به گزارش ساختمان آنلاین: بررسی اقتصاد اروپا نشان داد که یک خانوار با اجاره معمولی، ۲۵ درصد از درآمد خود را به اجاره اختصاص می‌دهد، در حالی‌که یک خانواده جوان یک سوم درآمد خود را صرف اجاره‌بهاء می‌کند. افرادی که شامل ۲۰ درصد پایین‌ترین توزیع درآمد هستند، معمولا ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف اجاره‌بهاء می‌کنند که این مورد برای یک خانوار سنگین است. به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول، اقدامات سیاستی را تعیین می‌کند که می‌تواند اجاره در اروپا را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند.
پیش از شیوع بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹، بسیاری از کارگران فروشگاه‌ها یا رستوران‌های ساکن در شهرهای بزرگ اروپا مجبور بودند تا بیش از نیمی از درآمد خود را برای اجاره پرداخت کنند. به دنبال شیوع این بیماری، درآمد بسیاری از آنان کاهش یافت و این موضوع باعث افزایش سهم درآمد برای اجاره شد. در طول دهه گذشته، در بسیاری از اقتصادهای اروپا مسکن اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه وجود نداشته است. با توجه به اینکه مستاجرهای کم‌درآمد و جوان بیشتر در بخش‌های پرمشغله یا مشاغل ناامن فعالیت دارند، سیاست‌های دولت برای اطمینان از عدم عقب‌ماندن این خانوارها در بهبود اقتصادی پساکرونا لازم است.
این موضوع عجیب است که تقریبا در سه چهارم کشورهای مورد بررسی، حدود نیمی یا بیشتر مستاجران کم‌درآمد در سال ۲۰۱۸ اجاره سنگین پرداخت می‌کردند و این مورد در میان جوانان ۱۶ تا ۲۹ ساله و بیشتر در شهرهای بزرگ مشاهده شده است. در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ قیمت اجاره در برخی از پایتخت‌های جهان از جمله لیسبون (پرتغال)، دوبلین (ایرلند)، مادرید (اسپانیا)، ریکیاویک (ایسلند)، استکهلم (سوئد) و شهر لوکزامبورگ در اروپا نسبت به رشد اجاره در سطح کشور چندین برابر بوده است.
هزینه‌های مسکن برای صاحبان‌خانه از سال ۲۰۱۴ بر خلاف مستاجران کاهش یافته است. وقتی یک مستاجر به‌عنوان سهمی از درآمد قابل تصرف سنجیده می‌شود، معمولا یک و نیم برابر آنچه یک صاحب‌خانه برای مسکن هزینه می‌کند را پرداخت خواهد کرد و این اختلاف بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ برای افراد کم‌درآمد (در ۲۰ درصد انتهایی توزیع درآمد) حدود ۴درصد افزایش یافته است و این بدان معناست که در این مدت، صاحبان خانه برخلاف مستاجران از نرخ بهره پایین سود می‌برند.
دلایل افزایش فشارهای اجاره مقرون به صرفه
تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش تولید اقتصادی به معنای سود قابل استفاده نیست که افزایش هزینه‌های اجاره به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد را جبران کند. علاوه بر این، شهرنشینی بیشتر، تحول ساختاری به سمت اشتغال با مهارت بالا در خدمات و رونق گردشگری باعث افزایش فشار برای مستاجران، به ویژه افراد با درآمد کمتر شده است. به عبارت دیگر، خانوارهای کم‌درآمد نتوانسته‌اند از مزایای اقتصاد متغیر و در حال رشد بهره‌مند شوند.
همه‌گیری اوضاع را بدتر کرده است
در بحران بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹، بسیاری از افرادی که اجاره پرداخت می‌کنند، آسیب بیشتری متحمل خواهند شد، زیرا در صنایع پرمخاطره فعالیت و معمولا در شروع کار هستند و امنیت شغلی و دورکاری کمتری خواهند داشت. انتظار می‌رود که برای بازگشت درآمد آنان به حالت عادی چندین سال زمان نیاز باشد و برای افرادی که به بخش‌های جدید منتقل می‌شوند نیز مدت‌زمان بیشتری نیاز است. کاهش هزینه‌های اجاره‌ای تا حدی این خسارات درآمدی را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، تغییرات رفتاری گسترده و طولانی‌مدت که می‌تواند هزینه‌های اجاره را تعدیل کند، نامشخص است. در نتیجه، احتمالا روند واگرایی (روند رو به ضعف) اقتصادی و نابرابری‌های پیش از همه‌گیری نیز تشدید خواهد شد.
سیاست‌های ساخت مسکن اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه
توجه به هزینه‌های اجاره‌بهاء مشکل است، زیرا سیاست‌های مسکن پیچیده است و اهداف متعددی از جمله مقرون‌به‌صرفه‌بودن، مقررات تعامل موجر و مالک و دسترسی برابر به فرصت‌ها را تامین می‌کنند. به‌طورکلی، سیاست‌های موثر باید شامل تلاش‌هایی باشد که برای خانوارهای کم‌درآمد و جوانان، فرصت‌های طولانی‌مدت درآمد را افزایش دهد، به‌طوری‌که آنان از تحول ساختاری اقتصاد بهره‌مند شوند. قدرتمندترین ابزار سیاستی فوری، بالا بردن سطح و پوشش کمک‌هزینه مسکن قابل حمل است که می‌تواند در مکان‌های مختلف به صورت انعطاف‌پذیر استفاده شود. این معیار خود را به استقرار سریع و هدف‌یابی موثر می‌رساند و در دوره بهبودی و پس از آن موثر است و هزینه‌های اجاره خانواده‌های کم درآمد در هر نقطه از بازار خصوصی را کاهش می‌دهد.
دولت‌ها باید ابتکاراتی را آغاز کنند که عرضه مسکن ارزان‌قیمت را افزایش دهند و فشار تقاضا دائمی کاهش یابد. با توجه به سقوط سهام، دولت‌ها می‌توانند در مسکن اجاره‌ای اجتماعی (به شرط تملیک) سرمایه‌گذاری بیشتری فراهم کنند. همچنین مواردی مانند مالیات بر املاک خالی و انتقال برخی یارانه‌های مسکن از صاحبان پردرآمد خانه در توسعه مسکن اجاره‌ای به سمت سرمایه‌گذاری خصوصی اولویت خواهند داشت.
در اتحادیه اروپا، بودجه حاصل از طرح مالی «نسل آینده اتحادیه اروپا» فرصتی را برای سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی و زیرساخت‌های عمومی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد بهبود از بیماری همه‌گیر فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری مسکن با ایجاد اشتغال، تهیه مسکن اجاره‌ای با قیمت مناسب‌تر و تسهیل دسترسی به مشاغل در نقاط مختلف، از رشد فراگیر حمایت خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود همه‌گیری قیمت مسکن اجاره‌ای و روند نابرابری را که پیش از بیماری کووید- ۱۹ در اروپا مطرح بود را بدتر کند و دولت‌ها باید سریع تلاش کنند تا اجاره‌نشینان کم‌درآمد و جوانان عقب نمانند.
