به گزارش ساختمان آنلاین: وام ودیعه مسکن در حالی به عنوان یکی از بسته های حمایتی ستاد ملی مقابله با کرونا برای مستاجران در نظر گرفته شده که با گذشت بالغ بر 6 ماه از این مصوبه به دلیل آنچه سختگیری های بانک ها در اعطای تسهیلات گفته می شود تنها بخش اندکی از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شده اند . فارغ از دلایل بانک ها برای سختگیری که به نظر می رسد بیشتر در سایه نگرانی از تضمین بازپرداخت قرار دارد، نکته حائز اهمیت روند روبه رشد نرخ اجاره بهای مسکن است که نه تنها در یک ماه گذشته رشد 30 درصدی را تجربه کرده بلکه نسبت به مدت مشابه سال قبل به اذعان اتحادیه املاک صعود بیش از 92 درصدی را به ثبت رسانده موضوعی که به نظر می رسد اگر از غربالگری وزارت مسکن برای انتخاب حائزین شرایط دریافت وام و سنگ اندازی های بانک ها بگذریم عملا تسهیلات کمک ودیعه از قدرت تاثیر گذاری برخوردار نخواهد بود و به نوعی عدم پرداخت آن بهتر از منتی است که بر سر مستاجران از همه جا رانده گذاشته می شود و تنها حسن آن دستاورد سازی برای متولیان این حوزه خواهد داشت.
تیر ماه سال جاری بود که بسته حمایت از مستأجران در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید و بر اساس آن اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران به عنوان یکی از بندهای حمایتی به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ شد در نهایت بانک مرکزی نیمه نخست مرداد ماه جزئیات این تسهیلات را اعلام و همزمان وزارت راه و شهرسازی نیز ذیل سامانه طرح اقدام ملی مسکن، ثبت نام در این طرح را آغاز کرد.
بر اساس این طرح که ابتدا وام مرابحه خرید کالا و خدمات نام گرفت و سپس به تسهیلات ودیعه مسکن یا با اصرار بانک مرکزی، تسهیلات «کمک» ودیعه مسکن نامگذاری شد، قرار بود به متقاضیان در تهران، ۵۰، در ۸ کلانشهر ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان وام با سود ۱۳ درصد پرداخت شود.
برای دریافت این تسهیلات در دو نوبت شهریور و هفته پایانی مهر ماه ثبت نام صورت گرفته که متاسفانه در خصوص تعداد متقاضیان تناقض فاحشی وجود دارد به گونه ایکه دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه این آمار را بالغ بر 2.2 میلیون نفر عنوان کرده و این در حالیست که مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه تعداد را 920 هزار نفر عنوان کرده که به ادعای این دفتر 828 هزار نفر واجد شرایط بوده اند و تاکنون 191 هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شده اند آماری که بر اساس 2.2 میلیون نفر تنها 9 درصد و بر اساس 920 هزار نفر حدود 20 درصد را شامل شده است البته نکته جالب آن اولتیماتومی است که کارگروه ذیل ستاد ملی مقابله با کرونا به متقاضیان داده و اعلام کرده تنها تا پایان بهمن ماه برای مراجعه به بانک و دریافت تسهیلات زمان خواهند داشت .
از سوی دیگر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم بخش اجاره بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ بانک مرکزی نیز رشد اجاره بها در تهران را در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال کمی کمتر از ۳۰ درصد عنوان کرده و این در حالیست که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز میزان افزایش اجاره بها در ۱۰ ماهه نخست امسال در شهرهای کشور را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹۲ درصد اعلام کرده است.
همچنین بررسی میدانی از سطح شهر نشان دهنده افزایش بین ۳۰ تا ۸۵ درصدی افزایش اجاره بها صرفاً در فاصله ۸ ماهه تصویب اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران تا پایان مدت زمان اعطای این تسهیلات بوده است. بنابراین به نظر می رسد تسهیلات کمک ودیعه مسکن سرنوشتی مشابه سایر وام هایی را خواهد داشت که از سوی دولت و برای کمک به مسکن اقشار ضعیف و متوسط جامعه ابلاغ شده است .
