به گزارش ساختمان آنلاین: فرج‌اله ایلیات در خصوص املاک قولنامه‌ای اظهار داشت: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به وظایف محوله شهرداری‌ها می‌پردازد، همان‌طور که می‌دانید شهرداری‌ها در هر منطقه وظایفی بر عهده دارند که عمدتاً در راستای توسعه و آبادانی شهر است؛ موضوعی که در بند ۲۴ این ماده به عنوان وظیفه شهرداری‌ها عنوان شده، صدور پروانه‌های ساختمانی است.
وی تصریح کرد: برابر شکایت اداره کل بازرسی استان البرز به دیوان عدالت اداری و رأی صادره از سوی این نهاد، مصوبه صدور پروانه ساختمانی برای زمین‌های قولنامه‌ای ابطال و شهرداری‌ها نمی‌توانستند در این خصوص مثل روال گذشته عمل کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای شهر کرج بیان کرد: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای برابر شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و اسناد عادی کرده بود از طرفی مناطق ده‌گانه تا قبل از ابلاغ رأی مذکور برابر امور جاری من‌جمله اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی، اخذ سرانه خدماتی، تهیه نقشه‌های ساختمانی جهت صدور پروانه ساختمانی اقداماتی انجام داده بودند.
وی یادآور شد: فرمانداری شهرستان کرج طی نامه‌ای اعلام کرد: «نظر به اینکه توقف احکام و آرای صادره صرفاً برابر حسب تصمیمات قانونی مراجع ذیصلاح بوده لذا اولاً شورای شهر مجاز به توقیف اجرای مفاد رأی نیست ثانیاً نحوه و چگونگی اجرای رأی در مفاد دادنامه اصداری از سوی دیوان عدالت اداری مذکور است ثانیاً مشخصاً نیت و غرض شورای شهر از تصویب معین نیست بنا به مراتب اساساً طرح موضوع با مفاد رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و چنانچه ابهامی نسبت به مفاد رأی دارند بایستی از مراجع صادرکننده رأی استعلام نمایند.
ایلیات خاطرنشان کرد: این موضوع در دویست و بیست و دومین جلسه رسمی شورای شهر کرج مطرح و با اکثریت آرا حاضرین مقرر شد ضمن تمکین به رأی دیوان لایحه فوق به شهرداری عودت تا برابر وظایف قانونی خود از جمله بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری اقدام لازم قانونی به عمل آورد.
