به گزارش ساختمان آنلاین: محمود محمودزاده در خصوص تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای ارائه آمار کشوری از میانگین قیمت خرید و فروش هرمترمربع واحد مسکونی همچنین بازار اجاره در استطاعت عموم مردم، گفت: با توجه به آنکه آماری که قبلا با برداشت از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی از قیمت خریدوفروش هر متر مربع واحد مسکونی ارائه می شد فقط مختص تهران بود و تعمیم آن به کل کشور سبب افزایش کاذب قیمت ها می شد، ارائه آمار به آن شیوه متوقف شد.
وی ادامه داد: هم اکنون برای تمام مراکز استان ها میانگین آمار خرید و فروش استخراج شده و در هفته جاری ارائه خواهد شد.
محمودزاده افزود: در ۲۷ مرکز استان، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن برای هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است که حدود ۹ استان نیز متوسط قیمت خرید و فروش مسکن کمتر از پنج میلیون تومان است. همچنین بررسی ها نشان می‌دهد سه استان نیز متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فقط در تهران میانگین خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی حدود ۲۵ میلیون تومان است. درعین حال در شهر تهران اگر مناطق یک و سه را که رقم های خرید و فروش در آنها غیرمنطقی است را در نظر نگیریم، میانگین قیمت هر مترمربع خرید و فروش واحد مسکونی ۲۰ میلیون تومان برآورد می شود.
وی با تاکید بر اینکه نرخ دلار بر قیمت مسکن تاثیر فراوانی داشته است، توضیح داد: برآوردها حاکی است حوزه زمین و مسکن یکی از مهمترین مرجع ها برای ذخیره سرمایه است. به همین دلیل سیاست وزارت راه و شهرسازی موضوع جداکردن بازار سرمایه و سفته بازی از بازار مصرف است.
محمودزاده ادامه داد: به منظور جداکردن بازار سفته بازی از بازار مصرف، پروژه های مختلفی تعریف شده که یکی از آنها، سامانه املاک و اسکان بود. با توجه به موفقیت سامانه از نظر زیرساخت و امکانات، در ماده ۵۴ اصلاحیه مجلس توجه بیشتری به سامانه شد و تمامی خانواده ها مکلف به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه شدند. این الزام برنامه ریزی ها را در حوزه خرید و فروش و اجاره، شفاف می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از دیگر راهکارها برای ساماندهی و ایجاد ثبات در بازار قیمت ها در بخش مسکن را افزایش تولید برشمرد و گفت: اجرای طرح های تولید مسکن همچون طرح اقدام ملی و تفاهم نامه های همکاری در تولید مسکن با سایر وزارتخانه ها و تکمیل واحدهای مسکونی مهر در جهت تقویت بازار مصرف است.
وی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود، مجموعه سیاست ها و اقدامات در بازار اجاره و خرید و فروش منجر به ایجاد ثبات در بازار خرید و فروش و اجاره شود و نقش موثری در بازار ایجاد کند. همچنین، آیین نامه اجاره داری حرفه ای تدوین شده و برای تصویب به مراجع بالتر دولت برای تصویب ارایه شده است.
