به گزارش ساختمان آنلاین: قانون جهش تولید مسکن ۲۸ شهریورماه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، پیش خرید، رهن، اجاره، فروش و پیش‌فروش مسکن در سامانه املاک و مستغلات الزامی است؛ چه این معاملات در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده و چه خارج از آن و از سوی خود متعاملین انجام شده باشد. همچنین دریافت کد یا شناسه رهگیری معاملات مسکن نیز بدون اخذ وجه، الزامی خواهد بود.
مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: این اتحادیه از تصمیم مجلس برای انتقال سامانه صدور کد رهگیری از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی استقبال می‌کند. در واقع ما از مدت‌ها قبل در انتظار این قانون بودیم و به نظر می‌رسد اکنون صدور کد رهگیری به متولی اصلی آن یعنی وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است.
بر اساس ابلاغیه قانونی مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون و لازم‌الاجرا شدن آن، سامانه املاک و مستغلات را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند. در این ماده قانونی، سخنی از انتقال اتحادیه مشاوران املاک از ذیل اتاق اصناف و وزارت صمت به ذیل وزارت راه و شهرسازی به میان نیامده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم این موضوع را تأیید کرد و گفت: بر اساس قانون فقط سامانه صدور کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و مشاوران املاک به عنوان صنف، همچنان زیر نظر اتاق ایران و وزارت صمت فعالیت می‌کنند.
در یک سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی به دنبال انتقال اتحادیه مشاوران املاک به تحت نظارت این وزارتخانه بود که با مخالفت وزارت صنعت مواجه شد. به گفته خسروی، اتحادیه مشاوران املاک با انتقال این اتحادیه با عنوان «کانون مشاوران املاک» موافق است.
تکرار تخلف
نکته‌ای که رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تأکید دارد، این است که صدور کد رهگیری حتی قبل از قانون جدید مجلس هم رایگان بوده و اگر مشاوران املاک برای صدور کد وجه اضافه اخذ کنند، تخلف است.
اما آنچه در بازار معاملات مسکن شاهد آن هستیم، این است که تقریباً تمام مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری برای انجام معاملات خرید و فروش و اجاره، مبلغی بیشتر از حق کمیسیون را دریافت می‌کنند. مشاوران املاک می‌گویند چون بابت صدور کد رهگیری باید مالیات بپردازند، بنابراین برای جبران این هزینه، طرفین معامله مسکن باید برای کد رهگیری پول بیشتری بپردازند.
اکنون رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید هر بنگاهی اگر برای کد رهگیری مبلغی اضافه‌تر از حق کمیسیون دریافت کند، تخلف است و مردم باید تخلف بنگاه‌ها را به اتحادیه گزارش کنند. با توجه به افزایش قیمت مسکن، هزینه اجاره و نقل و انتقالات معاملات مسکن رشد زیادی دارد که بر خریداران و همچنین مستأجران فشار مضاعفی را وارد می‌کند. در حال حاضر در تهران معمولی‌ترین معاملات آپارتمان کمتر از سه الی چهار میلیارد تومان نیست. یعنی برای یک معامله ساده حدود ۳۰ میلیون تومان حق کمیسیون پرداخت می‌شود.
فرمول محاسبه میزان نرخ کمسیون خرید و فروش و رهن و اجاره ملک متفاوت است. در موارد رهن و اجاره باید ۲۵ درصد از میزان اجاره را به عنوان کمیسیون پرداخت کرد. اما در موارد خرید و فروش سهم هر کدام از خریدار و فروشنده، ۰,۵ درصد از قیمت ملک است. یعنی یک درصد قیمت ملک به عنوان حق کمیسیون است که اگر هزینه کد رهگیری هم به آن اضافه شود، هزینه زیادی برای متقاضیان خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک البته تأکید دارد که «همه مشاوران املاک متخلف نیستند و برخی ازآنان به دلایلی تخلف می‌کنند.» او افزود: برخی بنگاه‌ها جواز ندارند. بنابراین نمی‌توانند کد رهگیری صادر کنند. این بنگاه‌ها در موقع معامله به مشتریان می‌گویند برای کد رهگیری باید مبلغ اضافه بدهند. چون خود بنگاه نمی‌تواند کد را صادر کند و مجبور است با پرداخت مبلغی کد را از طریق بنگاه‌های مجاز بگیرد.
همچنین سامانه دریافت کد رهگیری برخی بنگاه‌ها به علت تخلفات مسدود شده است اما این بنگاه‌ها با توجه به جوازی که دارند، فعالیتشان را ادامه می‌دهند اما چون نمی‌توانند کد رهگیری صادر کنند، هزینه دریافت کد را از مشتریان می‌گیرند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضعف قانون نظارت بر اصناف را علت دست باز بنگاه‌ها در انجام تخلفات عنوان کرد و گفت: اگر قانون فعالیت اصناف قانونی قوی باشد، قطعاً تخلفات کمتر می‌شود و ما هم به عنوان اتحادیه، شکایت کمتری را از طرف مردم دریافت می‌کنیم.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیز علت اصلی تخلفات در بنگاه‌های املاک را ضعف قوانین می‌دانند. آنها معتقدند در ساختار بنگاه‌های معاملات املاک باید یک تحول بزرگ به وجود بیاید. بهترین راهکار برای کاهش تخلفات بنگاه‌ها از نظر این کارشناسان این است که واسطه‌ها در معاملات حذف شوند و بستر مجازی حرفه‌ای برای انجام معاملات مسکن ایجاد شود و این بستر رشد کند تا معاملات شفاف باشد. البته گفته می‌شود احتمالاً برخی مشاوران املاک نسبت به ایجاد این تغییرات مقاومت خواهند کرد.
از سوی دیگر در بازار مسکن گفته می‌شود برخی املاکی‌ها باعث افزایش قیمت‌ها در مناطق مختلف هستند و بعضاً در شهرهای جدید و مسکن‌های مهر دلالی هم می‌کنند. از سوی دیگر به گفته کارشناسان بازار مسکن، حذف املاکی‌ها راهکار کاهش تخلفات در این بازار نیست چون این بازار نیز مانند حوزه‌ها و بازارهای دیگر به نیروی انسانی نیاز دارد.
از سوی دیگر، هر از گاهی تأثیر نوسانات اقتصاد کلان در بازار مسکن به شکل جهش قیمت‌ها بروز می‌کند و دولت‌ها مسئولیت خود را درخصوص ایجاد ساختار قوی در حوزه بازار معاملات مسکن را انجام نمی‌دهند. در صورتی که مشاوران املاک به عنوان صنف در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند و این فعالیت باید تحت نظارت‌های قوی قانونی باشد. البته مجلس باید قوانین و مقررات مرتبط را وضع و دولت هم در ایجاد زیرساخت‌ها تلاش کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار معاملات املاک، گردش مالی بالایی دارد و در حال حاضر قدرت اصلی این بازار در دست مشاوران املاک است به همین دلیل تأثیر بنگاه‌ها بر جابه‌جایی قیمت‌ها تأثیر پررنگی در بازار است. به همین دلیل پیشنهاد این است که اتحادیه املاک به کانون تبدیل شود و مانند سازمان نظام مهندسی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت کند. اما در مقابل این پیشنهاد وزارت صنعت به عنوان متولی اصناف، مخالف سرسخت انتقال این صنف به وزارت راه و شهرسازی است.
