این صنعت پس از نفت بعنوان یکی از صنایع فرصت آفرین برای رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی به شمار می‌رود و با توجه به ارتباط تنگاتنگ صنعت ساختمان با بخش‌های بالادست و پایین دست خود مانند فلزات و کانی‌های غیرفلزی و بخش خدمات، می‌توان به اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور پی برد.
بنا بر آمار‌های موجود حدود ۴۰ درصد از فعالیت اقتصادی کشور در حوزه صنعت ساختمان و صنایع وابسته صورت می‌پذیرد گستردگی و وسعت مشاغل مرتبط با این صنعت به گونه‌ای است که بیش از هشتصد حرفه مرتبط با این حوزه تعریف شده به گونه‌ای که به ازاء هر یک متر مربع ساخت و ساز برای حدود ۵/۵ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.
اما عدم توجه به این صنعت همچون سایر صنایع سبب گردیده که غرق در مشکلات عدیده گردد و در نفش کشیدن دچار مشکل گردد.
کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به خصوص در دو سال اخیر و سبقت رشد قیمت‌های مسکن از درآمد افراد، بر کاهش معاملات تاثیر گذاشته و گزارش‌های مرکز آمار بیانگر این مطلب است که کشور در بخش عرضه مسکن نیز در ۸ سال گذشته دچار رکود گسترده‌ای شده است و در شهر‌های بزرگ و به نسبت توسعه یافته، روند صدور پروانه‌های ساخت و ساز افت محسوسی داشته به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در تهران ۵۰، در اصفهان ۵۴ و در کل کشور نیز ۵۰ درصد کاهش داشته است.
دو نهاده مهم اثرگذار در قیمت ساختمان، زمین و مصالح بخصوص سیمان است. شاید ۵۵ تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده به قیمت زمینی برمی گردد که ما خانه را بر روی آن می‌سازیم و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به مصالح ساختمانی بر می‌گردد.
” مشت نمونه خروار است”
تلاطم در بازار‌های موازی نظیر سکه و ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی توسط عاملین، فعالیت دلالان و سفته بازان، فشار تورمی ناشی از بودجه انقباضی دولت در سال‌های اخیر، تراز نبودن بودجه و هزینه‌های دولت و رشد نرخ تورم در سال ۹۹ و ۹۸ از جمله متهمان اصلی رشد قیمت مسکن و به نفس افتادن این صنعت مادر بخصوص در دو سال اخیر به شمار می‌روند.
برای نمونه در بخش کوچکی از این صنعت همچون توزیع سیمان؛ نقش عاملین و دلالان در چند نرخی نمودن قیمت، احتکار، افزایش چند برابری قیمت و کسب سود‌های خارج از عرف به وضوح دیده می‌شود.
این قشر از عاملین بدون هزینه و صرفا با اعتبار و یک دفتر و چند منشی با حداقل دستمزد اقدام به توزیع سیمان می‌کنند و کانال‌های توزیع سیمان را به اشکال مختلف در جهت افزایش سود بیشتر به مخاطره می‌اندازند و در مجموع صنعت ساختمان را درگیر می‌نمایند و متاسفانه همچون سایر حوزه‌ها عدم نظارت بر فعالیت فروش در این حوزه، چه از طریق دولت و چه از طریق سایر نهاد‌های نظارتی بسیار مشکل ساز شده است.
براستی آیا زمان حذف رانت ها، ساماندهی فرایند‌های نظارت و توزیع عادلانه فرا نرسیده؟ آیا” نظریه پروانه ای” شامل حال این افراد نخواهد شد؟
لطفا به خاطر ۱۲ میلیون جوان در شرف ازدواج و ۶ میلیون مستاجر بیایید این صنعت مادر را در یابید.
**عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن جوانان ایران
