به گزارش ساختمان آنلاین: در این جلسه نمایندگان مجتمع های مسکن مهر ضمن تشریح مشکلات موجود از جمله نحوه تحویل و انتقال واحدها، وضعیت آسانسور، پارکینگ، مشاعات و فضای سبز، روشنایی معابر و همچنین دریافت مجوزهای لازمه، خواستار تسهیل در رفع مشکلات فوق الذکر و نیز معضلات موجود در رابطه با متراژ، تعرفه و تعداد مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی در گلبهار شدند.
حجت الاسلام غلامی امام جمعه گلبهار در این جلسه با گلایه از برخی ادارات خدمات رسان به جهت قطع انشعابات به دلیل تاخیر در پرداخت قبوض اظهار داشت: ایجاد زیرساخت انشعابات مختلف آب، برق، گاز و تلفن در تمام مناطق باید صورت بگیرد و کم کاری و تاخیر در این زمینه به هیچ وجه قابل قبول نیست، در نصب انشعابات و زمان صدور پروانه از سوی نظام مهندسی نباید وقفه وجود داشته باشد چون این امر باعث افزایش هزینه و تاخیر در پایان کار می شود.
حاجی محمدی نائب رئیس شرکت عمران گلبهار در رابطه با مشکلات تعاونی ها و مساکن مهر این شهر، با اشاره به تاریخچه آن افزود: اتحادیه اصلی ترین مرجعی است که میتواند مشکلات تعاونی ها را حل کند، اگر تعاونی ها ضعیف کار می کنند باید مسئولان آن تغییر پیدا کند تا نتیجه بهتری گرفت.
در ادامه خلیل الله برزنونی دادستان گلبهار اظهار داشت: کم کاری برخی مهندسان ناظر در بررسی وضعیت ساختمان ها و تایید تلفنی پروژه ها باعث ناامنی و بروز مشکلات بزرگتری خواهد شد، اگر گزارشی در رابطه با تایید تلفنی و در برابر پول توسط مهندسان ناظر دریافت شود ما ورود خواهیم کرد و برای آن شخص پرونده کیفری تشکیل می دهیم.
وی افزود: مشکل اصلی مساکن مهر عدم اعتماد آفرینی شرکت تعاونی ها برای اعضاء است، به صورتی که در سال های گذشته پول توسط تعاونی دریافت شده اما در جای دیگری استفاده شده و اکنون با تورم موجود و افزایش قیمت ها ساخت و ساز و مصالح برای تکمیل پروژه ها به مشکل خورده اند. شفاف سازی برای اعضای تعاونی ها می توانست نتیجه های مطلوب و بهتری داشته باشد.
مهدی دونده فرماندار شهرستان گلبهار نیز با اشاره به مشکلات مطرح شده گفت: با توجه به اینکه ۴۰ هزار واحد مسکن مهر در گلبهار ساخته شده است باید اداره تعاون یک نمایندگی در گلبهار قرار می داد. مقصر عمده مشکلات مساکن مهر تعاونی ها هستند و باید با اشخاص و تعاونی های متخلف برخورد قانونی شود تا پرونده مشکلات این پروژه ها تا پایان سال ۱۴۰۰ بسته شود.
حسین امامی راد نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان این جلسه عنوان داشت: ضمن تقدیر از مسئولین خدمت گذار، کم کاری نهادها و افراد باید پیگیری و برخورد قضایی شود. در جهت محقق شدن رضایت مندی مردم که هدف همه ما می باشد باید از اهرم قانون استفاده کرد.
گفتنی است این جلسه با بررسی چگونگی اجرای تعهدات تعاونی ها، پیمانکاران و خریداران و اتخاذ تصمیماتی در جهت تسریع در رفع مشکلات و همچنین همکاری بیش از پیش ادارات و سازمان ها به پایان رسید.
