به گزارش ساختمان آنلاین: پروژه‌های انبوه‌سازی با تحویل واحدهای مسکونی در مقیاس بزرگ از تشکیل حباب قیمتی جلوگیری می‌کنند و مجال کمتری به جولان سوداگران این بخش می‌دهند. این شرکت‌ها تولید خود را براساس قیمت تمام شده و بدون محاسبه تورم‌های رایج در بازار به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌کنند.
این تعاونی‌ها با وابستگی‌های نهادی تا اواخر دهه۸۰ نیز رونق نسبی داشتند و با حضور تعاونی‌های بخش‌خصوصی یک بار دیگر بهره‌وری خود را برای سال‌های بعد تجدید کردند. دولت‌ها به‌جای سیاست‌گذاری پیچیده و منفصل در بخش شهرسازی و تامین مسکن می‌توانند با حمایت‌های کم‌دردسر از این تعاونی‌ها برنامه‌های مسکن خود را بهتر پیش ببرند.
تعاونی‌های انبوه‌سازی به‌عنوان یکی از عوامل موثر درجبران کسری تولید مسکن در کشور باید با اتخاذ تمهیداتی از حمایت و یارانه دولتی به‌خصوص در بخش نهاده‌ها ومصالح ساختمانی و همچنین عوارض‌های دولتی بهره‌‌مند شوند.
به‌عنوان مثال درحال‌حاضر شهرداری‌ها مبالغ نهایی عوارض را از مجموع ارقام ردیف‌هایی همچون عوارض زیربنا، مازاد بر تراکم پایه مالی، سهم آموزش و پرورش، بیمه کارگران ساختمانی، حمل‌ونقل ریلی و … محاسبه و برای شرکت‌های تعاونی صرفا نسبت به عوارض زیربنا و مازاد بر تراکم پایه مالی ۲۰ درصد تخفیف لحاظ می‌کنند. اولا ضریب تخفیف مورد اشاره در مقایسه با خدمات این شرکت‌ها به مردم مطلوبیت خاصی ندارد و ثانیا باید ردیف‌های دیگر نیز مشمول تخفیف مذکور شوند تا دولت نیز همسو با اهداف این شرکت‌ها سهمی در کاهش قیمت تمام شده داشته باشد.
یکی دیگر از کمک‌های بخش دولتی می‌تواند تخفیف در عوارض مربوط به هزینه‌های نظام مهندسی باشد. با توجه به تفاهم‌نامه فی‌مابین شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی در هر استان و شهر، پروژه‌های ساختمانی باید هزینه‌هایی را در قبال خدماتی همچون نظارت و طراحی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی و وزارت راه‌وشهر‌سازی پرداخت کنند که بعضا این مبالغ در برابر خدمات ارائه شده از سوی ایشان ناعادلانه و بسیار گران است.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر آیتم‌های دیگری همچون هزینه رسیدگی و بررسی نقشه‌ها و صدور دفترچه فنی ساختمان نیز توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به آن اضافه و در نتیجه خود به یکی از عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده مبدل شده که البته این مبلغ با توجه به قیمت‌های فروش آپارتمان توسط دیگر سازندگان درصد قابل‌توجهی از هزینه‌ها را شامل نمی‌شود اما برای شرکت‌های تعاونی هزینه‌ای سنگین وخارج از عرف تلقی می‌شود.
این امیدواری وجود دارد با تسهیل نظام دیوان‌سالاری و ورود دولت به این موضوع هزینه‌های مورد اشاره برای شرکت‌های تعاونی تعدیل شود و نهایتا با افزایش تولید در این بخش کمک شایانی به کسری تولید و نیاز بازار مسکن و همچنین کاهش قیمت‌ها شود.
