به گزارش ساختمان آنلاین: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم سالانه در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۴.۶۰ درصد رسیده است. این تورم البته بر بسیاری از وجوه زندگی و معیشتی شهروندان ایرانی تأثیری منفی گذاشته تأثیری که بسیاری از مردم را با مشکلاتی جدید مواجه ساخته است. از جمله این مشکلات بالا رفتن نرخ اجاره بها و مشکلات مستأجران برای اجاره منزل مسکونی در شهرهای بزرگی مثل تهران و حواشی آن است.
حمایت‌های نیم بند دولت
حمایت‌های نیم بند دولت در سال‌های اخیر هم نتوانست به موازات افزایش تورم، دردی از حال مستأجران آواره در جستجوی سرپناه کم کند. دولت سال گذشته اعلام کرد که برخی مستأجران با دارا بودن شرایطی می‌توانند وام ودیعه مسکن بگیرند، اگرچه این وام فقط مُسکن کوتاه مدتی بود که درد اصلی مستأجران را درمان نمی‌کرد، روایت گرفتن این وام و بهانه‌های بانک‌ها هم برای پرداختش بسیاری از مستاجران را از گرفتن این وام ناامید کرده است. هرچند دولت جدید قول داده در شرایط پرداخت آن تا آخر شهریورماه جاری تسهیل کند اما بعید به نظر می‌رسد بسیاری از مستأجران حتی در صورت ارائه وثیقه‌های بانکی توان بازپرداختش را با این میزان حقوق و دستمزدها داشته باشند.
این در حالی است که مشاوران املاک می‌گویند با مبلغ وام ودیعه ۷۰ میلیون تومانی در تهران نمی‌شود خانه رهن کرد و افراد باید با این پول‌ها به حاشیه تهران بروند. البته با ۷۰ میلیون رهن می‌توان در تهران خانه‌هایی با حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان اجاره ماهانه پیدا کرد که این مبالغ از حقوق حداقلی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اداره کاری بسیار بیشتر است.
کرایه خانه‌های اشتراکی
این افزایش بی‌رویه اجاره بهاء بسیاری از خانواده‌ها را به ناچار به سمت و سوی کرایه خانه‌های اشتراکی کشانده است به گونه‌ای که برخی خانواده‌ها یک خانه ۷۰ متری را به‌صورت اشتراکی کرایه می‌کنند. این موضوع را عباسی یکی از مشاوران املاک در مرکز تهران به ما می‌گوید و می‌افزاید: با ۷۰، ۸۰ میلیون تومان نمی‌توان در مرکز تهران و اطرافش خانه‌ای کرایه کرد و با توجه به این‌که بیشتر مشاغل هم در این محدوده هستند افراد برای کم کردن فاصله منزل تا محل کارشان مجبورند در این نواحی خانه کرایه کنند که از عهده هرکسی برنمی‌آید بنابراین به ناچار یک خانه را دو خانواده با هم کرایه می‌کنند تا بتوانند پول ودیعه و کرایه آن را نصف کنند.
این مشاور املاک همچنین می‌گوید: در گذشته بیشتر افراد مجرد که در تهران تحصیل و یا کار می‌کردند به‌دنبال هم‌خانه برای اجاره خانه‌های اشتراکی بودند اما در حال حاضر به دلیل شرایط بد اقتصادی دو خانواده هم می‌توانند با هم یک خانه را کرایه کنند.
حقوق حداقلی اداره کاری یا کارمندی و یا کارگری در شهرهای بزرگی همچون تهران فقط صرف بخور و نمیری می‌شود که حداقل‌های زندگی را بتواند پاسخگویی کند و شرایط کاری هم به‌گونه‌ای است که معمولا افراد نمی‌توانند دو شغل داشته باشند تا مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند.
افزایش بهای اجاره یک تخت در خوابگاه‌ها!
البته پیشنهاد بسیاری از مشاوران املاک برای بسیاری از افراد مجردی که می‌خواهند خانه اجاره کنند اما پول پیش و یا کرایه در حد مناطق مختلف تهران را ندارند استفاده از خوابگاه است در حالی که نرخ کرایه تخت در خوابگاه‌ها هم افزایش چشمگیری داشته و هم اینک در مناطق متوسط به بالای تهران برای اجاره یک تخت در یک اتاق چهار نفره خوابگاه، حداقل باید ماهی یک میلیون تومان پرداخت کرد و این اجاره برای یک تخت آن هم برای چند ساعت خواب شبانه است!
جستجو و یافتن یک خانه مناسب در این شرایط برای بسیاری از خانواده‌ها و افراد مجردی که مشغول به کار در شهرهای بزرگ هستند کابوسی وصف ناپذیر است و به همین دلیل بسیاری از این خانواده‌ها با مشکلات عدیده‌ای در رفع احتیاجات حداقلی خانواده خود از جمله تأمین مسکن مواجه‌اند.
سوداگری در بازار مسکن
عدم تأمین تقاضای حاصل از رشد سریع جمعیت و مهاجرت در چند دهه اخیر به شهرهای بزرگ به‌دلیل ثابت بودن مقدار زمین و محدودیت عرضه موجب بروز رشد مداوم قیمت مسکن شده و سوداگری در سرمایه‌گذاری این حوزه به قصد کسب عایدی از رشد ارزش مسکن را افزایش داده و مسکن را از یک کالای مورد نیاز و مصرفی مردم به یک کالای سرمایه‌ای برای بسیاری از سودجویان با سرمایه‌های پراکنده تبدیل کرده است.
هرچند مجلسی‌ها تلاش کردند با وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوداگری در این بازار بکاهند اما قطعاً برای بسیاری از سرمایه‌گذاران در این بازار راهی برای دور زدن این مصوبه نیز وجود دارد و یا این‌که میزان مالیات‌ها آنقدری نیست که یک دلال را از سرمایه‌گذاری در این بازار منصرف کند و در مجموع این اقدامات سودی به حال مستأجران در کوتاه مدت نخواهد داشت.
پایین بودن حقوق و دستمزدها در بسیاری از مشاغل و افزایش تورم و کمبود مسکن از دلایلی است که سبب ایجاد تقاضای انباشته در بازار مسکن و مشکلات حاد در این زمینه برای بسیاری از افراد و خانواده‌ها شده است.
در حالی که سهم مسکن در سبد معیشتی خانوارهای ایرانی دهک‌های متوسط رو به پایین گاه تا ۸۰ درصد درآمدهای خانوارها هم افزایش پیدا کرده است اما دولت‌ها تاکنون اراده‌ای برای رفع مشکلات مردم در این زمینه نداشته‌اند یا با مُسکن‌های موقتی همچون مسکن ملی و یا وام ودیعه مسکن تنها تورم در این بازار را افزایش داده‌اند.
