به گزارش ساختمان آنلاین: اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: حال و روز بازار مسکن اصلا خوب نیست و به هیچ وجه در وضعیت مناسبی چه از نظر مردم و چه از نظر مدیریت اجرایی کشور به سر نمی‌برد.
وی افزود: در حال حاضر، مسکن بین ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های سبد زندگی مردم را تشکیل می‌دهد. اگر تملک کرده باشند، هزینه‌ها و اقساط برای خرید آن و اگر مستاجر باشند، هزینه اجاره بهای آن در در این آمار آمده است. در سال گذشته دولت مجبور شد تسهیلاتی را به نام ودیعه اجاره مسکن برای نخستین بار ارائه دهد که پوشش گسترده‌ای نداشت و علت تمدید آن تا بهمن ماه همین بود.
۲۰ تا ۳۰ سال طول می‌کشد یک نفر خانه‌دار شود
شاکری درباره آمار‌ها از مدت زمان مورد نیاز برای خرید مسکن در شرایط کنونی، تصریح کرد: آمار‌های تکان دهنده و سختی برای خانه دار شدن آن خانواده‌ای مسکن نداشته و در رویای خرید مسکن به سر میبرد، وجود دارد که اصلا خوشایند نیست. اگر یک نفر با حقوق خود که هیچ هزینه‌ای نکند و قیمت مسکن هم روال عادی خود را طی کند، بخواهد خانه بخرد، بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول خواهد کشید. البته نه خانه‌ای که مورد نیاز تعداد افراد خانواده و مورد قبول باشد، مسکنی می‌تواند بخرد که دارای کمترین امکانات است. این هم نشان دهنده کاستی‌های سنگین در بخش مسکن است.
مشکلات اجتماعی، مشکل کمبود مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس، مشکلات اجتماعی را به عنوان سومین معضلی که کمبود مسکن ایجاد می‌کند، معرفی کرد و گفت:. اگر بر اهمیت بنیان خانواده تاکید می‌کنیم، درباره افزایش سن ازدواج صحبت می‌کنیم و اگر تعداد شکل گیری خانواده‌های جدید خیلی طولانی شده، اولین مشکل همین مسکن است. یعنی یک عامل بازدارنده‌ای می‌شود در مسائل اجتماعی که این مسائل برای ما خیلی مهم‌اند. انقدر این موضوع مسکن مهم است که در سه بند از مفاد قانون اساسی به تامین مسکن در شأن مردم اشاره شده است.
افزایش پدیده حاشیه‌نشینی به دلیل کمبود مسکن
شاکری با انتقاد از وضعیت مهاجرت افراد از شهر‌ها به اطراف شهر و از اطراف به حاشیه شهر، اظهار کرد: به علت فشار سنگین هزینه‌های اجاره مسکن این اتفاق در حال رخ دادن است. این در حالی است که ما حاشیه‌نشینی را به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی می‌کنیم و مقام معظم رهبری در این مورد دائما تاکید دارند که این مسئله بنیان شهر‌ها را هم مورد تهدید قرار می‌دهد. اکنون افراد متوسط به دهک‌های پایین تبدیل می‌شوند و این جایگینی صورت می‌گیرد.
مسکن موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور
شاکری مسکن را موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: یکی از شاخصه‌هایی که در دنیا برای توسعه اقتصادی یک کشور مورد بررسی قرار می‌دهند، بازار مسکن است. بازار مسکن حدودا ۲۰۰ تا ۳۰۰ حوزه کسب و کار را رونق می‌بخشد؛ یعنی اگر مسکن راه بیفتد در کنارش ۳۰۰ شغل دیگر هم رونق پیدا می‌کنند. بنابراین، مسکن موتور محرکه اقتصادی و توسعه‌ای است. به طوری که در برخی از کشور‌های مورد مطالعه، بازار بورس آنها، سهام شرکت‌های سازنده و اجاره‌دهندگان حرفه‌ای مسکن به عنوان یکی از سهام مورد اطمینان همیشه مورد توجه کسانی بوده که می‌خواستند در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: اگر اهمیت مسکن را از این پنج موردی که بیان شد، دریابیم، باید به عنوان اولویت اول هر دولتی که در نظام ما رای آورده و مشغول کار است، قرار گیرد.
کاهش چشمگیر تسهیلات مسکن/ بانک‌ها علاقه‌ای به وود به این حوزه ندارند
شاکری در بخش دوم صحبت‌های خود به بررسی اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاده و روند موجود را رقم زده پرداخت و اظهار کرد: اولین مورد تسهیلات مسکن است. در سال ۱۳۹۱ مصوب شده که ۱۷.۵ درصد از تسهیلاتی که بانک‌ها در سال می‌دهند باید به مسکن اختصاص داده شود. این در سال‌های خیر به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که در سال ۹۹ به ۱.۵ درصد رسیده است. بانک‌ها هم به دلیل عدم تمایل و نبودن هیچ پیگری و نظارت، به این مورد دامن زدند و علاقه‌ای ندارند به بازار مسکن کمک کنند؛ چون به این بازار بورس‌بازی، سفته‌بازی، دلالی و بازرگانی بیشترعلاقه‌مندند. این درحالی است که خود بانک‌ها به موضوع ساخت و ساز ورود پیدا می‌کنند و به جای آنکه منابع را به عنوان تسهیلات ساخت و خرید بپردازند، بنگاه‌داری می‌کنند؛ علارغم این که بار‌ها تذکر داده شده که باید از این کار دوری کنند، ولی عملا اتفاقی رخ نداده است.
۱۰ و نیم میلیون مسکن مورد نیاز کشور است
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم تامین مسکن در سال‌های اخیر، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌هایی که در حوزه نیاز مسکن داشتیم اگر نیاز خانواده‌های جدید، ساخت یک میلیون مسکن که باید در سال‌های گذشته صورت می‌گرفته و این اتفاق نیفتاده، نیاز‌های بافت فرسوده به تخریب و نوسازی، ساخت مسکنی که بر اساس حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل تخریب شده اند، ذخیره طبیعی مسکن برای رونق تخلیه و جابه جایی مردم را در نظر بگیریم، حدود ۱۰.۵ میلیون واحد مسکن بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ مورد نیاز کشور است؛ یعنی به طور متوسط سالانه بیش از ۱.۵ میلیون مسکن باید تامین شود. این عدم ساخت در سال‌های اخیر باعث شده که قیمت مسکن به بالای ۴۰۰ درصد افزایش یابد و تامین مسکن رویای بسیاری از جوانان و خانواده‌ها شود.
دولت‌ها باید کمک کنند
شاکری با بیان این نکته که هر اتفاقی بخواهد در باب مسکن در کشور رخ دهد، دولت فعلی باید زیربنای آن و دولت آینده زمینه ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال را فراهم کند اظهار داشت: برای این که این اتفاق بیفتد، نقایصی که در بازار مسکن گفته شد، باید اصلاح شوند.
وی افزود: اولین مطلب، بازار تسهیلات باید احیا شود. یعنی تامین تسهیلات برای ساخت یک میلیون مسکن در حوزه حاکمیتی (نه بخش خصوصی) باید تخصیص داده شود. تسهیلا ارزان قیمت بستگی به مناطق مختلف شهری، باید فراهم شود. این اولین اقدامی است که طرح جهش تولید مسکن را تضمین کند.
هزینه ۷۰ درصدی زمین در موضوع ساخت مسکن در برخی مناطق
شاکری درباره هزینه زمین در بحث ساخت مسکن اظهار کرد: دومین مطلب که از مورد اول هم مهمتر است این است که در حال حاضر بهای تمام شده زمین در ساخت مسکن، بیش از ۵۰ درصد هزینه مسکن را در بر می‌گیرد. در برخی از موارد این رقم به ۶۰ تا ۷۰ درصد هم می‌رسد. با توجه به اینکه کشور پهناوری داریم، زمین فراوانی در اختیار ماست. یک بررسی علمی نشان می‌دهد که در کشور احتکار زمین داریم که در اختیار بازار قرار نمی‌گیرند. باید بخش حاکمیتی ما زمین رایگان در اختیار تامین مسکن یک میلیونی در سال قرار دهد. این دومین اتفاقی است که باید برای بازار مسکن بیفتد.
وی افزود: برای این موضوع یک اصل خیلی مهم وجود دارد؛ زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است، زمین‌های آنها نیست بلکه زمین همه مردم ایران است که به امانت در اختیار آنها گذاشته شده و به هیچ وجه پذیرفته نیست که مثلا وزارت نیرو، راه، ارتباطات و … صاحب زمین باشند. این در حاکمیت برای ما معنی ندارد. زمان دارایی دولت است و به صورت امانت دست آنها قرار داده شده و اگر قابلیت استفاده را ندارند باید حتما هزینه آن را بدهند.
شاکری ادامه داد: حاکمیت باید برنامه ریزی کند که از این زمین‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده کند. این طرح هم قبلا قانون آن تصویب شده و مثل خیلی دیگر از قوانین متاسفانه رها شده و مجلس و دستگاه‌های نظارتی هم نظارت نکرده‌اند. یعنی وزارت دارایی، به عنوان دستگاه اجرایی متولی اموال دولت، تمامی اموال را احساء کند و سند به نام دولت جمهوری اسلامی بزند. اگر تحویل هر وزارت خانه‌ای است باید به صورت امانت باشد و اگر در طی زمان مشخصی استفاده نشد، برگردانند یا عوارض را به دلیل ضرری که به ساخت و ساز در کشور باید عوارض آن را بدهند.
وی تاکید کرد: وقتی یک دگرگونی در این دیدگاه بین ورزارت خانه‌های مختلف می‌خواهیم تا اطلاعات آنها را بگیریم و دارایی‌های آنها را تقسیم کنیم. متاسفانه این مشکل پیش میاید که هر کس سعی می‌کند اموال و دارایی خود را پنهان یا بدتر، از آن باج‌گیری می‌کند؛ یعنی به ازای هرچیزی که به حاکمیت تحویل می‌دهد یک چیزی می‌خواهد بگیرد.
زمین و مسکن باید از حالت سرمایه‌ای خارج شوند
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که باید زمین و مسکن را از این حالت لوکس لاکچری که به صورت سرمایه‌ای به شدت افزایش قیمت پیدا می‌کند، خارج شود، تصریح کرد: باید با تدبیر، کاری کنیم جوانان بتوانند با یک قیمت متعادلی مسکن تامین کنند و نگه داشتن زمین و مسکن بدون استفاده برای کسی صرف نکند؛ تا این اتفاق نیفتد و این سفته‌بازی، دلال‌بازی، دخالت مافیا و دخالت یک سری از عواملی که در بازار مسکن فعال هستند، مشکل حل نخواهد شد.
وی افزود: سود توأم با صلاحیت و سود معقول اینها، قانونی و طبیعی است و هیچ اشکالی ندارد کسی چند خانه داشته باشد، اما اینها را باید در بازار بیاورد؛ می‌خواهد دستگاه دولتی، بانک یا شخص باشد، همه باید این فضا را آرام کنند تا ازاین حالت که هست خارج شود.
مجلس باید ورود کند
شاکری از ضرورت ورود مجلس به این موضوع سخن گفت و تصریح کرد: پیش بینی من این است که اگر این اتفاقاتی که عرض کردم را بتوانیم مدیریت و برای آن راه حل پیدا کنیم مطمئنا ظرف سه یا چهار سال می‌توانیم بازار را به حالت طبیعی و متعادل خود بازگردانیم و ظرف یکی دو سال بعد، برای مسکن، بازار کالایی هم تراز با سایر کالا‌ها (نه کاملا متفاوت از بقیه تولیدات) به وجود آوریم. این نیست که هرکس پول دارد در بازار مسکن یا در بازار خودرو بریزد. سفته‌بازی و بورس‌بازی به آنجا کشیده شده که این اتفاقی است که در سایر کشور‌ها نمی‌افتد.
وی افزود: آن بازار نهایی و آرمانی ظرف ۶ سال باید رخ بدهد و نهایتا باید اینگونه باشد که هر کالایی را که خریداری می‌کنیم، قیمتش با مصرف باید کاهش پیدا کند؛ به جز لوازم آنتیک و تاریخی که منحصر به فرد هستند و مشابه ندارند و نمی‌توان مشابه آنها را تولید کرد.
دست اندازی مافیا‌های مسکن
نماینده مردم تهران در مجلس از فعالیت مخرب مافیای مسکن سخن گفت و اظهار داشت: نکته مهم اینجاست؛ مافیا، بورس‌باز‌ها و سفته باز‌ها هرکار اصلاحی بخواهد در کشور انجام شود در مقابل آن مقاومت ایجاد می‌کنند. صحبت‌هایی می‌کنند مبنی بر این که مالکیت خصوصی از بین رفته تا کسانی که می‌خواهند کار کنند را منصرف کنند. ما خیلی کار‌ها را توانستیم انجام دهیم چرا این دو سه قلم جنس را این قدر سخت کردیم که نتوانیم به آن ورود پیدا کنیم.
وی افزود: بازارنیوز و سایر رسانه‌ها باید به این موضوع ورود و برای مردم شفاف سازی کنند که این واقعا یک کار خوب است. ساده‌ترین موضوعی که در بدو ورود با آن مواجه می‌شوند و در فرصت کوتاهی هم خودش را نشان می‌دهد، این است که می‌گویند اکر عوارض ببندیم، قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند. نه این اتفاق برای برهه کوتاهی است اگر ما این مجموعه اقدامات را کامل اجرا کنیم اوضاع بهبود می‌یابد.
شاکری خاطر نشان کرد: اینجاست که نقش اطلاع رسانی و شفاف سازی مشخص می‌شود. متاسفانه اطلاعات شده یک کالای سنگین که رانت‌خواران و ویژه‌خواران از آن استفاده می‌کنند. رسانه می‌تواند آن رانت را هم از بین ببرد و کسی نتواند این را به عنوان حربه برای کار‌ها استفاده کند.
مجلس چه اقداماتی انجام داده است؟
عضو کمیسیون عمران، درابره اقدامات مجلس یازدهم پیرامون مسئله مسکن توضیح داد: مجلس در این زمینه دو اقدام انجام داده؛ یکی از آنها مالیات بر خانه‌های خالی است که باعث می‌شود عرضه مسکن افزایش پیدا کند و کسی خانه خالی را نگه ندارد. اگر نگه می‌دارد باید عوارضی که مشخص شده را بپردازد. موضوع دوم طرح جهش تولید مسکن است که ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح می‌کند. دو فوریت این طرح تصویب و پس از تایید در کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس رفته و در شرف ورود به صحن است. سومین موضوعی که در درستور کار مجلس است، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که یک بخشی از آن مربوط است به مسکن و املاک است.
وی افزود: متاسفانه ما زمان را همیشه از دست می‌دهیم و مردم هزینه‌های آن را متحمل می‌شوند؛ چون مسئولین به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند.
شاکری اضافه کرد: قانون طرح جامع زمین و مسکن چند سال پیش تصویب شده، مالیات بر خانه‌های خالی چند سال پیش به میان آمده و همین طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند سال پیش مطرح شده است. افرادی که مسئول این موضوعات بودند و کار‌ها را اجرا نکردند باید بازخواست شوند. چون اینها بودند این بلا را سر مردم آوردند. اینها برای ۶۰ میلیون نفر از مردم، شرایطی را ایجاد کردند که کارایی آنها به یک سوم کاهش پیدا کنند.
ترک فعل مسئولین، یکی از علل مشکلات مسکن
نماینده تهران در مجلس، ترک فعل مسئولین را یکی از موضوعاتی دانست که به مشکلات مسکن دامن زده است و اظهار کرد: تنها اختلاس نبوده بلکه ترک فعل هم بوده و این ضربه سنگین به دارایی و عایدی مردم وارد کرده است. باید از وزیر قبلی مسکن سوال کنند چرا افتخارت این بوده که یک واحد مسکن نساختی و شیرازه امور مسکن مهر را به هم زدی و این بلا را بر سر بازار مسکن آوردی که تبدیل به رویای مردم شده است؟ دستگاه قضایی باید ورود پیدا کند و شاید مقدمه‌ای باشد برای مسئولین کم کار دیگری که بفهمند نظام با کسی شوخی ندارد. مجلس هم باید با نظارت محکم خود درباره این ترک فعل را رصد کند.
ورود مسکن به بورس برای تامین مالی باید باشد
شاکری درباره ورود مسکن به بورس توضیح داد: از بازار بورس، برای پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های بزرگ منتطر سرمایه‌های بزرگ در کوتاه مدت هستند اینها معمولا قادر نیستند تامین سرمایه کنند، می‌توان اسفاده کرد، این که بتوانیم نقدینگی را از جامعه جمع و وارد تولید کنیم. ما تا به حالا موفق به این موضوع نشدیم.
وی افزود: مسکن متری را وارد بورس کردیم، ولی متاسفانه به دلیل سفته بازی و بورس بازی نتوانستیم موفق باشیم و قیمت هم به صورت کاذب بالاتر رفت. این بورسی که ما درگیر آن هستیم، بورس مریض و ناکارآمدی است که متاسفانه داد مردم هم به جایی نمی‌رسد و با ورود شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و عدم تعهد به مبانی بازار بورس، دارایی مردم به یک سوم و یک چهارم رسیده است.
شاکری تاکید کرد: این هم مثل همان عدم ترک فعل است. معلوم است که با دستکاری این اتفاقات در بازار بورس می‌افتد. وقتی بازار بورس همچنان مریض است، هر چیزی را وارد آن کنیم، همان مسیر را ادامه می‌دهد. اما اگر بازار صحیح باشد، منبع تامین مالی خوبی برای پروژه‌های بزرگ خواهد بود.
آخرین جزئیات از طرح مالیات بر عایدی سرمایه
عضو کمیسیون عمران مجلس، پیرامون آخرین جزئیات از طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: طرح آن در دستور کار مجلس است و به زودی وارد صحن مجلس می شود. عایدی سرمایه یک رده وسیعی از دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. یکی از مواردش ماده ۳ مکرر در مورد املاک و حق واگذاری کسب و کار است؛ بنابراین بحث بازار مسکن و زمین هم در برمی گیرد در بخشی از این قانون است که هر کسی که بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید عوارض ضربه زدن به بازار را بپذیرد. یعنی متناسب با اخلالی که در بازار ایجاد می‌کنند باید عوارض بپردازد.
وزارتخانه‌ها با هم مشکل دارند
شاکری از عدم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: باید از ناظر فعالیت‌های وزارتخانه‌ها سوال پرسید که تا به حال چه کرده اند؟ رئیس جمهور می‌گوید هماهنگ کننده بین دستگاه هاست، اما این چه هماهنگی است که دستگاه‌ها با هم مشکل دارند. مثلا دو وزارتخانه به هم اطلاعات نمی‌دهند و گاهی برای یک موضوع دو راه حل و نظر مختلف می‌دهند و دو طرف نسبت به هم بحث دارند. اگر رئیس جمهور نظارت می‌کند بر آنها پس دلیل این بی هماهنگی چیست؟!
وی افزود: اگر نظارت قوی باشد و دستگاه کارش را به نحو احسنت انجام دهد و به همه امور رسیدگی کند، دیگر اتفاقات تلخی مثل نیشکر هفت تپه اتفاق نمی‌افتد یا بازار بورس اینطور نمی‌شود یا بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه این اختلاف پیش نمی‌آید.
نظارت، ضرورت اجرای قانون
شاکری درباره مشکل نظارت در امور اجرایی گفت: یک قانون را مجلس به ریاست جمهوری و رئیس جمهور به مابقی دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند. حق قانونی مجلس نظارت بر اجرای قانون است. عزم و همت کافی برای راه انداختن کار مردم وجود ندارد و این را می‌توان از تذکرات نماینده‌های مجلس به دولت متوجه شد. ما راجع به ریزترین نکات نظارتی هم مشکل داریم و نباید منتظر مائده آسمانی باشیم. مجلس باید قاطعانه ورود کند و بالای سر این قانون بایستد و رصد کند که این قانون هم مثل باقی قانون‌ها نباشد. هرجا که مجلس ورود می‌کند برای کمک است و نبود فعالیت سیستماتیک را پوشش داده تا به نتیجه برسد؛ مثل نیشکر هفت تپه یا غیره.
وی درباره افزایش قیمت مسکن پس از اجرای این طرح ها، اظهار کرد: حرکت سینوسی قیمت‌ها هر از چند گاهی در بازاری رخ می‌دهد و ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا همه این بازار‌ها را کنترل کنیم. اگر طرح اجرا شود همه قله‌های چالش سینوسی زده می‌شود و به دشت آسایش می‌رسیم و حالت آرمانی به وجود می‌آید.
قیمت تعادلی به معنای عدم توانایی همه مردم برای خرید مسکن نیست
شاکری منظور از تعادل قیمت را نقطه‌ای دانست که خرید خانه رویایی نباشد، و تصریح کرد: تعادل را نباید رکود عدم خرید خانه و صاحب خانه نشدن مردم تعریف کرد، بلکه باید تلاش کرد که همه صاحب خانه شوند و به مسکن به عنوان یک دغدغه نگاه نکنند. مبنا باید این باشد که در فاز اول افراد فاقد مسکن از یک میلیون واحد در سال بهره‌مند شوند و سپس بازار عرضه زمین و مسکن را فراهم کنیم.
ضمانت اجرایی قانون‌های اخیر چیست؟
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره ضمانت‌های اجرایی قوانین اخیر، توضیح داد: در قانون برای اینکه بی توجهی‌های قبلی صورت نگیرد، ضرب الاجل تعیین کرده ایم که اگر در مدت مشخص این طرح‌ها به اجرا درنیامد دستگاه ناظر مرتبط، اقدام خود را انجام می‌دهد. مثلا در طرح جامع مسکن، سازمان ثبت اسناد مکلف شده اگر در مدت مقرر ۲ ماهه اسناد به نام وزارت مسکن زده نشد، ورود کرده و خود این کار را انجام دهد. طرح تجمیع اموال و دارایی‌ها که در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد، در جریان دارایی ارگان‌ها است.
احتکار زمین، پدیده‌ای مهم در امور مسکن
شاکری با بیان این که در بررسی‌های دقیق علمی مشخص شده که کشور با پدیده احتکار زمین مواجه است و نه کمبود زمین، تصریح کرد: مقدار این احتکار بستگی به منطقه و شهر دارد. در طرح ملی مسکن به شهرداری و نظام مهندسی تحت عناوین پایان کار یا عنوان دیگر، اختیارات ویژه و ضرب الاجل‌هایی داده ایم و خوش بین هستیم که با پیگیری‌های مجدانه کمیسیون عمران بتوانیم فصل جدیدی در مقوله مسکن باز کنیم.
بودجه ساخت یک میلیون مسکن در سال از کجا تامین می‌شود؟
این نماینده مجلس درباره بودجه طرح ساخت یک میلیون مسکن، توضیح داد: چهل درصد تفاوت مانده سالیانه تسهیلات بانک‌ها را با مشورت مرکز پژوهش‌ها به بخش مسکن تخصیص دادیم. نظر من ۲۵ درصد بود، اما طی جلسات مختلف این درصد به ۴۰ رسید. با برآورد ما برای مسکن حداقل صد متری و متری چهار میلیون هزینه ساخت، تسهیلات ۸۰ درصد از قیمت هم دربرگیرد، می‌تواند پاسخگو باشد.
وی درباره واقعی سازی منابع بودجه‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: الان منابع درآمدی را داریم و تلاش می‌کنیم آنها واقعی کنیم. این موضوع در کمیسیون پیگیری شده است و در حال حاضر منابع بادکنکی وابسته به نفت و اوراق مالی که آینده فروشی است، در کمیسیون تلفیق واقعی می‌شوند تا قابل تحقق باشد. بحث در این کمیسیون آن است که با نرخ ارز و نظام مالیاتی بتوانیم منابع درآمدی پایدار ایجاد کنیم و وابستگی‌ها به اوراق نفتی را کاهش دهیم. لایحه بودجه ارسال شده تسوط دولت واقعا ناامید کننده بود.
وی افزود: در گزارش رئیس کمیسیون تلفیق اینطور بنظر می‌آید که درآمد‌ها قابل تحقق است و امیدواریم دولت با اصلاحات انجام شده پیش برود و به به نظرات مجلس پایبند باشد. تایید کلیات بودجه یک اقدام فوق العاده حمایتی از سوی مجلس بوده که کمیسیون تلفیق انجام داده است. بنظر من باید کلیات بودجه رد می‌شد و امیدواریم دولت همراهی کند و بتوانیم به مردم کمک کنیم.
