به گزارش ساختمان آنلاین: به گفته پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از حدود ۳۵۵ هزار نفری که بانک را برای دریافت تسهیلات وام اجاره مسکن انتخاب کردند، حدود ۲۳۰ هزار نفر در بانک‌ها تشکیل پرونده دادند و ۱۹۱ هزار نفر نیز وام ودیعه مسکن را دریافت کردند که مجموع رقم پرداخت‌شده طبق تازه‌ترین آمار، ۳.۹ هزار میلیارد تومان است.
این تسهیلات، وامی است که پرداخت آن از روز یکم شهریورماه در حدود ۱۳ هزار شعبه بانک سراسر کشور آغاز شد و در شرایط نامساعد اقتصادی و معیشت خانوارها از سوی ستاد مقابله با کرونا به‌عنوان کمکی برای آن گروه از مستأجرانی در نظر گرفته شد که دارای شرایط خاصی هستند.
بر اساس آمارهای موجود به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، هنوز نیز تعداد قابل توجهی از متقاضیان موفق به دریافت آن نشده‌اند؛ همچنین تقریباً یک سوم از مستأجران ثبت نام شده با پیامک‌هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها اعلام شد وام خود را دریافت نموده‌اند و مابقی همچنان در انتظار هستند.
گامی برای متعادل کردن بازار اجاره‌بها
حال بحثی که وجود دارد آنکه این تسهیلات شامل چه گروه‌هایی می‌شود؟ و آیا در راستای کمک به مستأجران، می‌توان از آن به‌عنوان اقدامی مثبت نام برد؟
این وام شامل افراد کارگر یا حقوق بگیر ثابت (در خصوص حقوق‌بگیران ثابت نیز اولویت با ازدواج‌های جدید و خانوارهای پنج نفره و بیشتر)، مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار می‌شود که به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، از اوایل مردادماه در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید.
سود این تسهیلات ۱۳ درصد است؛ نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک ساله دریافت کنند و صرفاً سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند.
درروش دوم، متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند؛ مستأجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کلان‌شهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
احمد شاکران، کارشناس اقتصادی در رابطه با ارائه چنین تسهیلاتی اظهار می‌کند: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و افزایش غیر عادی اجاره‌ها ستاد مقابله با کرونا با اقدامی نسبت به متعادل کردن بازار اجاره‌بها، تصمیم به پرداخت تسهیلاتی به تعدادی از مستأجران گرفت.
وی توضیح می‌دهد: یکی از شرایط در نظر گرفته شده برای مشمولان این طرح، مسکن کمتر از ۹۰ متر برای شهرها و کمتر از ۷۵ متر نیز برای تهران است؛ همچنین لازم است مستأجری که تقاضای چنین تسهیلاتی را دارد از طریق دفاتر املاک کد رهگیری دریافت کرده باشد.
شاکران خاطرنشان می‌کند: اگر چه برخی بر این باورند رقم این وام در اندازه‌ای نیست که مشکلات اجاره نشینان را رفع نماید، به خصوص در کلان‌شهرها که با رشد افسار گسیخته اجاره‌ها روبرو هستیم اما گفتنی است که همین رقم اندک نیز بخشی از مشکلات مشمولان این طرح را پوشش می‌دهد زیرا در شرایطی قرارگرفته‌ایم که اغلب دهک‌های جامعه قدرت پس‌انداز همین میزان را هم ندارند و دریافت آن برای آن‌ها فرصت خوبی محسوب می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: از شرایط خوبی که این وام دارد آن است که مستأجر مجبور به پرداخت اقساط نیست و فقط سود آن را ماهانه پرداخت می‌کند چون بعد از اتمام قرارداد خود، مبلغ به بانک بازگردانده می‌شود.
این کارشناس در رابطه با منابع تأمین این تسهیلات می‌گوید: بر اساس آنچه از سوی دولت اعلام شده است تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی که برای شرایط کرونایی در نظر گرفته شده بود تأمین می‌شود.
وام ودیعه اجاره، بدون تأثیر نیست
رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز با اشاره به تأثیر نامحسوس وام ودیعه اجاره مسکن بر شرایط اجاره‌ها می‌گوید: یکی از راهکاری پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن در دوران شیوع کرونا اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران بود.
وی اظهار می‌کند: در تابستان امسال وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید که دریافت آن نیز مستلزم ثبت نام در سامانه‌ای است که در اختیار راه و شهرسازی است؛ تاکنون نیز تعدادی از افراد موفق به دریافت این وام شده‌اند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه می‌کند: به هر حال چنین تسهیلاتی شاید متحول کننده شرایط بازار مسکن نباشد ولی بدون تأثیر هم نیست؛ چنین تدابیری تا حدودی برای مستأجران راهگشا است اما چنین وامی اگر هم به افرادی پرداخت شده است با وجود روند افزایشی تورم، تأثیراتش محو شده است؛ بنابراین برای رفع چالش اجاره بها لازم است بر اساس قوانین و ضوابطی ابتدای هرسال نظارت‌هایی انجام پذیرد.
جهانگیری می‌گوید: همان طور که با مصوبه ستاد کرونا به خیلی از مستأجران کمک شد، با مصوبه‌ها و قوانینی نیز می‌توان هر ساله در راستای بهبود شرایط اجاره‌ها اقدام کرد؛ این گونه که افزایش اجاره‌ها بر اساس تورم سالانه باشد نه آنکه به یک باره چند برابر شود چراکه اجاره‌بها تأثیر بسزایی در سرانه هزینه خانوارها دارد و باید به طور جدی به این مسئله توجه شود.
وی خاطرنشان می‌کند: حال اگر دولت با ابلاغیه‌ای افزایش قانونمند اجاره‌ها را تعیین کند و قوه قضائیه نیز ضمانت اجرایی دهد، اتحادیه‌ها نیز مبنای اجاره‌ها را قراردادهای سال قبلی تعیین می‌کنند و با این روال، شرایط بسیار بهتر خواهد شد؛ البته با توجه به آسان بودن دور زدن قانون، باید به متولی، زیرساخت‌های لازم و هزینه‌ها در چنین ضوابطی توجه کافی شود.
