به گزارش ساختمان آنلاین: نیمه دوم سال 98 بیماری نوپدید کرونا گریبان‌گیر ایرانیان شده و هر روز تاثیر منفی آن بر حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، معیشت مردم ، آموزش و … بیشتر مشخص شد تا جایی که برخی نهادهای انقلابی یکی از مهمترین رسالت‌های خود در این شرایط را تامین و توزیع بسته غذایی تعریف کردند.
کرونا به کمک وضعیت بداقتصادی در دولت تدبیر و امید آمد و هر روز سفره مردم را کوچک‌تر کرد تا جایی که خانواده‌های زیادی را از کار بیکار شدند.
خانواده‌های زیادی در پرداخت اجاره بهای مسکن خود ماندند و البته نهادهای انقلابی در این شرایط در کنار خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از کرونا در حد توان، ماندند و خدمات نسبی ارائه کردند.
ستاد ملی کرونا با هدف کمک به مستاجران نیازمند مصوب کرد اجاره بها و رهن مسکن تنها باید 15 درصد افزایش یابد و در غیر این صورت تخلف محرز شکل گرفته و باید قاطعانه برخورد شود.
یکی از ساکنان شهر یاسوج از افزایش بی‌حساب و کتاب اجاره بهای مسکن ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: واقعیت امر با این شرایط درآمد ماهیانه جوابگوی یک زندگی حداقلی نیست و مانده‌ایم که باید چگونه به زندگی ادامه دهیم.
یکی دیگر از شهروندان یاسوجی گفت: سال گذشته اجاره بهای منزل 500 هزار تومان با 30 میلیون تومان رهن بود که هم اکنون موجر می‌گوید یک میلیون و 500 هزار تومان با 100 میلیون رهن قرارداد تمدید می‌شود.
یکی از بنگاه‌داران املاک در یاسوج یادآور شد: موجر خود قیمت تعیین می‌کند و ما تنها قرارداد را به رشته تحریر درمی‌آوریم و از سوی هیچ نهادی نظارت صورت نمی‌گیرد.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: با توجه به تصمیم ستاد ملی کرونا افزایش اجاره‌بها املاک تا سقف 15 درصد مجاز است.
براتعلی صالحی از برگزاری جلسات متعدد جهت چگونگی تعیین و جلوگیری از رشد غیرقانونی اجاره بها در بین دستگاه‌های متولی نظیر تعزیرات، اتاق اصناف و اتحادیه املاک خبر داد و گفت: نظارت دقیق با همکاری همه دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار گرفته است و با مشاورین املاک بدون مجوز و مخلان در بازار مسکن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تخلفات همه بنگاه‌های املاک موظف هستند قراردادهای منعقده را در سامانه با کد رهگیری مشخص ثبت کنند.
