به گزارش ساختمان آنلاین: معاونت مسكن و ساختمان در پاسخ به انتشار محتوایی در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ٢١ فروردین ١٤٠٠ با عنوان “چتر مالیاتی جای تور مالیاتی” مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات توضیحات زیر را ارایه كرد.
در رابطه با شمولیت شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت در قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی؛ لازم به توضیح است كه این موضوع در گام اول اجرای قانون گنجانده شده و سیاست مبتنی بر آن برآمده از رصد تحولات بازار مسكن در مناطق مختلف شهری، تعداد خانه خالی در شهرهای بزرگ، اهداف اخذ مالیات و … بوده است. در توضیح لازم به اشاره است كه جریان سفته بازی و احتكار مسكن در شهرهای كوچک به دلایل مختلف از جمله كشش درآمدی خانوار، جمعیت كم، پایین‌تر بودن هزینه‌های تولید مسكن و… رواج كمتری دارد، لذا ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی در آن مناطق كمتر احساس می‌شود. با این وجود در مراحل بعدی بنا بر ضرورت ممكن است شهرهای كوچکتر نیز مشمول این طرح شوند. البته لازم به ذكر است كه عدم ثبت اطلاعات املاك در سامانه ملی املاك و اسكان، در شهرهای كوچک منجر به اخذ جریمه از ایشان خواهد شد. همچنین اشاره می‌شود كه در تجربه دیگر كشورها نیز اغلب مالیات خانه خالی بنا به ملاحظات سیاستی در برخی ایالات و شهرهای خاص اجرا شده و تمامی مناطق شهری را مشمول نشده است.
در خصوص موضوع عدم ثبت اطلاعات توسط اشخاص حقوقی اشاره می‌شود كه حسب مفاد قانون حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت املاك و محل سكونت خود در سامانه ملی املاك و اسكان هستند و مهلت دوماهه برای این موضوع در نظر گرفته شده است. لكن به دلیل جلوگیری از تراكم مراجعین، ۲۱ روز اول فقط به اشخاص حقیقی اختصاص یافته و بعد از ۲۱ روز، اظهار اشخاص حقوقی هم لازم الاجراست.
در توضیح موضوع مربوط به عدم ثبت املاك قولنامه‌ای، اشاره می‌شود كه براساس مفاد قانون مذكور تمامی املاك قولنامه‌ای و قراردادی جزء املاك با اسناد عادی محسوب می‌شوند، لذا ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاك هستند.
در رابطه با لحاظ اقامتگاه دوم برای خانوار در شهری غیر از شهر محل سكونت اصلی خانوار، لازم به توضیح است كه اقتضای برخی از كسب وكارها تردد بین شهری و وجود محل اقامت در شهری غیر از محل سكونت اصلی خانوار است. بنابراین رویكرد حمایت از مشاغل مختلف و كمک به افزایش تولید، وجود اقامتگاه فرعی برای خانوار در شهر دیگر به رسمیت شناخته شده است.
در خصوص لحاظ اقامتگاه جدا از خانوار برای اعضای خانواده ،اشاره می‌شود كه با توجه به تغییر سبک زندگی و برگزیدن زندگی انفرادی توسط فرزندان در سنین جوانی، وجود اقامتگاه‌های جدا از خانوار اجتناب ناپذیر شده است. لذا با توجه به شرایط و واقعیات موجود در جامعه، سیاستگذار اقامتگاه جدا از خانوار را در متن قانون گنجانده و ضوابط لازم را برای آن مدنظر قرار داده است.
در توضیح مطلب اشاره شده مبنی بر عدم وجود سامانه اطلاعاتی برای اجرای قانون حاضر، لازم به ذكر است كه الزام به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاك و اسكان مقدمه‌ای برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در حوزه مسكن و ساختمان خواهد بود كه می‌تواند تأثیر بسزایی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری داشته باشد. لذا این كاستی به تدریج برطرف شده و سیاستگذار ناچار است تا اجرای فرآیند را از گام‌های كوچک آغاز کند.
با توجه به اشاره انجام شده در خصوص راه‌های گریز مالیاتی و توجیه خالی ماندن املاك، لازم به توضیح است كه پذیرش دلایل مالک مبنی بر عدم خالی ماندن ملک، منوط به ارائه اسناد و مدارك مثبته است كه باید به دستگاه مجری ارائه شود.
در مطلب منتشره ادعا شده كه بر اساس اطلاعات موجود، نسبت واحد مسكونی به تعداد خانوار بیش از ۱.۲۵ است. این در حالی است كه به استناد اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ مركز آمار ایران، حدود ۲۷.۵ میلیون واحد مسكونی و حدود ۲۴.۲ میلیون خانوار در كشور وجود داشته كه بر این اساس نسبت تعداد واحد مسكونی به تعداد خانوار معادل ۱.۱۱ است و لذا عدد محاسبه شده صحیح نیست.
در رابطه نرخ مالیاتی موضوع این ماده اشاره می‌شود كه مطابق بامفاد ماده (۵۰) مكرر قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره محاسبه می‌شود كه برای سال اول معادل شش برابر، در سال دوم دوازده برابر و در سال سوم هجده برابر مالیات بر اجاره است.
