به گزارش ساختمان آنلاین: مقوله مسکن در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از معضلات اصلی کشور شده است. کمبود عرضه در مقابل تقاضا، افزایش قیمت مصالح، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کیفیت پایین ساخت‌وساز و کمبود نظارت از مهم‌ترین چالش‌های این بازار مهم و حیاتی است.
اما شاید مهم‌ترین معضل این بازار، افزایش قیمت است که پیامدهایی چون رشد حاشیه‌نشینی و سکونت در ساختمان‌های ناایمن و غیرمجاز را به دنبال داشته است.
سکونتگاه‌هایی در ارتفاعات پرخطر!
یکی از پدیده‌های جدید که در حوزه مسکن در حال گسترش روزافزون است، «خانه‌های هوایی» است. واحدهایی که در پشت‌بام آپارتمان‌ها و خانه‌های مسکونی ساخته می‌شوند و اکثراً مشتری آن‌ها هم قشر ضعیف و کمتر برخوردار جامعه است که توان خرید یا حتی اجاره واحدهای مسکونی را ندارند و مجبورند به سمت خانه‌های هوایی بروند. واحدهایی با قیمت پایین‌تر و البته کیفیت، استحکام و زیبایی کمتر.
گزارش میدانی ما حاکی از رونق بیش‌ازپیش خانه‌های هوایی است. معاملاتی که علناً و در سایه کمبود نظارت‌ها انجام می‌شود و البته در کنار قشر ضعیف، گاه افرادی دیده می‌شوند که به دلیل طولانی شدن روند اخذ پروانه، ترجیح می‌دهند در همین پشت‌بام‌ها، ملک خود را بسازند!
این پدیده در مشهد به‌ویژه در حاشیه شهر گسترش عجیبی پیداکرده است. در برخی نقاط شهر این واحدها به‌وفور مشاهده می‌شود و حتی در برخی کوچه‌ها آپارتمانی پیدا نمی‌شود که واحد هوایی نداشته نباشند یا در حال ساخت نباشند.
صاحب یکی از بنگاه‌های معاملات املاک در منطقه طبرسی گفت: در این منطقه اکثر آپارتمان‌ها یا واحدهای هوایی ساخته‌شده دارند یا قصد ساخت دارند و با اتصال انشعاب از طبقات پایین به‌صورت غیرمجاز، تحویل مشتریان می‌شوند.
یکی دیگر از بنگاه‌داران نیز اظهار کرد: تمام ساخت‌وسازها در محله ایثارگران غیرمجاز است و سندی برای آن صادر نمی‌شود و در بنگاه معامله می‌شود.
وی در خصوص نحوه ساخت این واحدها گفت: ساخت این واحدها در مرحله اسکلت معمولاً به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود تا از چشم شهرداری دور بماند و بسازوبفروش در عرض یک هفته تا ۱۰ روز کلیت کار را تحویل می‌دهد و کارهای داخلی هم به‌دوراز چشم مأموران شهرداری انجام می‌شود.
عدم نظارت بر ساخت خانه‌های هوایی
مسئله‌ای که در ساخت این واحدها مشهود است، عدم نظارت مسئولان است تا جایی که خیلی از این واحدها بدون هیچ مشکلی ساخته شده‌اند و مردم در آن‌ها سکونت دارند.
یکی دیگر از بنگاه‌داران مشهد دراین‌باره گفت: حدود سه سال است که در کار معامله این واحدها هستم اما تابه‌حال ندیدم مشکلی در ساخت و معامله آن‌ها از جانب شهرداری به وجود بیاید، اگر هم باشد، با پرداخت جریمه حل می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد معدود که کار به پلمب ساختمان می‌رسد، با پرداخت چند میلیون جریمه، مشکل رفع می‌شود.
راه‌های دور زدن قانون برای ساخت خانه‌های هوایی
مالک یکی از واحدهای مسکونی در منطقه توس گفت: راه‌های دور زدن قانون زیاد است مثل ساخت شبانه واحدها، نصب اسکلت در زمان تعویض شیفت مأموران شهرداری و چندین راه دیگر که هر کسی بخواهد، خودش یا بسازوبفروش‌ها واحد را بسازند، بدون هیچ مشکلی می‌توانند این کار را انجام دهند.
مدیرکل نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری و کمیسیون‌های ماده صد شهرداری مشهد گفت: همه واحدهای غیرمجازی که شناسایی می‌شوند به‌تدریج در نوبت قلع بنا قرار می‌گیرند.
مسعود ایاز با بیان اینکه خانه‌های هوایی همگی غیرمجاز هستند، افزود: این خانه‌ها به‌صورت قولنامه‌ای است که همین مسئله کار نظارت را سخت می‌کند و اگر همکاران ما با چنین مواردی برخورد کنند، پرونده آن‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود و آنجا بررسی‌شده و در نهایت رأی صادر می‌شود.
وی افزود: در برخی موارد، مالک، قبلاً مجوز ساخت طبقه اضافی را گرفته و از طرفی بنا از استحکام کافی برخوردار است اما باوجوداین مالک بدون پروانه و سند آن واحد اضافی را می‌سازد، که توسط شهرداری جریمه می‌شود؛ البته این مورد به‌ندرت اتفاق می‌افتد چون اکثر بناها از استحکام کافی برخوردار نیستند.
مدیرکل نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری و کمیسیون‌های ماده صد شهرداری مشهد ادامه داد: اما در بیشتر موارد سرنوشت این‌گونه بناها به خاطر نداشتن مجوز و ضوابط شهرسازی و عدم استحکام به قلع بنا ختم می‌شود که البته به خاطر تعدد این املاک تخریب هم‌زمان آن‌ها امکان‌پذیر نیست و بعد از صدور حکم در نوبت قلع قرار می‌گیرند.
ایاز با بیان اینکه قولنامه‌ای بودن این املاک، سیکل نظارتی بر آن‌ها را دچار مشکل می‌کند، افزود: تعداد این بناها به خاطر افزایش قیمت مسکن و گسترش حاشیه‌نشینی زیاد شده است و اجرای حکم قلع برای آن‌ها زمان‌بر است.
رونق خانه‌های هوایی با بازارگرمی بنگاه‌های املاک
وی اضافه کرد: بازارگرمی بنگاه‌ها هم نکته‌ای است که باید به آن توجه شود. بنگاه‌های املاک برای جذب مشتری روند ساخت خانه‌های هوایی را راحت جلوه می‌دهند و مدعی‌اند که هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود و صحبتی از بناهایی که جریمه و قلع می‌شوند، به میان نمی‌آورند.
وی ادامه داد: از طرفی فرایند نظارتی ما هم این‌گونه است که در مرحله اول اخطار می‌دهیم و بعد پلمب می‌کنیم و دستگاه قضا هم با هرگونه فک پلمب برخورد می‌کند. اما وظیفه ما درگیری با صاحبان املاک و جلوگیری از احداث بنا نیست و بحث مهم در این زمینه، تخلف بنگاه‌های املاک غیرمجاز است که باید با آن‌ها برخورد شود.
مدیرکل نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری و کمیسیون‌های ماده صد شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین مردم هم که این املاک را می‌خرند یا اجاره می‌کنند از غیرمجاز بودن واحدها خبر ندارند. لذا ما پیگیری کردیم و گزارش دادیم تا جلوی این ماجرا از ریشه گرفته شود و با بنگاه‌های غیرمجاز برخورد شود که البته متولی اصلی این قضیه اتحادیه املاک است.
مدیرکل نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری و کمیسیون‌های ماده صد شهرداری مشهد در پاسخ به اینکه «گفته می‌شود در برخی موارد مأموران شهرداری از طرفین معامله پول دریافت می‌کنند تا از طرف شهرداری مشکلی پیش نیاید یا گشت سرکشی نکند»، گفت: قطعاً در هر مجموعه‌ای مثل پرسنل شهرداری، یا بنگاه‌های املاک، اگر تخلفی وجود داشته باشد با آن برخورد خواهد شد.
در ادامه رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد گفت: قولنامه‌های صادرشده برای خانه‌های هوایی معمولاً از طرف بنگاه‌های غیرمجاز و یا مجاز صادر می‌شوند که در هر صورت انجام چنین کاری ممنوع است.
علی مرادزاده با بیان اینکه شهرداری همکاری خوبی برای پلمب بنگاه‌هایی که مجوز تجاری ندارند داشته است، افزود: در ماه جاری با همکاری شهرداری و نیروهای نظارت بر اماکن حدود ۷۰۰ بنگاه غیرمجاز شناسایی و پلمب شدند که این عدد در چند ماه اخیر به ۲ هزار واحد می‌رسد. البته تعداد کم نیروهای اداره اماکن، کار را برای مقابله با این واحدها سخت کرده است.
وی افزود: در جلساتی که با مسئولان دادگستری داشتیم قول دادیم که تا پایان سال خیلی از مشکلات را رفع کنیم و تمامی بنگاه‌های غیرمجاز را شناسایی و پلمب کنیم.
به‌هرحال، سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرهای بزرگ به‌حساب می‌آید و افزایش قیمت مسکن و به‌تبع آن کوچ مردم به سمت مناطق حاشیه شهر، معاملات این‌گونه سکونتگاه‌ها را رونق داده است.
قبل از اینکه هرگونه اتفاق ناگواری در این مناطق از شهر بیفتد، باید فکری به حال این‌گونه ناهنجاری‌ها شود و به‌قول‌معروف «علاج واقعه، قبل از وقوع باید کرد».
