سعید مهری کارشناس پولی و بانکی در رابطه با این مصوبه و درصد امکان محقق شدن آن به « ساختمان آنلاین » می‌گوید: سیستم بانکی و بانک‌ها تا به امروز ثابت کرده‌اند که زیر بار مصوبات دستوری و دستورالعمل‌ها نمی‌روند و حتی اگر به صورت نمایشی آن را بپذیرند، در اجرا با انواع سنگ‌اندازی‌ها، چوب لای چرخ می‌گذارند. نمونه آن را می‌توان در مصوباتی مانند وام ازدواج دید که با وجود یک مصوبه سفت‌وسخت قانونی و الزام چندباره به تسهیل ضامنین و تسریع پرداخت، متقاضیان همواره با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند تا جایی که مشاهده شده فردی برای دریافت وام، آن‌قدر سر گردانده شده که مهلت تامین ضامن و تکمیل ثبت نام را از دست داده و مجددا اقدام به ثبت نام اقدام کرده است.
وی ادامه داد: شرایط در رابطه با وام مسکن هم به همین شکل است؛ به‌خصوص که متاسفانه در سال‌های اخیر بانک‌ها علاوه بر تعریف وظایف کلی خود که شامل تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان است، به بنگاه‌داری ورود کرده و تعداد بسیاری املاک، مستغلات، واحد‌های تولیدی، شرکت و … را تحت مالکیت خود درآورده‌اند. آش بنگاه‌داری بانک‌ها در مقطعی تا حدی شور شد که رهبر معظم انقلاب هم به این موضوع ورود کردند و نارضایتی خود را نسبت به آن اعلام داشتند.
مهری تصریح کرد: تجربه ثابت کرده مصوبات دستوری راه به هیچ جایی نخواهد برد و آن‌قدر خلا قانونی در این زمینه‌ها وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند به راحتی، هرگونه مصوبه و قانونی را دور بزنند. بنابراین، رسیدن به چنین تصمیماتی که اکنون از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته، نیازمند تعامل با سیستم بانکی است تا همانند دیگر طرح‌هایی که از ابتدا هم مشخص بود محکوم به شکست هستند، این طرح نیز به بن‌بست نخورد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: پس از هرگونه اقدامی باید بانک‌ها را مکلف کرد تا دارایی‌های مازاد خود که عمده آن‌ها را ملک‌های مسکونی و تجاری تشکیل می‌دهند را به فروش برسانند، سپس زمینه پرداخت وام از محل فروش همین دارایی‌ها را فراهم کرد. در غیر این صورت، با توجه به کمبود بودجه و شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است، این قوانین صرفا جنبه تزئینی دارند.
