به گزارش ساختمان آنلاین: بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در فروردین ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده در تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۹۱ درصد رشد و نسبت به ماه گذشته سه درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ همچنین اجاره بها در تهران نسبت به سال قبل حدود ۳۶ درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی می‌خواهد بازار مسکن را به تشنج بکشاند تا بانک‌ها ورشکسته نشوند
پس از انتشار گزارش بانک مرکزی، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناسان حوزه مسکن در اظهار نظرهایی مبنی بر واقعی نبودن این گزارش، عنوان کردند: متاسفانه بانک مرکزی با این گزارش‌ها، بازار را به تنش می‌کشد و لزومی ندارد ین بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر کند.
وی یادآور شد: رسانه‌ها، وزیر راه و شهرسازی و اتحادیه املاک در تلاش هستند تا قیمت مسکن کاهش یابد، در این راستا نیز وزیر راه گفته قیمت مسکن باید ۲۵ درصد کاهش داشته باشد، که نظر ما به عنوان اتحادیه بیشتر از ۲۵ درصد است. اما بانک مرکزی مدعی است این آمار بر اساس اطلاعات اتحادیه مشاوران املاک است در حالی که هیچ تعاملی با ما ندارد و می‌خواهد بازار مسکن را به تشنج بکشاند تا بانک‌ها ورشکسته نشوند.
وی اضافه کرد: الان در بازار مسکن خریداران تمایلی به خرید ندارند، اما بانک مرکزی به کمک بسازو بفروش‌ها کاری می‌کند که فروشندگانی مثل بانک‌ها که سرمایه مردم را به نفع خودشان در حوزه مسکن وارد کردند، زیان نکنند.
کاهش سه درصدی قیمت مسکن ناشی از شرایط بازار است/ بازارها سال گذشته ثبات قیمت نداشتند
سید محمود فاطمی عقدا؛ کارشناس بازار مسکن و رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مورد گزارش بانک مرکزی، گفت: به نظرم اقدامات انجام شده دولت اثر چندانی بر بازار مسکن نداشته است؛ البته مالیات از خانه‌های خالی طرح مفیدی است اما میزان واحدهای خالی در حدی نیست که نیاز واقعی کشور به مسکن را پاسخگو باشد و اثرگذاری مثبت این طرح را زیر سوال برد ولی تاثیر آن چندان، قابل ملاحضه هم نخواهد بود.
وی اشاره کرد: متاسفانه در بازار اجاره‌بها با وجود انتظار کاهش قیمت‌ها، آمار نشان از افزایش بیش از ۳۶ درصد را دارد که البته با توجه به تورم این امر دور از تصور نبود. با نگاهی به افزایش تسهیلات مسکن، افزایش نرخ تورم، افزایش دستمزدها و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده مسکن، این افزایش اجاره امری بدیهی بود.
فاطمی عقدا گفت: در سال گذشته در هیچ بازاری چه مایحتاج عمومی مردم و چه لوازم خانگی و… کاهش و یا ثبات قیمت را مشاهده نکردیم، حالا چطور انتظار داشته باشیم در اجاره بها کاهش رخ دهد؟؛ همین آمار کاهش سه درصدی قیمت مسکن هم که اعلام شده ناشی از شرایط بازار و کشش و کاهش میزان عرضه و تقاضا است. نمی‌توان آن را اثر اعمال سیاست‌های اقتصادی نظیر افزایش وام و یا مالیات از خانه‌های خالی دانست.
کارشناس بازار مسکن با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، بیان کرد: در حال حاضر بازار مسکن در سردرگمی به سر میبرد تا وقتی که برنامه مدون و سیاست دولت بعد مشخص نشود و به نظرم تا سیاست‌های اعلامی از سوی نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه مسکن رونمایی شود، بازار بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. امروز همه می‌دانند فعلا سیاستی در تغییر این شرایط وجود ندارد.
طرح مجلس اقدامی خوبی برای بازار مسکن است/ منتظر جهش قیمت مسکن نباشد
وی با اشاره به الزام مجلس جهت ساخت یک میلیون واحد مسکونی، گفت: این اقدام خوبی است، ولی باید توسط دولت اجرایی شود و با توجه به عقب بودن دولت، هم در تحویل مسکن مهر و هم در به نتیجه نرسیدن طرح اقدام ملی مسکن نشان می‌دهد مشکل فزاینده مسکن و تفاوت بسیاز زیاد میزان نیاز و تقاضا بزرگترین چالش برای اثر گذاری طرح مجلس است.
فاطمی عقدا گفت: اگر دولت کنونی حداقل تعهد خود یعنی ساخت یک میلیون مسکن را شروع میکرد، می‌شد امیدی به بهبود داشت، ولی در شرایط کنونی اولین قدم مثبت برای بازار مسکن پس از انتخابات و شکل گیری و مشخص شدن سیاست‌های دولت جدید در حوزه مسکن شکل خواهد گرفت و تا آن زمان ممکن است شاهد کاهش کم قیمت مسکن در اثر رکود بیشتر باشیم ولی افزایش قیمت آن متناسب با تورم را برای سال ۱۴۰۰ متوان پیش بینی کرد.
معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: خود دولت هم اینها را پیش‌بینی کرده و به همین دلیل قیمت اوراق مسکن را افزایش داده و بر میزان تسهیلات افزوده است. بنابراین نباید منتظر جهش قیمت مسکن در سال جاری باشیم ولی افزایش قیمت آن با شیب کم را می‌توان انتظار داشت، مگر اینکه دولت بعد قدم محکمی در این زمینه بردارد.
