به گزارش ساختمان آنلاین: علی مرادزاده افزود: برخی کارشناسان و متصدیان املاک، این افزایش قیمت را مربوط به قیمت‌های کارشناسی نشده مالکان و سایت‌های آگهی‌دهنده املاک می‌دانند.
نمونه قیمت از زبان متصدیان املاک
«موسوی» مدیر یکی از دفاتر املاک مشهد گفت: یک واحد مسکونی ۷۵ متری که تا یک سال پیش با ۸۰۰ هزار تومان در ماه اجاره داده می‌شد در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره در ماه رسیده است.
وی ادامه داد: برای مثال در حال حاضر میانگین اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ متری در مناطق جنوبی مشهد ۱۰ میلیون تومان ودیعه پیش و اجاره ۵۰۰ هزار تومان در ماه، در مناطق میانی و متوسط شهر ۲۰ میلیون تومان ودیعه پیش و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه و در مناطق اعیانی مشهد که واحدهایی با متراژ کوچک کم‌تر وجود دارد برای یک واحد ۵۰ متری ۲۵ میلیون تومان ودیعه پیش و سه میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین شده است.
موسوی افزود: شرایط موجود باعث شده تا واحدهای مسکونی مناسب، کم‌تر در دفاتر املاک وجود داشته باشد، زیرا مستاجرها به دلیل بالا رفتن قیمت تلاش می‌کنند در واحد استیجاری که ساکن هستند بمانند و با رقمی مناسب‌تر نسبت به قیمت‌های کنونی بازار اجاره مسکن با موجرها به توافق برسند.
طرح اتحادیه مشاوران املاک برای کنترل قیمت
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد اظهار کرد: اگر تیمی متشکل از مجموعه‌های مرتبط به موضوع کنترل قیمت بازار مسکن ورود کنند می‌توان بازار را مدیریت کرد، اما شاهد بودیم کارشناس رسمی دادگستری به تنهایی برای پیشبرد کار از مشاوران املاک قیمت‌ها را دریافت و میانگین آن را اعلام می‌کنند.
مرادزاده گفت: اگر همراه کارشناس دادگستری، کارشناسان املاک و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها قیمت تمام شده یک واحد آپارتمان را به صورت علمی استخراج کنند، شاهد تأثیر در این بازار خواهیم بود.
وی ضمن اعلام آمادگی اتحادیه املاک برای اجرایی کردن طرح قیمت‌گذاری مسکن افزود: در سطوح کشوری درخواست دادیم بخش‌های قیمت‌گذاری سایت‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور غیرفعال شود و با حضور رؤسای اتحادیه املاک کشوری موافقت شد که تیم‌های کارشناسی در این‌باره تشکیل شود که البته در این راستا حضور سایر دستگاه‌ها ضروری است.
