به گزارش ساختمان آنلاین: یک کارشناس نوشت: موضوع مسکن، این سالها به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی خانوادهها تبدیل شده است. در این سالها کاهش عرضه و رکود در ساخت و ساز مسکن و نبود سیاستهای روشن از قبیل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی مسکن جهت جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن سبب شده است تا مسکن تبدیل به یک دارایی سرمایه‌ای شود و با رشد دلالی و سودجویی، خانه دار شدن تبدیل به یک رویا شود.
این مسئله تا حدی بغرنج شده است که چندی پیش در یک گزارش بیان شده بود که قیمت خانه در هفت سال گذشته بیش از 350 درصد رشد داشته است و برای خرید یک واحد مسکونی 60 متری در اغلب مناطق شهر تهران، حداقل یک‌میلیارد تومان بودجه نیاز است، رقمی که معادل 30 سال پس‌انداز کل درآمد یک خانوار کارگری و کارمندی است.
البته با توجه به اینکه حدود 35 درصد از هزینه سبد معیشت خانوارها در استان‌های مختلف کشور صرف تامین مسکن می‌شود، با درآمد ماهانه 2.8 میلیون تومانی اغلب کارگران و برخی کارمندان، 85 سال زمان نیاز است که یک خانوار با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود بتواند یک خانه در مناطق جنوبی شهر تهران خریداری کند.
وجود 11 میلیون نفر حاشیه نشین، 6 و نیم میلیون نفر مستاجر، 13 میلیون نفر مجرد قطعی، سه و نیم میلیون خانه روستایی نیازمند بازسازی تنها بخشی از واقعیتهای مسکن است به گونه‌ای که امسال نه تنها خرید خانه برای خانوارهای ایرانی تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شد، بلکه در مشکلی کم سابقه برای اولین بار دولت را مجبور کرد تا برای تامین ودیعه مسکن، به بخشی از مستاجران تسهیلات بانکی بدهد.
از این رو یکی از دغدغه‌های اصلی پس از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، پرداختن به بحث مسکن بود. نمایندگان مجلس در این راستا طرحی را با عنوان «طرح جهش تولید و تامین مسکن» با قید دو فوریت به صحن مجلس آوردند.
مجلس شورای اسلامی در 19 شهریور سال جاری به دو فوریت این طرح رای دادند. طرح دوفوریتی به این معناست که این موضوع برای کشور بسیار ضروری است و عدم بررسی آن موجب زیان و ضرر برای کشور می‌شود. طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب فوریت، طرح باید حداکثر ظرف مدت شش ساعت چاپ و توزیع شود و حداکثر چهل و هشت ساعت پس از چاپ و توزیع، در دستور کار جلسه مجلس قرار گیرد.
از این رو بود که در دوم مهرماه، این طرح با کمی تاخیر، پس از بررسی در کمسیون عمران مجلس به صحن آمد و کلیات آن به رای گذاشته شد که با 162 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
این طرح که از ابتدا درگیر فشارهای مختلفی بود، در این جلسه مجدد به کمیسیون ارجاع شد تا نظرات کمیسیونهای فرعی نیز اخذ شود و سپس برای بررسی در جزئیات به صحن بازگردانده شود. این بررسی بایستی به فوریت در کمسیون عمران انجام می شد تا مجدد به صحن بازگردد اما شنیده ها حاکی از آن است که با اینکه بررسی طرح در کمسیون به پایان رسیده است اما هنوز با گذشت نزدیک به دو ماه از سد هیئت رئیسه مجلس نگذشته است.
مخالفان طرح جهش تولید مسکن چه کسانی هستند؟
بررسی ها نشان می‌دهد فشارهای زیادی در مقابل این طرح وجود دارد. از سویی دولت مخالف این طرح است و با توجه به اینکه دولت روحانی به اذعان آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اعتقادی به ساخت مسکن ندارد، از مخالفان جدی دولت است. اما بانک مرکزی و بانکها نیز از مخالفان سرسخت این طرح هستند و گویا فشارهای این بانکها است که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را وادار کرده است تا بر خلاف سوگند خود در تخلفی آشکار، از بررسی این طرح در صحن مجلس جلوگیری کنند.
این طرح بانکها را ملزم کرده است تا 25 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن بدهند، ولی بانکها به بهانه های مختلف از آن استنکاف می‌کنند. اولا چون تسهیلات مسکن بلندمدت و حداقل ده ساله است، بانکها علاقه ای به خانه دار شدن مردم ندارند و اعطای تسهیلاتی با سودهای بالاتر و مدت زمان بازگشت کوتاه تر را به نفع خود می دانند.
از سویی بخشی از مافیای افزایش سرسام آور قیمت مسکن در کشور، به علت ورود بانکها به ساخت مسکن های لوکس و گران و سوداگری و کسب سودهای نجومی از این حوزه است و اکثر این بانکها با اینکه از بنگاه داری منع شده اند، هلدینگ راه و ساختمان دارند و ساخت مسکن ارزان برای مردم و کاهش قیمت آن به هیچ نحو، به سود بانکها نیست.
اکنون باید صبر کرد تا ببینیم این تخلف از آیین نامه مجلس نسبت به بررسی طرح 2 فوریتی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و آیا بانکها و دولت در این منازعه پیروز خواهند شد یا نه؟
این آزمونی برای هیئت رئیسه مجلس و آقای قالیباف است که آیا در برابر فشار بانکها و دولت ایستادگی خواهد کرد یا نه؟ ارجاع نکردن این طرح در صحن مجلس به هر دلیلی که بوده باشد، تخلف صریح از آیین نامه داخلی مجلس در بررسی طرح های دوفوریتی است و این مهم سبب نارضایتی اعضای کمسیون عمران را نیز فراهم کرده است که جا دارد رییس مجلس نسبت به آن شفاف سازی کند.
