به گزارش ساختمان آنلاین: گرانی سرسام‌آور و در پی آن رکود خریدوفروش نزدیک یک سالی است دامن‌گیر بازار مسکن همدان شده و این تداوم به‌گونه‌ای است که گویی قصد تمامی ندارد؛ قیمت خانه چراغ خاموش روزبه‌روز در حال افزایش است و اجاره‌بها به چند ده برابر افزایش‌یافته و صداها به‌جایی نمی‌رسد.
بازار مسکن همچنان به حال خود رهاشده و اجرای طرح‌هایی چون کاهش تعرفه بنگاه‌داران نیز نتوانسته دردی از مردم دوا کند درحالی‌که بازار مسکن نزدیک به یک سال است منتظر اقدامی برای فعال شدن و خروج از رکود و گرانی است.
اوضاع گرانی و رکود در بازار مسکن به‌گونه‌ای شده است که گویی دیگر امیدی به بهبود این وضعیت نیست و حتی پخش اخبار و گزارش‌ها از گرانی مسکن و گلایه و شکایت مردم از این وضعیت نیز راه به‌جایی نبرده و اجاره‌بها به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است.
در حالی بازار مسکن این روزها به دنبال مرهمی بر زخم گرانی و رکود می‌گردد که مجلس و دولت طرح‌هایی ارائه داده‌اند که هیچ تأثیری بر کاهش تورم در بازار مسکن ندارد؛ کاهش بیش از ۵۰ درصدی تعرفه بنگاه‌داران که قرار بود باعث کاهش قیمت مسکن شود راه به‌جایی نبرده و نتوانسته از عهده گرانی بربیاید و طرح اقدام ملی مسکن نیز هنوز اجرایی نشده و طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم در حد حرف باقی‌مانده است.
تداوم نابسامانی بازار مسکن ما را بر آن داشت تا از مسئولان پیگیر نتیجه طرح‌های اجرایی باشد که نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی متداوم مسکن در استان همدان اظهار کرد: در خصوص مشکل مسکن و گرانی آن مجلس چندین طرح را ارائه کرده است.
یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی‌شده است
حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی عنوان کرد: یکی از این طرح‌ها، طرح مالیات بر خانه‌های خالی است که بر همین اساس یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی‌شده که برای آن‌ها به ازای مدتی که خالی بماند جریمه گذاشته‌شده که بی‌شک اثرات محسوسی در کاهش قیمت اجاره‌بها خواهد داشت.
حجت‌الاسلام فلاحی در ادامه به طرح تأمین مسکن به‌عنوان ضرورتی اقدام برای کاهش قیمت مسکن در کشور و به‌تبع آن استان همدان اشاره و بیان کرد: تاکنون چندین طرح در مورد مسکن از قبل اجراشده اما مجلس علاوه بر این طرح، طرح دیگری برای تأمین مسکن مدنظر قرار داده است.
حجت‌الاسلام فلاحی بابیان اینکه طرح تأمین مسکن بوده ۱۸ وزارتخانه را درگیر می‌کند، گفت: طرح‌های مختلفی برای تأمین مسکن به دست نمایندگان مجلس رسیده که یکی از طرح‌ها در ادامه طرح مسکن مهر اما از آن کامل‌تر است و با اجرایی شدن آن شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.
وی به طرح اقدام ملی مسکن در راستای کاهش قیمت مسکن و تولید مسکن اشاره کرد و گفت: طرح اقدام ملی مسکن تاکنون خروجی نداشته است.
نماینده مردم همدان در خانه ملت عنوان کرد: طرح دیگری که ارائه شد کاهش ۵۰ درصدی تعرفه بنگاه‌داران است که قرار است بر اساس مصوبه‌ای این کاهش تعرفه بیشتر شود.
افزایش قیمت مسکن در همدان ناشی از عدم نظارت کافی بر قیمت‌ها
حجت‌الاسلام فلاحی در ادامه سخنانش افزایش قیمت مسکن در همدان را ناشی از عدم نظارت کافی بر قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: در همدان قیمت‌هایی که روی مسکن می‌گذارند کارشناسی شده نیست و هرکسی هر قیمتی می‌خواهد می‌دهد این در حالی است که در برخی استان‌ها مانند قم قیمت‌ها کنترل‌شده است اما در همدان نظارت وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان همدان نیز با اشاره به اینکه گرانی و رکود بازار مسکن همدان همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: این رکود و گرانی از سال گذشته آغازشده بود و امسال بسیار بیشتر شده است.
ابراهیم جمالی با اشاره به اینکه اکنون هزار و ۵۰۰ عضو اتحادیه مشاوران املاک در همدان وجود دارد که حق‌العمل این صنف ۶۰ درصد کاهش‌یافته است؛ گفت: مسئولان گمان می‌کردند با این کار می‌توانند قیمت مسکن را کنترل کنند اما قیمت مسکن کنترل نشد و گرانی مسکن ربطی به‌حق العمل مشاور املاک ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید جلوی دلال و سوداگر را بگیرد که قیمت آپارتمانی که ساخت هر مترمربع آن تنها ۱۰ میلیون تومان تمام‌شده ۱۶ میلیون معامله می‌کند، گفت: مشاور املاکی که خود مستأجر است نقش یک واسطه‌گر بین خریدار و فروشنده را دارد و دلال نیست.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز با اشاره به اینکه با افزایش بی‌محابا و فراوان قیمت مسکن و املاک با افزایش رهن و اجاره‌بها مواجه شدیم، افزود: اگرچه با افزایش قیمت بسیار مسکن و ملک مواجه هستیم اما بازار به‌نوعی قفل‌شده و در نقل و انتقالات با کاهش چشمگیر تعداد قراردادهای رهن و اجاره مواجهیم.
شهرام رحیم بخش بابیان اینکه خریدوفروش و حتی اجاره مسکن بی‌ربط از وضعیت عمومی اقتصادی کشور نیست، عنوان داشت: خریدوفروش املاک، آپارتمان و به‌طورکلی سیاست‌گذاری در حوزه مسکن به بازار مالی کشور و به متغیرهای چون نرخ ارز، سکه، و حتی بازار بورس و تورم عمومی کشور بستگی دارد.
رحیم بخش اضافه کرد: از سوی دیگر قیمت مصالح ساختمانی که رو به افزایش است باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.
وی افزود: سالیان سال است ساخت و عرضه مسکن در کشور و ازجمله همدان متناسب با تقاضا نبوده و تقاضا بیشتر از عرضه است و این مهم موجب افزایش قیمت مسکن شده است.
رحیم بخش با اشاره به اینکه در حوزه مسکن و رهن و اجاره نقص‌های بزرگی داریم که کشور را فراگرفته است، گفت: در کشور واحد یا ارگان و حتی نهادی نداریم که به‌صورت تخصصی متولی رهن و اجاره باشد.
وی بابیان اینکه چنانچه نهاد و ارگانی شبه‌دولتی و یا تخصصی وارد این بازار شوند می‌تواند بسیار راهگشا و کارگشا باشد، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه رهن و اجاره موضوعی است که وجود ندارد و اگر هم کسی خانه و یا ملک خود را در رهن و اجاره می‌گذارد برای درآمد بوده و از روی ناچاری است.
رحیم بخش عنوان کرد: سال‌هاست مسکن به‌عنوان یک کالای مصرفی مورد خریدوفروش افراد قرار می‌گیرد و از آن به‌عنوان یک منبع درآمد استفاده می‌کنند و جامعه بدان نگاه مصرفی دارد و نه سرمایه‌ای و بسیاری از نقدینگی‌ها وارد حوزه مسکن می‌شود تا فرد بدون هیچ تولیدی از آن پول دربیاورد.
وی در مورد اینکه آیا اگر بر خانه‌های خالی مالیات گذاشته شود می‌تواند به کاهش قیمت اجاره‌بها کمک کند، عنوان کرد: خلأ دیگری که وجود دارد این است که هیچ ارگان و یا نهادی آمار خانه‌های خالی را ندارد و متأسفانه در این حوزه نیز ضعف داریم.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان در قسمت دیگر سخنانش تصریح کرد: اگر اوضاع اقتصادی کشور بر همین منوال باشد در حوزه مسکن کاهش قیمت را نخواهیم دید.
رحیم بخش عنوان کرد: به نظر بنده حتی اگر بازار بورس به همین صورت دچار چالش شود و افت کند هم شاهد افزایش قیمت مسکن بیش از آنکه الآن هست خواهیم بود چراکه باز دلالان و افراد نقدینگی را وارد بازار مسکن می‌کنند تا با خریدوفروش مسکن سود چندین برابری داشته باشند.
وی در ادامه افزود: البته نباید از رکود فعلی بازار مسکن و خریدوفروش و حتی رهن و اجاره خوشحال بود چراکه اگر این رکود بیش از یک سال طول بکشد به یک رکود عمیق تبدیل خواهد شد که به‌طورقطع در سال‌های آینده باقیمت فزاینده مسکن روبرو می‌شویم و سرمایه‌گذاران اندکی که در این حوزه اقدام به تولید مسکن می‌کنند هم کنار می‌روند.
با این تفاسیر باید امیدوار بود که اجرای طرح‌هایی چون مسکن ملی که اکنون فقط در حد ثبت‌نام است بتواند بر کاهش قیمت مسکن تأثیر بگذارد ضمن اینکه سیاست‌گذاران و متولیان بالادست دستگاهی را متولی تعیین ارزش و قیمت‌گذاری و کنترل نرخ مسکن، ملک و زمین در منطقه بکنند تا به‌واسطه آن بتوان افزایش قیمت‌ها را تا حدودی را کنترل کرد.
رکود در بازار مسکن و گرانی آن همچنان ادامه دارد و حتی بیش‌ازپیش شده تا جایی که صاحب‌خانه‌ها به دنبال گران‌تر شدن ملک خود هستند و رفته و رفته جیب خریداران برای خرید خانه کوچک‌تر می‌شود.
به‌هرحال اکنون نزدیک به یک سال است که گرانی در بازار مسکن بیداد می‌کند صاحب‌خانه‌ها هرروز قیمت خانه‌هایشان را بالاتر می‌برند و تا دیر نشده باید فکر چاره‌ای برای مدیریت این اوضاع بود.
