به گزارش ساختمان آنلاین: هفته گذشته تصاویری از یک ساختمان بزرگ و مجلل در حال ساخت در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که برخی مالکیت آن را به بعضی از چهره‌های مشهور کشور نسبت دادند و بسیاری از کاربران هم بدون توجه به این که مالکیت این بنا در اختیار چه شخصی قرار دارد، ساخت ویلایی با این مساحت و امکانات در یک باغ مرکبات را با توجه به ممنوعیت و محدودیت تغییر کاربری در مازندران ابهام‌برانگیز دانستند.
این بنای در حال ساخت در روستای سالدوزکلا از توابع شهرستان سیمرغ و در نزدیکی شهر کیاکلا قرار دارد. طبق اطلاعات به دست آمده عملیات اجرایی ساختمان از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و هنوز هم به پایان نرسید. ساختمانی که با نقشه‌ای کاملا تشریفاتی و زیربنای دست‌کم بیش از دو هزار متر ساخته شده و از نظر ظاهر و مساحت با برخی بناهای مجلل تاریخ معاصر نه تنها رقابت می‌کند، بلکه می‌تواند بالاتر از آن‌ها نیز قرار بگیرد.
یکی از ویژگی‌های مهم این ساختمان هم قرار داشتن در باغی بزرگ است که سبب شده چشم‌اندازی بدون مانع و سبز داشته باشد. چشم‌اندازی که با توجه به کاربری باغی زمین‌های اطراف آن که متعلق به مالک ساختمان است، تا سال‌ها باقی خواهد ماند. طبیعتا ادامه تشریح ویژگی‌های خاص این ساختمان هدف این نوشتار نیست. بیان برخی پرسش‌های مطرح شده در فضای مجازی و رسیدن به پاسخ آن‌ها با هدف شفاف‌سازی تنها اولویت تهیه این گزارش است.
صاحبخانه کیست؟
طی چند روز اخیر در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و صفحه‌های شخصی مالکیت این بنای مجلل به چند چهره معروف غیردولتی از جمله برخی روحانیون نسبت داده شد و با توجه به بازخورد بالای خبرهای منفی در جامعه به سرعت دست به دست شد و ده‌ها هزار نفر نیز آن را به عنوان واقعیت پذیرفتند. در حالی که بر اساس بررسی‌های خبرنگار ایرنا همه ادعاهای مطرح شده درباره مالکیت این ساختمان بزرگ اشتباه است.
بنای در حال ساخت روستای سالدوزکلا متعلق به «م-ک» یکی از بومیان منطقه است که با هدف حفظ حقوق شخصی فرد از ذکر نام کامل او در این گزارش خودداری می‌شود. مالک زمین که بازنشسته یک نهاد است در همین منطقه سکونت دارد و از حدود ۱۰ سال پیش پیگیر دریافت مجوزهای لازم برای ساخت این بنای مجلل شد.
ساخت بنا طی سال‌های اخیر توسط او به صورت پاره‌وقت ادامه یافت و اکنون به مرحله‌ای که در تصاویر منتشر شده دیده می‌شود رسیده است. شنیده‌ها حاکی است که مالک زمین و ساختمان مدتی پیش اقدام به فروش این بنای نیمه‌کاره کرد که انتشار آگهی در فضای مجازی سبب مطرح شدن آن در رسانه‌ها و در نهایت هم انتشار تصاویر هوایی ثبت شده توسط یکی از عکاسان خبری مازندران شد.
چرا با تغییر کاربری برخورد نشد؟
مهم‌ترین پرسشی که درباره این ساختمان توسط کاربران فضای مجازی مطرح شده این است که چنین ساختمانی با این زیربنا و ویژگی‌های خاص چگونه از دل یک باغ مرکبات سر بلند کرده و دستگاه و نهادی مانع ساخت آن نشد؟ پرسشی که شاید بیشتر از غیر مازندرانی‌ها، توسط مازندرانی‌هایی بیان شود که طی سال‌های اخیر برای دریافت مجوز ساخت بنا در زمین‌های شخصی‌شان در روستاها با مشکلات و موانع اداری زیادی مواجه شدند و بسیاری از آن‌ها نیز در نهایت نتوانستند مجوز لازم را دریافت کنند.
پاسخ به این پرسش علاوه بر بررسی‌های میدانی، طبیعتاً به اظهار نظر مسئولان نیاز دارد. فرماندار شهرستان سیمرغ درباره این ساختمان اطلاعات قابل توجهی را ارائه می‌دهد و در پاسخ به این پرسش می‌گوید: ساختمان تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده و پیش از دریافت مجوز نیز استعلام‌های مربوطه از دستگاه‌های ذیربط انجام شد. مجوز تغییر کاربری سه هزار متر مربع از این باغ مرکبات برای مالک ساختمان صادر شده و پروانه ساخت را هم ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ دریافت کرده است.
مجتبی حبیب‌نژاد اظهار می‌کند: قسمت تغییر کاربری شده در بافت روستا قرار دارد و از نظر مجوزهای لازم همه کارهای ساخت آن قانونی است. با توجه به حساسیت ایجاد شده در فضای مجازی و جامعه طی روزهای اخیر تمام اسناد و مدارک اداری ساختمان را بررسی کردیم و در اختیار ما قرار دارد.
وی می‌افزاید: پاسخ ادارات مختلف و مرتبط از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری وقت و امور منابع آب منطقه به استعلام‌های انجام شده برای دریافت مجوز و بلامانع بودن ساخت این بنا مثبت بود و بر همان اساس نیز فرآیند قانونی کار به درستی پیش رفته است.
جهاد کشاورزی ورود نکرد؟
با توجه به اظهارات فرماندار سیمرغ مبنی بر موجود بودن همه مدارک قانونی برای ساخت این بنا، عملا ورود جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ساخت بنا قابل انجام نیست. چرا که این نهاد هم مجوز لازم برای تغییر کاربری سه هزار متر از باغ مرکبات را به مالک زمین واگذار کرده است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی سیمرغ می‌گوید: از نظر قانونی در ساخت این بنا هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. برای شفاف‌سازی موضوع گزارشی در این زمینه برای ارائه به رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مدیر امور اراضی این سازمان تهیه شده است.
رجب فلاح زیلتی می‌افزاید: مالک زمین مجوز تغییر کاربری و همچنین پروانه ساخت را سال‌ها پیش دریافت کرده و موضوع مربوط به این دوره نیست. البته برخی پرسش‌ها در این باره که چگونه مجوز تغییر کاربری با این مساحت و پروانه ساخت با این زیربنا صادر شده بحثی دیگر است. اما به استناد مدارک موجود نمی‌توانیم عنوان کنیم که تخلفی در تغییر کاربری صورت گرفته است.
صدور مجوزی عجیب نیست؟
پس از همه فرآیندهای قانونی که به آن‌ها استناد می‌شود، این یک پرسش کمی ماجرای ساخت این بنا را پیچیده می‌کند. این که چطور برای ساخت چنین بنایی داخل زمینی که کاربری باغی دارد مجوزهای لازم صادر شده است؟ این پرسش را به صورت تلویحی و غیرمستقیم می‌توان در اظهارات مسئولان مختلفی که در این باره اظهار نظر می‌کنند نیز یافت. پرسشی که در دیدگاه‌های کاربران فضای مجازی نیز بارها مطرح شده است:
«دو ساله می‌خوام یه آلونک توی باغمون بسازم بهم مجوز نمیدن!»
«سه هزار متر تغییر کاربری؟! ما واسه ۲۰۰ متر چند ساله پیگیریم به نتیجه نمی‌رسیم!»
«در حاشیه روستایی هزار متر زمین دارم برای پرورش الاغ مجوز احداث طویله خواستم ندادند. ۲۰۰ متر آنطرف‌تر ویلا می‌سازند کسی کار ندارد. لطفا نمایندگان مجلس جهاد را از کشاورزی جدا فرمایید.»
نمونه این پیام‌ها را در کنار بسیاری از پیام‌های انتقادی و پرسش‌های دیگر می‌توان زیاد یافت. پرسش‌هایی که وقتی در کنار برخی فاکتورهای دیگر قرار می‌گیرند کمی ابهام ایجاد می‌کنند. مسائلی مانند این که وقتی زمین محل ساخت بنا در بافت روستا قرار دارد، آیا بقیه باغ هم در بافت است؟ یا این که بین این زمین و کالبد اصلی بافت روستا در ۱۰ سال پیش چقدر فاصله وجود داشت؟ آیا زمانی که این قطعه سه هزار متری در بافت قرار گرفت و برای ساخت بنایی با این مساحت غیرعادی پروانه ساخت صادر شد، زمین محل ساخت با بافت متصل بود یا به صورت منفصل در بافت روستا قرار گرفت؟
معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ضمن اشاره به موجود بودن مدارک قانونی برای ساخت این بنا، در این زمینه می‌گوید: با توجه به این که مجوز در سال ۱۳۹۰ صادر شده به نظر می‌رسد که این نقطه با کالبد روستایی فاصله زیادی داشت. البته معمولا قرار گرفتن بافت روستایی به تصویب مراجع استانی می‌رسد و کارشناس بنیاد مسکن درباره آن نظر کارشناسی می‌دهد.
حجت‌الله هادیان می‌افزاید: طبق قانون برای اضافه شدن یک زمین به بافت باید همبستگی کالبدی بین آن زمین و بافت مسکونی روستا وجود داشته باشد. درباره این که آیا زمین مد نظر در زمان صدور مجوز از این شرایط برخوردار بود یا نه نمی‌توانم بدون بررسی نقشه طرح هادی روستایی نظر بدهم. البته درباره این ساختمان حدود پنج سال پیش نیز مباحثی مطرح شده بود و همکاران ما بررسی‌هایی داشتند. با این حال از نظر مدارک و مستندات اداری همه فرآیندها قانونی است.
او اظهارات خود را با یک جمله دیگر ادامه می‌دهد که می‌تواند پرسش دیگری به پرسش‌های مرتبط با این ساختمان بیفزاید. به گفته هادیان این روستا در زمان صدور مجوز طرح هادی نداشت و طرح هادی آن سال ۱۳۹۵ تصویب شد.
بدون طرح هادی زمین در بافت قرار گرفت؟
این پرسشی است که کمتر در بین دیدگاه‌های کاربران دیده شد، اما در پیگیری‌ها قابل مطرح شدن است. زمانی که مجوز تغییر کاربری و پروانه ساخت این ساختمان صادر شد، نه تنها طرح هادی روستای سالدوزکلا تدوین و تصویب نشده بود، بلکه شهرستانی به نام سیمرغ نیز وجود نداشت. شهرستان سیمرغ آذر ۱۳۹۱ با جدا شدن از شهرستان قائمشهر تشکیل شد. بنابراین همه امور اداری مربوط به این زمین در ادارات وقت که مربوط به شهرستان قائمشهر بود انجام شد. اما نکته مهم همان ماجرای اضافه شدن زمین به بافت روستایی در زمانی است که طرح هادی تصویب نشده بود.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در این زمینه نیز تخلف قانونی وجود ندارد. یعنی مدارک مربوط به الحاق زمین به بافت وجود دارد. فرماندار سیمرغ می‌گوید: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ بنیاد مسکن به استعلام مربوط به این زمین پاسخ داد و در نامه‌ای نوشت: «با توجه به این که روستای مذکور فاقد طرح هادی مصوب می‌باشد ملک برابر کروکی ذیل در داخل بافت روستا قرار می‌گیرد.»
مجتبی حبیب‌نژاد می‌افزاید: در پاسخ به همین استعلام نیز سایت‌پلان کشیده شد و موقعیت آن را مشخص کردند. بنیاد مسکن نیز اعلام کرد که برابر گزارش کارشناسی احداث ساختمان با شرایط ذکر شده پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بلامانع است. به این صورت پیگیری برای دریافت سایر مجوزها انجام شد.
وی خاطرنشان می‌کند: البته در ضلع جنوبی این زمین تعدادی از اهالی روستا سال‌هاست که ساکن هستند که این ضلع در تصاویر منتشر شده معلوم نیست. شاید حدود یکصد متر با محل ساخت این بنا فاصله داشته باشد. یعنی در نزدیکی زمین تعدادی واحد مسکونی هم وجود دارد.
نماینده عالی دولت درباره درستی یا نادرستی تصمیم اتخاذ شده برای صدور مجوز تغییر کاربری و پروانه ساخت این بنا می‌گوید: امروز اگر چنین درخواستی مطرح شود مخالفت می‌کنیم. اما باید در نظر داشته باشیم که مدیران سال ۹۰ این تصمیم را گرفتند. شرایط را با الان نباید مقایسه کرد. در هر صورت با توجه به شرایط زمانی اجازه این بحث را دادند و نگاه مدیریتی‌شان این بود که درست است. نه می‌توان این نگاه را زیر سوال برد و نه تایید کرد. اما فرآیند قانونی که نیاز بود طی شد و دستگاه‌های متولی ذیربط موافقت‌شان را اعلام کردند.
مجوز ساخت برای چند متر صادر شد؟
شاید اگر این ساختمان با این مساحت ساخته نمی‌شد مانند صدها و هزاران بنای دیگر که در باغ‌ها و شالیزارها ساخته شدند این طور به چشم نمی‌آمد. دلیل اصلی دیده شدن این ساختمان ظاهر مجلل و مساحت زیاد آن است. در برخی رسانه‌ها گفته شده که بیش از سه هزار متر زیربنا دارد و برخی کاربران نیز می‌گویند نهایتا ۷۰۰ تا یک‌هزار متر زیربنا دارد.
صرف‌نظر از این که زیربنای واقعی ساختمان چقدر است، در حال حاضر تنها نقطه‌ای که به عنوان یک تخلف از نظر قانون در این ساختمان دیده می‌شود، همین موضوع زیربنای در نظر گرفته شده آن است. چرا که به گفته فرماندار سیمرغ، تخلف مالک ساختمان در زمینه رعایت نکردن پروانه ساخت و متراژی که مجوز آن را دریافت کرد تقریبا محرز است و پرونده برای ارائه به کمیسیون ماده ۹۹ نیز تشکیل شده است.
حبیب‌نژاد می‌گوید: جهاد کشاورزی پس از استعلام‌های انجام شده در سال ۱۳۹۰ و صدور مجوز تغییر کاربری برای سه هزار متر از این زمین باغی، مجوز سطح اِشغال ۵۰۰ متر مربعی را برای ساخت بنا صادر کرد. مجموع متراژ تعیین شده در پروانه ساخت هم ۱۵۹۰ متر است. ۶۵۲ متر در طبقه همکف و دو طبقه بیش از ۴۰۰ متری که در مجموع ۱۵۹۰ متر را شامل می‌شود. اما مشاهدات نشان می‌دهد که زیربنای ساختمان بیشتر از مجوز است.
وی تصریح می‌کند: پیگیری برای تخلف اضافه‌بنا انجام شده و در کمیسیون ماده ۹۹ در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد. البته فعلا متراژ تخلف اضافه‌بنا به صورت دقیق مشخص نشده است. کارشناسان نظام مهندسی باید پس از بررسی متراژ دقیق را اعلام کنند تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود. البته تصمیم‌گیری برای رأی نهایی در کمیسیون ماده ۹۹ انجام می‌شود و فرمانداری با توجه به این که عضو کمیسیون نیست نمی‌تواند اثرگذار باشد.
هرچند که تنها تخلف قابل بیان در این ساختمان اضافه‌بنا بیان شده و همه مستندات قانونی برای ساخت این بنا وجود دارد، اما برآیند این اظهارنظرها و مشاهدات و شنیده‌ها همچنان یک نکته را درباره این ساختمان خاص پررنگ نگه می‌دارد؛ این که چنین مجوزی هم برای تغییر کاربری سه هزار متر از باغ مرکبات و هم پروانه ساخت ۱۵۹۰ متری با سطح اِشغال ۵۰۰ متر مربعی آیا در روندی عادی برای متقاضی صادر شد یا درصدور این مجوزها مسائل دیگری مانند روابط دخیل بود؟ پرسش مهم‌تر و مردمی‌تر این که آیا برای متقاضیان دیگر نیز امکان صدور چنین مجوزی وجود دارد؟ در آن بازه زمانی به همه متقاضیان با شرایط برابر و به ویژه متقاضیانی که درخواست صدور مجوز تغییرکاربری برای ساخت واحد مسکونی دائمی برای خود یا فرزندان‌شان را ارائه کردند پاسخ مثبت داده شد؟ این پرسش‌ها ریشه‌های اصلی واکنش به ساخت این بنای قانونی محسوب می‌شوند.
