به گزارش ساختمان آنلاین: رضا حیدریون رئیس انجمن مهندسان عمران تهران با اشاره به اینکه دو عامل در تورم بخش مسکن بسیار تاثیر گذار بوده است، گفت: نخست ورود پول های سرگردان و نقدینگی به بخش مسکن باعث شده تا به تورم مسکن دامن زده شود و عامل دوم سیاست گذاری ها در بخش وزارت راه و شهرسازی دور قبل در گرانی مسکن نقش زیادی داشت، یعنی در دوره وزارت آقای آخوندی برنامه مشخصی در بخش مسکن نداشتیم و در یک مقطعی با نفی مسکن مهر جلو رفتند و بعد در بخش مسکن اجتماعی هم اتفاقی نیفتاد و تولید مسکن در کشور متناسب با نیاز داخلی کشور نبود و البته باید ساخت و سازهای لوکس را از نیاز جامعه جدا کنیم.
حیدریون با بیان اینکه در تهران نیز قوانین و مقرراتی که در شورای شهر تهران مدون شد عملا روند ساخت و ساز در تهران را کُند کرد: افزود، در واقع ادعای مسئولان شورای شهر این است که جلوی تراکم فروشی تهران گرفته شده اما این قوانین انقباضی مانع ساخت و ساز در تهران شد.
معاون فنی اسبق سازمان نظام مهندسی تهران با تاکید بر اینکه پول هایی که ساخت و ساز تهران با آن در گردش بود در برخی موارد از بودجه عمرانی کل کشور بیشتر است، تصریح کرد: متاسفانه سیاست مناسبی در شورای شهر وجود نداشت که به این پول عظیم که اتفاقا موتور محرکه اقتصاد تهران بود جهت داده شود و رکود کنونی باعث شده امروز در برخی از حوزه ها مهندسان تا ۸۰ درصد بیکار باشندکه بخشی از آن تحت تاثیر سیاست های مسکن است.
مسئولان باید پاسخگوی عدم کارکرد خود در بخش مسکن باشند
رئیس انجمن مهندسان عمران تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مسئولان باید پاسخگوی عدم کارکرد خود در بخش مسکن در دوران مسئولیتشان باشند، اظهار کرد: نباید تورم مسکن را به تحریم ها و بازارهای موازی گره زد، در واقع همواره جابه‌جایی پول بین بازارهای موازی بوده اما این میزان تورم تاکنون سابقه نداشته است اما مساله اینجاست که در سال های اخیر تورم به همراه رکود ایجاد شده است.
حیدریون افزود: این واقعیت دارد که بانک ها و موسسات دولتی و غیردولتی در ساخت و ساز تهران وارد شده بودند و به اسم تعاونی های مسکن فعالیت گسترده ای داشتند؛ وقتی اینها وارد بخش مجوزها می شوند در تغییر کاربری ها، در تراکم فروشی ها و… تاثیر گذار هستند و وقتی یک موسسه به عنوان عرضه کننده هزار واحد آپارتمانی در اختیار دارد می تواند در افزایش قیمت و تغییر آن موثر باشد.
قیمت زمین در تهران چگونه تعیین می شود؟
او با اعلام اینکه در حال حاضر سوال اینجاست که قیمت زمین در تهران چگونه تعیین می شود، اظهار کرد: وقتی زمین در بورس عرضه نمی شود! به طور قطع همین موسسات دولتی و … در تعیین قیمت مسکن موثر هستند و در بالای شهر نقش اساسی تری دارند که به صورت دمینو وار به تمام مناطق دیگر منتقل می شود.
رئیس انجمن مهندسان عمران تهران با بیان اینکه وقتی تورم عمومی یک عددی است و قیمت مسکن دو برابر آن است، نشان دهنده این است که تحت تاثیر فضاسازی اتفاقی رخ داده است، تصریح کرد: چراکه در سال های گذشته تورم بخش مسکن در کشور کمتر از تورم عمومی بود.
حیدریون افزود: از طرف دیگر الان اختلاف بین دهک های پایین و بالای جامعه زیاد است و این گرانی منجر می شود که پایین شهرها تهران، حاشیه نشین تهران شوند و حاشیه نشین های تهران، حاشیه نشین های شهریار و … می شوند، به همین دلیل این مساله باعث می شود که حاشیه نشینی شهرهای اطراف تهران هم بزرگتر شود و در نهایت ارائه خدمات به شهرها سخت تر شود.
رئیس انجمن مهندسان عمران تهران با بیان اینکه در حال حاضر مسئولان بخش مسکن بین شهرداری، شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی جابه جا می شود، گفت: این جابه جایی مسئولان در دستگاه ها نشان می دهد که تفکر حوزه مسکن همچنان ادامه دارد و مسئولان نمی خواهند پاسخگو باشند.
تحلیل های متفاوت در بخش مسکن
او با بیان اینکه در ماه های اخیر همه انتظار دارند از آنجایی که قیمت مسکن رشد خود را انجام داده ثبات قیمت ادامه دار باشد، تصریح کرد: اما ابهام در مسائل سیاسی و … باعث شده که تحلیل های متفاوتی در بخش مسکن به وجود بیاید، بنابراین قیمت مسکن بلاتکلیف خواهد بود البته در شرایط کنونی بازار مسکن اصلا کشش افزایش قیمت ندارد، اما از آنجایی که مردم به دنبال این هستند که سرمایه خود را به خرید کالایی اختصاص دهند که اصلش از بین نرود، بنابراین وارد بازار مسکن شده اند، البته بعد از انتخابات ریاست جمهوری مجلس بازار مسکن به سمت رکود و ثبات خواهد رفت و در سال آینده مسیر پولی کشور تعیین تکلیف خواهد شد و پیش بینی می شود حتی در یک سال آینده تغییری در بازار مسکن ایجاد نشود.
حیدریون افزود: ارز در بهترین حالت ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و تاثیر چندانی در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت، مگر قانون مالیات بر خانه های خالی احتمال کاهش قیمت مسکن با عرضه بالای مسکن را ایجاد کند، در غیر اینصورت اتفاق خاصی نمی افتد و اگر این زودتر اجرا می شد در بازار تاثیر گذار بود و وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد که چرا این قانون را سریعتر اجرا نکرد. در واقع با افزایش عرضه مسکن می توان انتظار کاهش قیمت مسکن داشت و اگر اتفاق نیفتد ثبات قیمت همراه با رکود ادامه خواهد داشت.
