به گزارش ساختمان آنلاین: ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی با استفاده از منابع داخلی بانکی علاوه بر سامان بازار مسکن منجر به شکل‌گیری رونق در اقتصاد کشور خواهد شد.
طرح ۲ فوریتی جهش تولید و تامین مسکن پس از وقفه ۶ ماه بار دیگر برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس رسید تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند.
در نخستین روز بررسی این طرح برخی از پیشنهادات نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت، در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی تناسبی با واقعیت جامعه ندارد، گفت: «این طرح بار مالی سنگینی به همراه دارد و همین امر منجر به شکل‌گیری رکود در سایر بخش‌های اقتصادی کشور خواهد، شد.»
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس با اشاره به گزارش ابتدایی مرکز پژوهش‌ها پیرامون این طرح، گفت: «پیشنهاد می‌دهم به جای ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال ابتدایی طرح، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود.»
تنها ۳۰ درصد از نیاز به مسکن در ۳ سال گذشته پاسخ داده شد
بر مبنای برآورد حداقلی طرح جامع مسکن که توسط دولت یازدهم نوشته شد، ساخت سالانه ۱ میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵ باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد پاسخ به نیاز روزافزون به مسکن در کشور باشیم.
در همین رابطه، بررسی واحدهای مسکونی ساخته شده به استناد تعداد پروانه‌های صادر شده از سال ۹۵ تا سال ۹۸، مشخص‌کننده آن است که در طول این سال‌ها ساخت تنها ۹۵۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار داشته است.
به عبارت دیگر، در طول سال ۹۵ تا ۹۸ و در شرایطی که مطابق طرح جامع مسکن ساخت ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد مسکونی باید در دستور کار قرار میگرفت، تنها ۹۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد و ۲ میلیون ۲۰۰ هزار تقاضای مسکن که ناشی از خانوارهای بدون مسکن، زوج‌های جوان و خانوارهای ساکن در بافت فرسوده است، پاسخ داده نشد.
در همین راستا و به منظور ساماندهی بازار مسکن بر اساس اطلاعات طرح جامع، باید علاوه بر ساخت سالانه ۱ میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی، ۲.۲ میلیون مسکن ساخته نشده در سال ۹۵ تا ۹۸ نیز در دستور کار قرار گیرد.
ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰، بازار مسکن را سامان می‌دهد
بنابراین دولت به استناد طرح جامعی که خود نوشته است، از سال ۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ می‌بایست تقاضای ۱.۵ میلیون نفر را برطرف کند تا بدین ترتیب شاهد ساماندهی بازار مسکن باشیم.
در همین خصوص، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این نکته که ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی نیز نمی‌تواند منجر به سامان بازار مسکن شود، گفت: «اگر از امسال تا پایان سال ۱۴۰۵ نیز سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بسازیم، همچنان به نیاز ۳ میلیون خانوار بدون مسکن بی‌توجه بوده‌ایم.»
این کارشناس مسکن ضمن تاکید بر تاثیر کاهش عرضه واحدهای مسکونی بر افزایش نجومی نرخ این کالای اساسی گفت: «نمایندگان محترم مجلس به جای کاهش محدودیت ۱ میلیون واحد مسکونی، باید به دنبال افزایش آن باشند، چراکه کاهش عرضه اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم یعنی مسکن منجر به فشار مصاعف به معیشت آنها شده است.»
بی‌توجهی نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن
توجه به نیاز روزافزون به ساخت مسکونی از یک سو و رشد نجومی نرخ مسکن از سوی دیگر ۲ عامل اساسی در توجه به حوزه مسکن تلقی می‌شود. در همین رابطه یکی از دلایل اصلی کاهش عرضه مسکن، بی‌توجهی نظام بانکی به پرداخت تسهیلات این حوزه است. به طوریکه سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانکی از ۱۷.۵ درصد در سال ۹۱ به ۱.۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
به همین منظور طرح جهش تولید و تامین مسکن، به منظور احیای سهم مسکن از تسهیلات بانکی، منابع مالی ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی را از طریق منابع داخلی بانک‌ها تامین خواهد کرد. از ابتدای مطرح شدن این طرح، برخی از مراکز پژوهشی، شیوه تامین مالی این طرح را زمینه رکود سایر بخش‌های اقتصادی خواندند در حالیکه در متن این طرح آمده است که بانک‌های تخصصی که عمده تسهیلات سایر بخش‌های اقتصاد را تامین می‌کنند، از این طرح معاف هستند.
رونق اقتصاد با هدایت منابع داخلی بانک به حوزه مولد اقتصاد
در همین رابطه، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر این نکته که تسهیلات بانکی درحال‌حاضر به تولید نمی‌رسد، گفت: « در شرایط کنونی تسهیلات بانکی منجر به افزایش هیچ شاخص تولید نشده و زمینه تامین مالی بازار غیر مولد را فراهم می‌آورد، لذا طرح جهش تولید با هدایت منابع داخلی بانک از بازار غیر مولد به بازار مولد اقتصاد منجر به رونق اقتصاد می‌شود.»
بهزادی با اشاره به اینکه بانک‌های تخصصی از ارائه تسهیلات به حوزه مسکن معاف شدند، گفت: « عمده تسهیلات بخش مولد اقتصاد توسط بانک‌های تخصصی تامین می‌شود و معافیت این بانک‌ها در ارائه تسهیلات به طرح جهش تولید و تامین مسکن به دلیل جلوگیری از رکود در سایر صنایع است.»
به گزارش فارس، بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن در هفته آینده نیز در صحن علنی ادامه خواهد شد و امید است که نمایندگان مردم با تصویب قانونی جامع، زمینه کاهش فشر معیشتی به مردم از سمت تامین سرپناه را فراهم آوردند.
