به گزارش ساختمان آنلاین: حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با بیان این مطلب که سند راهبردی و توسعه بی آی ام (فرآیند پیشرفته برای برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری ساختمان) برای تصویب به هیات دولت ارسال شد، یکی از الزامات تسریع در تحقق برنامه‌های عمرانی دولت‌ها را استفاده از فناوری‌های نوین برای رفع چالش های فنی- اداری- حقوقی اجرای پروژه‌ها دانست.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی انجام مطالعات برای تدوین اسناد مرتبط با ترویج، آموزش و اجرای فناوری‌های نو را در دستورکار قرار داده است، گفت: یکی از کارهای انجام شده در وزارت راه و شهرسازی، بررسی و شناخت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در ایران و تدوین اسناد مرتبط با آن جهت توسعه ساختارهای الکترونیک و الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها با قابلیت توسعه بانک‌های داده مربوطه در صنعت ساختمان است.
مانی‌فر تصریح کرد: تحقق فرآیند فناوری BIM که یکی از شاخه‌های فعال دانش‌محور در عرصه ساخت‌وساز در جهان معاصر است و پیوند عمیقی با علوم رایانه‌ای و توسعه‌های IT دارد در پروژه‌های عمرانی کشور می‌تواند آغازگر تحولاتی بنیادین در مدیریت اطلاعات ساختمان باشد.
وی لازمه اجرائی شدن آن را تدوین، تصویب و ابلاغ اسناد لازم برای ترویج، آموزش و الزام به تجهیز ذینفعان اصلی و مکمل در صنعت ساختمان دانست و گفت: اینکار با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی ذی‌ربط محقق می‌شود.
مانی‌فر توضیح داد: دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی به موازات اقدامات ترویجی همچون برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان در چند سال اخیر را انجام داد.
به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، پیرو مصوبه هیات دولت در جلسه پنجم اسفند ۹۷مبنی بر موافقت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی جهت تدوین سند راهبردی ایجاد و كاربست و توسعه بی آی ام (بیم) با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و برخی وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وزارت راه و شهرسازی اقدام به انجام تحقیقات و پژوهش با همکاری اساتید و مشاوران این حوزه کرد.
مانی‌فر ادامه داد: نتیجه تحقیقات و پژوهش وزارت راه و شهرسازی در خصوص بی آی ام، تدوین دو مجلد با عناوین “گزارش شناخت و پروپوزال حركت بی آی ام ایران” و “سند توسعه فناوری بیم در افق ۱۴۰۴” است.
وی توضیح داد: گزارش شناخت و پروپوزال حرکت بی آی ام در ایران به‌عنوان پیش‌نویس “سند جامع مدلسازی اطلاعات ساختمان” پس از اصلاحاتی مورد اجماع اعضای کارگروه تدوین این سند قرار گرفت و سند نهایی شده در کارگروه برای تصویب به هیات دولت ارسال شد.
