از جایگاه هیأت مدیره برای اهداف شخصی هم یک تخلف آشکار دیگر است، این شخصیت می‌خواهد با پول اعضا برای خود یک واحد بسازد و تغییراتی که در این واحد ایجاد می‌کند موجب ضرر رساندن به همه ساختمان می‌شود به همین علت باید اقدام به تخریب واحد شود و بر اساس قانون همه هزینه‌ها و خسارات وارده بر عهده عضو متخلف است و جالب اینجاست که بدهکارترین فرد نیز در این بلوک همین آقاست.
غفوری در پایان سخنان خود گفت: عملکرد اداره تعاون برای ما جای سئوال دارد چراکه کارشناسان این اداره توجه لازم را ندارند؛ عملکرد مالی تعاونی توسط مجمع رد شده است و متأسفانه اداره تعاون که باید بازرس‌ها و حسابرس‌های خود را برای نظارت به مجمع بفرستد تا به امروز هیچ کاری انجام نداده است.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۵ قانون تعاون وقتی که بازرس یا یک سوم اعضا درخواست مجمع فوق‌العاده می‌کنند بعد از یک تا سه ماه اگر مجمع توسط هیأت مدیره برگزار نشد، اداره تعاون مؤظف به برگزاری مجمع است.
غفوری گفت: در سال ۹۸ هم بازرس و هم بیش از یک سوم اعضای تعاونی درخواست مجمع فوق‌العاده برای رسیدگی به تخلفات را داشته‌اند و اکنون بیش از یک سال و چهار ماه می‌گذرد اما اداره تعاون به این تخلفات ورود نکرده و در اینجا لازم است که دستگاه‌های بازرسی و نظارتی استان وارد شوند تا متوجه شویم که در اداره تعاون چه خبر است که به این تخلفات رسیدگی نمی‌شود.
اظهار بی اطلاعی اداره کل تعاون
در ادامه پیگیری‌ها با مسؤولان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم نیز ارتباط گرفته و در نهایت با کارشناس مربوطه گفت‌وگویی داشتیم اما این کارشناس متأسفانه نسبت به مشکلات مطرح شده در مورد این تعاونی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اعضای تعاونی اگر شکایتی دارند و نمی‌توانند مشکل را با پیگیری‌های بازرس و استفاده از فرصت مجمع عمومی تعاونی رفع کنند باید شکایت خود را به اتاق تعاونی استان اعلام کنند.
این درحالی است که اعضای تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی استان قم از مراجعه به مسؤولان مرتبط در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پاسخگو نبودن این مجموعه به ما خبر داده‌اند.
لازم به بیان است که کارشناس مربوطه در گفت‌وگو خود، از ما گلایه داشت که چرا مصاحبه تلفنی را ضبط می‌کنیم و اصرار داشت که بگوید: «شما برای دریافت اطلاعات با بنده تماس گرفتید نه برای مصاحبه! به همین علت باید نسبت به عملکرد اشتباهتان پاسخگو باشید؟ و در صورت نیاز پیگیری‌های قضایی هم انجام می‌شود».
همچنین رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن اعضای نظام مهندسی استان قم نیز در پایان گفت‌وگو خود انتقادات مطرح شده را نادرست دانست و مدعی بود که ما به گفته‌های دروغ، اعتبار بخشیده و موجب کاهش قیمت پروژه‌های این تعاونی شده‌ایم! و گفت: «حق پیگیری قضایی برای ما محفوظ است».
گویا طلبکار بودن افراد بدهکار به داستانی تکراری و روزمره تبدیل شده که در سطوح مختلف قابل مشاهده است اما همچنان امید داریم که دستگاه‌های نظارتی ورود کنند تا مشکلی که طی چندین روز و با چند مصاحبه موشکافی و بررسی شد را بعد از سال‌ها بررسی و تحقیق شناسایی و شاید هم رفع کند.
