به گزارش ساختمان آنلاین: احمدخرم رییس سازمان نظام مهندسی و وزیر راه در دوره اصلاحات با اشاره به لطمه سنگین تحریم براقتصاد کشور، و اینکه چاره حل مشکلات اقتصادی، پرهیز از سیاسی‌کاری در تصمیم‌گیری‌ها است، نوشت:
سازمان نظام مهندسی، یکی از بخش‌ها در اجرای قوانین حاکم بر نظام ساخت و ساز است. اما کاهش کیفیت ساخت و ساز و فرار از قوانین در این بخش مشکلاتی را ایجاد کرده که مهم‌ترین آن کاهش عمر ساختمان‌ها است. با حضور شما در سازمان نظام مهندسی ساختمان، قرار است شاهد چه تحولاتی در ساماندهی ساخت و ساز باشیم؟
قبل از شروع مسئولیت در سازمان نظام مهندسی، آسیب شناسی را در این سازمان انجام دادم و ۲۲ آسیب را از ۲۴ آسیب تا الان شناسایی کردم و بر اساس آن چالش‌های این آسیب‌ها را بررسی کردم. راهکار برون رفت ازآسیب‌ها و چالش‌ها را به متولیان ارائه دادم. ۲۵۰ پروژه در این ۲۲ آسیب را شمارش کردم.
در نهایت حل مشکل ۸۰ پروژه اولویت پیدا کرد و در قالب دفترچه برنامه دوره هشتم تنظیم شد. با تأیید هیأت مرکزی سازمان نظام مهندسی، ۱۲ آسیب برای ارائه راهکار در اولویت ویژه قرار گرفت. به این ترتیب۱۲ پروژه عملیاتی شد که بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها مهم‌ترین آن است. ما باید از نسل سوم ساخت و ساز که نسل پیشا صنعتی ساخت و ساز است خارج شویم و به سمت نسل چهارم که صنعتی‌سازی است حرکت کنیم. سپس نسل پنجم هوشمندسازی ساخت و ساز و بهره‌برداری و نگهداری است. بعد از آن هم اجرای ساختمان سبز را خواهیم داشت. در این خصوص همکاری ما با وزارت راه و شهرسازی شروع شده است.
مبحث دومی که از آن ۱۲ مورد در اولویت قرار گرفت، ارائه برنامه برای طرح جامع مسکن و ساختمان است. ۶ سال پیش با انبوه سازان و انجمن صنعتی سازان ساختمان برنامه‌ای را تنظیم کردیم. اکنون وزارت راه و شهرسازی این طرح ما را برای نظر خواهی به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده است. ما اعلام آمادگی کردیم که حرفه یعنی سازمان نظام مهندسی با صنف آماده است تا به‌عنوان عامل چهارم در موضوع طرح جامع مسکن ورود پیدا کنیم. با پیوستن به یک مشاور بین‌المللی این کار را بخوبی می‌توانیم انجام دهیم و در یک تا یک و نیم سال آینده کار را تمام می‌کنیم.
اصلاح قانون، مقرارت، نظام نامه‌ها و شیوه نامه‌ها برنامه دیگر ما است. یک قانون، ۲ آیین نامه و ۴۱ نظام نامه در سازمان نظام مهندسی داریم کار اصلاح ۸ نظام نامه شروع شده است.
آموزش بحث دیگر است. در این سال‌ها، آموزش مهارتی در سازمان نظام مهندسی یا تعطیل بوده یا بسیار محدود بوده است. آموزش‌ها ۵۵۰ هزار مهندس عضو را در برنمی‌گرفته است. تعداد محدودی می‌توانستند از این آموزش هابهره ببرند. در حال حاضر منتظر ابلاغ وزارتخانه برای راه‌اندازی آموزش آنلاین هستیم.
چالش دیگر پژوهش بوده است. در نظر داریم پژوهشکده صنعت ساختمان را در بخش خصوصی راه‌اندازی کنیم و در این خصوص دستور وزیر را گرفتیم و هیأت علمی معرفی کردیم. در آذرماه مجوز تأسیس پژوهشکده صنعت ساختمان را می‌گیریم. با حضور هیأت علمی گسترده در گروه‌های تخصصی سازمان، در کمتر از یک سال پژوهشکده به پژوهشگاه صنعت ساختمان تغییر پیدا می‌کند.
تأمین منابع مالی چالش دیگر سازمان است. درصدی از پرداخت حق عضویت به سازمان به‌صورت نیم بند اجرا شده است. کمک صندوق استان‌ها به سازمان مرکزی که کاملاً تعطیل است و کمک دولت به سازمان برای انجام مأموریت هم انجام نمی‌گیرد. برای درآمدزایی صندوق مشترک برای فعالیت‌های اقتصادی به منظور کمک به سازمان‌های نظام مهندسی را راه‌اندازی کردیم.
برای شروع چند پروژه تعریف شده است. یکی از آنها پروژه ۲۲ هزار متری در شهرک غرب است که می‌توانم بگویم مرغوب‌ترین زمینهای موجود در تهران است، برای اجرای آن با بخش خصوصی قرارداد مشارکت بستیم. مطالعات انجام گودبرداری این پروژه از ۲ ماه دیگر شروع می‌شود و از قبال آن، درآمد خوبی برای سازمان ایجاد می‌شود.
طرح دیگری که درآمد زا است راه‌اندازی بیمه تضمین کیفیت است. شرکت کارگزاری با بخش خصوصی را ایجاد کردیم و کار در تهران شروع شده است. با این برنامه‌ریزی در ۲ سال آینده نیازمند دریافت حق عضویت از اعضا نیستیم. الان دستمان به سمت اعضا دراز است. اما با برنامه عملیاتی که داده شده تحولی در سازمان انجام می‌شود.
مشکل دیگر در بازار مسکن، قیمت زمین و ساختمان است که با شتاب بالایی صعودی شده است. برای کنترل قیمت مسکن راه حلی وجود دارد؟
تورم بیشترین تأثیر را بر قیمت مسکن داشته است. تأثیر تورم بر قیمت زمین و مسکن وحشتناک بوده و این بخش بیشتر از سایر کالاهای سرمایه‌ای مثل ارز، بورس، طلا یا کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی از تورم تأثیر گرفته است. عامل اصلی تورم افزایش بی‌رویه نقدینگی است. عامل دیگر این است که کاربری لازم به زمینهای شهری و روستایی برای تأمین مسکن داده نمی‌شود و زمین به اندازه نیاز تخصیص داده نمی‌شود، این موضوع به افزایش قیمت زمین دامن می‌زند.
در کشور ما هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر خرید و فروش و ساخت و ساز نیست. در همه کشورها و حتی کشورهای همسایه، خرید و فروش زمین، مسکن و حتی اجاره آن تحت کنترل و نظارت شدید است و قیمت‌ها کنترل شده است. در این کشورها شهروندان، خارج از نظارت نمی‌توانند هیچ قراردادی در بخش مسکن امضا کنند. در کشور ما بنگاه معاملاتی، صاحبان املاک و دلالان و سوداگران بر بازار مسکن حاکم هستند.
پس تا شرایط اقتصادی به ثبات نرسد، نباید منتظر توقف یا کنترل قیمت مسکن باشیم؟
مشکل قیمت ارز، طلا و مسکن راه حل کلان اقتصادی و راه حل خرد دارد. با پشت میز نشستن نمی‌توان راه حل پیدا کرد. راه حل پشت میز اداره پیدا نمی‌شود. مشاوران اقتصادی کلان و خرد نیاز داریم تا مشکلات را حل کنیم. مشاوران و اقتصاددانان باید تهیه و تدوین طرح جامع هر مشکلی را ارائه دهند و بعد دستگاه دولتی وظیفه تصویب و نظارت عالیه دارد. متأسفانه در هر زمینهای دخالت می‌شود و تصمیمات مبنای علمی دقیقی ندارد.
البته در ایجاد این شرایط نمی‌توان تحریم را نادیده گرفت. تحریم فشارهای سنگینی بر مردم و اقتصاد وارد کرده است.
برای کاهش فشار تحریم‌ها، چه راهکار اقتصادی یا سیاسی پیش روی سیاستگذاران قرار دارد؟
هر بحرانی قابل مهار و قابل برگشت به حالت منطقی و علمی خودش است. خط قرمز دین و مذهب ما منافع مردم است بنابراین منافع شخصی، حاکمیتی و حزب قابل قبول نیست. اگر منافع هر کدام از این گروه‌ها با منافع مردم تعارض پیدا کرد، باید منافع مردم حاکم شود.
