به گزارش ساختمان آنلاین: فرشید پورحاجت با بیان اینکه اولویت دولت سیزدهم باید احیای وزارت مسکن و شهرسازی باشد، گفت: در چند سال گذشته وزارت راه و شهرسازی صلابت گذشته برای مدیریت در حوزه مسکن و شهرسازی نداشته است و به همین جهت دولت آینده باید این وزارتخانه را احیا کند.
وی از تعارض منافع در حوزه خدمات مهندسی به عنوان یکی از چالش های موجود در حوزه مسکن یاد کرد و افزود: متاسفانه مسئله مهندسین مورد بی توجهی قرار گرفته است و خیل عظیمی از جامعه مهندسین در شرایط بسیار سختی به سر می برند.
تقویت قدرت خرید مردم در بخش مسکن ضروری است
دبیرکل انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفتگو با رادیو گفت‌وگو در تشریح اولویت‌های دولت آینده در خصوص مسکن بیان کرد: تقویت قدرت خرید مردم در بخش مسکن مسئله ای ضروری است. البته این موضوع وابستگی زیادی به شرایط تولید مسکن در کشور دارد زیرا متاسفانه امروز با انواع مافیا در حوزه مصالح ساختمانی روبرو هستیم که از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی کنند. متأسفانه نهادهای نظارتی نیز نتوانستند اقدامات مثبتی در زمینه جلوگیری از فعالیت و اثر گذاری مافیای حوزه مسکن داشته باشند.
وی افزود: وجود یک وزارتخانه مسکن و شهرسازی قوی و همچنین دستگاه های نظارتی و البته برنامه ریزی منسجم برای تولید مسکن جهت عبور از بحران موجود در این بخش واجب و ضروری است، به خصوص آنکه ایران یک کشور جوان نیز محسوب می شود. حدود ۱۰ میلیون جوان به سن ازدواج رسیده اند و ضروری است برای مسکن آن ها خیلی سریع برنامه هایی صورت بگیرد.
پورحاجت از کمبود پنج میلیون مسکن به دلیل عدم توجه دولت های یازدهم و دوازدهم به این حوزه خبر داد و اظهار کرد: این بی توجهی شرایط بحرانی را برای مسکن کشور رقم زده است. این وضعیت حتی در زمینه شهرسازی نیز مشاهده می‌شود به طوری که حاشیه نشینی بسیار افزایش یافته است.
آسیب دیدن معماری ایرانی و اسلامی در پی بی توجهی به حوزه مسکن
دبیرکل انجمن انبوه سازان مسکن کشور از آسیب دیدن معماری ایرانی و اسلامی در پی بی توجهی به حوزه مسکن گفت و عنوان کرد: متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی در حوزه ساخت و ساز، شاهد ساخت خانه هایی با معماری نه چندان مناسب هستیم و این مسئله از نظر زیبایی شهری نیز اثرگذار است.
وی با اشاره به وجود بحران اجتماعی به دلیل عدم توجه به مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی گفت: در این سال ها شاهد کم کاری وزارتخانه مربوطه در حوزه های نظارت و سیاستگذاری بوده ایم که نتیجه آن بحران کنونی در حوزه مسکن است.
