به گزارش ساختمان آنلاین: از ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری با آغاز فاز خوداظهاری هم‌وطنان برای ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی در سامانه املاک و اسکان، موج جدیدی از انتظارات و پیش‌بینی‌ها حول قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مزیت‌های احتمالی تدوین این بانک اطلاعاتی شکل گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند، با وجود آنکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از پایه‌های مالیاتی پیچیده و دارای ظرافت اجرایی در میان پایه‌های مالیاتی حوزه مسکن است، اما افزوده‌شدن الزام خانوارها به خوداظهاری املاک تحت سکونت و مالکیتشان در یک پایگاه اطلاعاتی، پیش‌نیاز بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مسکن از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.
گروهی اما، تمرکز بر تدوین اطلاعات صحیح از کیفیت سکونت و مالکیت املاک کشور و راستی‌آزمایی آن توسط وزارت راه‌وشهرسازی را به عنوان مبنای سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تولید مسکن، مدیریت توسعه شهری و تنظیم بازار ضروری عنوان می‌کنند و موفقیت دستگاه‌های اجرایی در به نتیجه رساندن تجمیع اطلاعات شهروندان در حوزه املاک را دارای ضریب اهمیت بالاتری نسبت به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌دانند.
در همین زمینه، اخیراً معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگویی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی زمین‌های قابل ساخت در میان املاک سراسر کشور اظهار داشت: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای جبران هزینه‌های ناشی از توسعه شهرها و متقاعدکردن مالکان برای به جریان انداختن املاک فاقد سکونت کارکرد پیدا می‌کند. این تغییر رفتار، در اولویت دوم افزایش عرضه مسکن در بازار و تعادل بخشی به آن را در پی خواهد داشت.»
با این وجود، گنجاندن مسئله خوداظهاری کلیه ایرانیان در خلال اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل بند اول تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نگارنده را بر آن داشت تا علاوه بر مزایای دست‌یابی به یک پایگاه داده در حوزه مسکن، به بررسی تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بپردازد.
یک از کارشناسان حوزه مسکن در این باره می‌گوید: «شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال ۹۴ صرفاً بر اساس سامانه املاک بود که این سامانه فقط مالکیت، متراژ و نوع خانه را مشخص می‌کرد، اما با اضافه شدن خوداظهاری در قانون جدید علاوه بر این اطلاعات، سکونت افراد هم اضافه شد و یک ضمانتی برای آن گذاشتند که فرد خانه‌های خود را اظهار کند که اگر نکند نمی‌تواند از خدمات استفاده کند و هم تعرفه‌های آب، برق و گاز او پرمصرف تلقی می‌شود.»
بررسی تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد، تعیین محل اقامت اصلی در کشوری نظیر کانادا معیاری برای دریافت مرسولات پستی و ثبت مالکیت وسیله نقلیه است و با اجرای صحیح این سیاست، فقط ۱ درصد شهروندان این کشور مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی شده‌اند. قانونی که خالی‌ماندن ۶ ماهه یک واحد مسکونی برایش ملاک است و با هدف تحرک بخشی به بازار اجاره، به احتکارکنندگان مسکن فشار مالیاتی وارد می‌کند.
همچنین، کشور فرانسه با اخذ ۱۲.۵ درصد از ارزش خانه خالی در سال نخست و۲۵ درصد آن در سال دوم، یکی از نرخ‌های بازدارنده را در حوزه قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در دنیا عملیاتی کرده است و کشور کانادا در نواحی مختلف متناسب با سیاست‌های جمعیتی و سکونتی، نرخ‌های شناور و متفاوتی را برای مقابله با احتکار مسکن اعمال کرده است.
گفتنی است، سامانه املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir از ۱۹ فروردین‌ماه اقدام به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی کلیه هم‌وطنان کرده و پس از اتمام ثبت‌نام بر مبنای کدهای ملی افراد، اکنون امکان ویرایش اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان و ثبت‌نام از سایر شهروندان را تا ۱۹ خردادماه فراهم کرده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت راه، عدم مشارکت در این سامانه تبعاتی نظیر اختلال در روند ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی، یارانه انرژی و خدمات بانکی برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین آن‌طور که وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده، تقاطع‌گیری اطلاعات خوداظهاری شده با اطلاعات دستگاه‌های مختلفی نظیر وزرات نیرو، سازمان ثبت اسناد، وزارت رفاه، سازمان ثبت احوال و … معیار شناسایی قطعی خانه‌های خالی خواهد بود.
